نفايات مستشفيات سطات… الورطة

مخلفات طبية تتنقل بين مكبات القمامة والمطرح العمومي تهدد السكان بأمراض خطيرة و"البيروقراطية" تجهض الحلول سطات التي لطالما اعتبرت "مطمورة" المغرب، أي خزانه الإستراتيجي من الحبوب، تحولت إلى أكبر مكب للنفايات الطبية أخيرا، بعد تعطل آليات معالجة هذا النوع من المخلفات الخطيرة، ومحدودية قدرتها على مواكبة النمو الديمغرافي في الإقليم، إذ ظلت الشركة الخاصة المدبرة لهذه الخدمة، عاجزة عن تغطية جميع المرافق الصحية، ليظل المطرح العمومي "العشوائي"، الوجهة الوحيدة للنفايات التي تنتجها النقط الاستشفائية المختلفة، ما فرض الحاجة إلى مقدمي خدمات آخرين في هذا المجال، يخففون العبء عن الفاعلين الحاليين، ويواكبون النمو المتزايد لحجم النفايات، التي يجري تصريفها عبر الحرق أو الرمي في المكبات، بما يخالف القانون وضوابط السلامة الصحية والبيئية. "سطات والكل في سطات"، مقولة وإن كانت في الماضي لصيقة بفاس، إلا أنها أضحت تعكس واقع الحال بعاصمة الشاوية، حيث الكل يعرف أنها أصبحت، اليوم، تختزل المرض والموت، المتربصين بالسكان، رغم التقدم الذي أحرز على مدى عقود، في تعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية، بمستوصفات قرب، لتخفيف العبء على المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، إذ ما فتئت أكوام النفايات الطبية تتزايد في الأزقة والشوارع، بعد تسربها من الفضاءات الصحية دون رادع أو مانع، فأصبحت الإبر الطبية والأكياس والأمصال، والدماء والقفازات والضمادات والأدوية، وكذا مخلفات المختبرات الخاصة، تزاحم النفايات المنزلية في مكبات القمامة، وترسم ملامح مشهد مقزز، يثير الهلع في النفس، بسبب خطورتها، حين تترك في متناول الإنسان والحيوان، بما يزيد من مخاطر عدوى أمراض خطيرة، مثل "السيدا" والتهاب الكبد الفيروسي. الحاجة إلى "منظف" "الواحد ولا يخاف على ولادو وحبابو من هاد الإبر اللي خارجة من السبيطار"، تعلق نجاة بغضب، مشيرة بأصابعها إلى مكب قمامة قريب من منزلها، موضحة أنها عاينت في إحدى المرات، تلاعب متشردين بالقفازات الطبية وأكياس ملطخة بالدم، متسائلة عن أسباب تلكؤ السلطات المحلية في معالجة هذا المشكل. حديث المرأة يخفي في طياته الكثير من التفاصيل الغامضة، التي تجد تفسيرها في عدم قدرة مقدم الخدمات الحالي، على تغطية حاجيات الإقليم، في ما يخص معالجة النفايات الطبية، بسبب اتساع المجال الجغرافي والنمو الديمغرافي، وتباعد النقط الاستشفائية، بما يصعب عملية تجميع كميات قليلة من النفايات من مستوصف إلى آخر، ويرفع حجم تكاليف الاستغلال. الحاجة إلى فاعل جديد، أو بالمصطلح الدارج بين الأوساط الصحية "منظف"، ووجه بحملة من الرفض من بعض جمعيات المجتمع المدني، بعد فتح التحقيق العمومي حول المنافع والمضار، لغاية تمكين شركة "دي إم بي سيرفس" من التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، بعد حصولها على وعاء عقاري يمتد على أزيد من 960 مترا مربعا، من أجل إنشاء وحدة لمعالجة النفايات الطبية بالمنطقة الصناعية "سيطا بارك" بسطات، بمواصفات دولية. اتسعت دائرة الرفض للمشروع، دون التوفر على المعطيات والمعلومات اللازمة، ليدخل المستثمر في حيرة من أمره، بسبب تثبيت وزارة الصحة للآليات نفسها التي سيستخدمها في مشروع، داخل مركز استشفائي عمومي في فاس مثلا، وسط المرضى والعاملين والزوار، دون أدنى مخاطر. "عدو ما يجهله" لم تخطئ المقولة الفلسفية الشهيرة "الإنسان عدو ما يجهله"، في رصد أهمية المعلومة والتوفر على المعطيات اللازمة، قبل تكوين رأي حول موضوع ما، والحال هنا باتصال "الصباح" مع جمعويين في سطات، أكدوا أن أغلب المعارضين للمشروع، انطلقوا من أخبار توصلوا بها من آخرين، أي "من الفم إلى الأذن"، وبالتالي تظل المعطيات التي تحصلوا عليها قاصرة عن تشكيل موقف من مشروع، سيغطي خصاصا في خدمات معالجة النفايات الطبية، في الوقت الذي أصبح إجراء، مثل البحث العمومي حول المنافع والأضرار، صورة من صور "البيروقراطية"، التي تجهض أي استثمار، بالنظر إلى وجود بحوث أكثر موضوعية وعلمية، تجريها السلطات المكلفة بالبيئة. ووفق إفادة متخصصين في تدبير المخلفات الخطيرة، فإن الآليات التي اقترحتها الشركة الجديدة، تحترم المعايير البيئية وشروط السلامة الواردة في المرسوم رقم 2.09.139، الخاص بتدبير النفايات الطبية، إذ ترتكز عملية المعالجة، التي تستدعى التوفر على وسائل نقل مرخص لها، من أجل تجميع النفايات، ثم سحقها في آلة خاصة، قبل معالجتها بالبخار الساخن، والانتقال إلى التبريد بعد ذلك، بما يخلص المخلفات من جميع الميكروبات والجراثيم، ليجري التخلص منها في النهاية بشكل سلس، بعد ضمان خلوها من أي مادة خطيرة، من شأنها الإضرار بسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. خطر العدوى تزايد أكوام النفايات الطبية في المطرح العمومي بسطات، على سوء وضعيته الحالية، رفع سقف المخاطر عاليا، خصوصات ما يتعلق بسرعة ووتيرة انتقال عدوى بعض الأمراض الفتاكة، مثل "السيدا" والتهاب الكبد الوبائي، عند الاحتكاك بهذا النوع من المخلفات، إذ تتوسع دائرة الخطر لتشمل المرضى والعاملين في المستشفيات وكذا الزوار، وكذا محيط الفضاءات الصحية، بسبب تكاثر الميكروبات والفيروسات، وما تتسبب فيه من أمراض، خاصة تلك المنتقلة عن طريق الدم، في حالة الوخز، ناهيك عن تكاثر الحشرات والذباب والقوارض، الناقل الأمثل للأمراض. وتؤدي طرق التخلص من النفايات الطبية المعتمدة حاليا، حسب مصدر صحي، إلى نتائج وخيمة على البيئة، بعد طرح بقايا الكيماويات من المخلفات الطبية السائلة في شبكة المجاري العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأدوية الصيدلانية، لما لها من آثار مدمرة على المنظومة البيئية الطبيعية، موضحا أن عدم التخلص من الأدوية، منتهية الصلاحية، يعزز مخاطر إعادة بيعها من جديد. والأمر ينطبق أيضا، على الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض السرطانية، التي تمتلك القدرة على قتل الأحياء الدقيقة الموجودة والضرورية للنظام البيئي. مناصب شغل مهددة تلتزم الشركة الجديدة لتدبير النفايات الطبية، التي ستنتقل قريبا إلى مرحلة طلب التجهيزات، بعد استيفاء الإجراءات القانونية قبل الشروع في مزاولة النشاط، بإحداث 13 منصب شغل، في أفق بلوغ 40 منصبا في أفق أربع سنوات المقبلة، ما يمثل استثمارا مواطنا، سيعزز جاذبية الإقليم، التي تسعى عمالته إلى تحسين شروط ومناخ الاستثمار. وستقوم الشركة بمعالجة الصنف الأول من النفايات الطبية، الذي يشكل 90 % من النفايات الخطرة، المنتجة من قبل المؤسسات الصحية، يتعلق الأمر بنفايات باثولوجية ومعدية، وكذا الأدوات الحادة التي تحمل خطر التعفن والعدوى، إضافة إلى الصنف الثاني، الذي يمثل 3 % من النفايات الخطيرة، ويهم الأدوية الصيدلانية والكيماوية، المستخدمة لعلاج السرطان، التي يتم إرسالها إلى وحدات متخصصة، مرخص لها بمعالجة هذا النوع من المخلفات. بدر الدين عتيقي

نفايات مستشفيات سطات… الورطة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات