وطنية

بنكيران يبدأ رسميا مشاوراته ويلتقي بالفاسي

من المقرر أن يكون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديد، التقى مساء أمس (الأربعاء) بعباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، وعرض عليه مشاركة حزبه في الحكومة.
وعلمت «الصباح» من مصادر أن الأمانة العامة، التي اجتمعت أمس(الأربعاء)، حسمت في بدء المشاورات رسميا مع حزب الاستقلال، وقررت أن تطرق أبواب مجموعة من الأحزاب الأخرى من بينها الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ثم الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، دون اعتماد أي ترتيب، كما ورد على لسان أحد القياديين.
وإلى غاية صيلغة هذا الخبر، ظل اجتماع الأمانة العامة متواصلا، ولم يتسن معرفة مجموع الخلاصات التي اتفق بشأنها، لكن المهم، تكشف المصادر ذاتها، أن «المفاوضات انطلقت رسميا منذ أمس لتشكيل الحكومة المقبلة».
إلى ذلك، فضل عبد الإله بنكيران أن يزور بيت الراحل عبد الكريم الخطيب، مباشرة بعد عودته من الاستقبال الملكي الذي خصه به الملك محمد السادس أول أمس (الثلاثاء) في ميدلت.
واعتبرت مصادر قريبة من بنكيران، أن زيارة الأخير بيت الخطيب بعد تعيينه رئيسا للحكومة، «اعتراف للراحل الذي كان له الفضل في دخول الإسلاميين معترك الحياة السياسية من بوابة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، الذي تغير اسمه في ما بعد، وأصبح حزب العدالة والتنمية».
وكان للقاء أكثر من رمزية، منها إعادة ربط جسور التواصل مع عائلة الخطيب، إذ حضرت أرملته وأبناؤه وأحفاده، إلى جانب أعضاء الأمانة العامة للحزب.
إلى ذلك، عقدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، صباح أمس (الأربعاء)، أول اجتماع رسمي، بعد تعيين بنكيران، رئيسا للحكومة.
وقال سعد الدين العثماني، قبيل موعد الاجتماع، في تصريح ل»الصباح»، «سنشرع في إجراء مشاورات رسمية مع الأحزاب المفترض أن تشارك في الحكومة المقبلة»، موضحا أن الحزب عقد لقاءات غير رسمية مع بعض القياديين في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وكذا التجمع الوطني للأحرار.
وبخصوص ما أعلن عنه من قبل حزب الحمامة، يرى رفاق بنكيران أن هذا «موقف صلاح الدين مزوار، أراد أن يفرضه على التجمعيين، علما أن قياديين آخرين يوافقون على مبدأ المشاركة الحكومية»، على حد تعبير بعض المصادر.
وبشأن الأسماء المتوقع أن تسلط عليها الأضواء في المرحلة الحالية والمؤهلة للترشح للاستوزار، علق عضو في الأمانة العامة للعدالة والتنمية بالقول «كل أعضاء الحزب من حقهم الترشح للاستوزار»، المهم أن القيادة حسمت في عدد من المعايير أهمها، عدم اعتماد المنطق العائلي كمحدد لانتزاع منصب وزاري، كما أنها تشدد على حضور الوجوه النسائية في الحكومة.
نادية البوكيلي

من المقرر أن يكون عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الجديد، التقى مساء أمس (الأربعاء) بعباس الفاسي، أمين عام حزب الاستقلال، وعرض عليه مشاركة حزبه في الحكومة.وعلمت «الصباح» من مصادر أن الأمانة العامة، التي اجتمعت أمس(الأربعاء)، حسمت في بدء المشاورات رسميا مع حزب الاستقلال، وقررت أن تطرق أبواب مجموعة من الأحزاب الأخرى من

بينها الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، ثم الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، دون اعتماد أي ترتيب، كما ورد على لسان أحد القياديين. وإلى غاية صيلغة هذا الخبر، ظل اجتماع الأمانة العامة متواصلا، ولم يتسن معرفة مجموع الخلاصات التي اتفق بشأنها، لكن المهم، تكشف المصادر ذاتها، أن «المفاوضات انطلقت رسميا منذ أمس لتشكيل الحكومة المقبلة». إلى ذلك، فضل عبد الإله بنكيران أن يزور بيت الراحل عبد الكريم الخطيب، مباشرة بعد عودته من الاستقبال الملكي الذي خصه به الملك محمد السادس أول أمس (الثلاثاء) في ميدلت.واعتبرت مصادر قريبة من بنكيران، أن زيارة الأخير بيت الخطيب بعد تعيينه رئيسا للحكومة، «اعتراف للراحل الذي كان له الفضل في دخول الإسلاميين معترك الحياة السياسية من بوابة حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية، الذي تغير اسمه في ما بعد، وأصبح حزب العدالة والتنمية».  وكان للقاء أكثر من رمزية، منها إعادة ربط جسور التواصل مع عائلة الخطيب، إذ حضرت أرملته وأبناؤه وأحفاده، إلى جانب أعضاء الأمانة العامة للحزب. إلى ذلك، عقدت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، صباح أمس (الأربعاء)، أول اجتماع رسمي، بعد تعيين بنكيران، رئيسا للحكومة. وقال سعد الدين العثماني، قبيل موعد الاجتماع، في تصريح ل»الصباح»، «سنشرع في إجراء مشاورات رسمية مع الأحزاب المفترض أن تشارك في الحكومة المقبلة»، موضحا أن الحزب عقد لقاءات غير رسمية مع بعض القياديين في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وكذا التجمع الوطني للأحرار. وبخصوص ما أعلن عنه من قبل حزب الحمامة، يرى رفاق بنكيران أن هذا «موقف صلاح الدين مزوار، أراد أن يفرضه على التجمعيين، علما أن قياديين آخرين يوافقون على مبدأ المشاركة الحكومية»، على حد تعبير بعض المصادر. وبشأن الأسماء المتوقع أن تسلط عليها الأضواء في المرحلة الحالية والمؤهلة للترشح للاستوزار، علق عضو في الأمانة العامة للعدالة والتنمية بالقول «كل أعضاء الحزب من حقهم الترشح للاستوزار»، المهم أن القيادة حسمت في عدد من المعايير أهمها، عدم اعتماد المنطق العائلي كمحدد لانتزاع منصب وزاري، كما أنها تشدد على حضور الوجوه النسائية في الحكومة.  

 

 نادية البوكيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق