المجلس الدستوري يعيد 17 مستشارا إلى البرلمان

الأمانة العامة للحكومة تتراجع عن قرار توقيف رواتبهم الشهرية الأمانة العامة للحكومة تتراجع عن قرار توقيف رواتبهم الشهرية رفض المجلس الدستوري، أخيرا، استقالة سبعة عشر مستشارا برلمانيا كانوا تقدموا باستقالتهم، بهدف الترشح إلى الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم (الجمعة). ورفض المجلس، في اجتماع اكتمل فيه النصاب القانوني، إعلان مقاعد المستشارين البرلمانيين المستقيلين شاغرة. ورأى أعضاء المجلس الدستوري أن استقالة سبعة عشر مستشارا برلمانيا لا تتلاءم مع روح الدستور الجديد، التي تسمو على مثل هذه القرارات التي تساهم في تمييع الحياة السياسية والانتخابية. ولأول مرة في تاريخ المجلس، الذي أصبح يحمل اسم المحكمة العليا في الدستور الجديد، يرفض التصريح بشغور مقاعد برلمانية، كما كان يفعل في المراحل السابقة. وكان الشيخ محمد بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، توصل، مطلع الأسبوع الجاري بقرار مكتوب ومعلل من رئاسة المحكمة العليا، يرفض فيه استقالة المستشارين البرلمانيين، الذين استقالوا، في وقت سابق، وينتمون إلى مختلف الأحزاب، باستثناء مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذين نصحهم ادريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بعدم المغامرة بتقديم الاستقالة، لأن فيها مخاطرة كبيرة على مستقبلهم البرلماني، سيما بعد الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته لدى افتتاحه الدورة الخريفية للبرلمان في الجمعة الثاني من أكتوبر الماضي. وتنفس المسستشارون البرلمانيون الذين رفض المجلس الدستوري استقالتهم الصعداء، بعدما تيقنوا بعد رفض ترشيحاتهم من لدن بعض ولاة وعمال الأقاليم المنتمين إليها، أن استقالتهم ستقبل بعد مرور انتخابات خامس وعشرين نونبر الجاري، قبل أن يفاجئهم المجلس بعدم إعلان مقاعدهم شاغرة· وكان بعض المستشارين البرلمانيين، الذين رفض بعض العمال تسلم ملفات ترشيحاتهم، سارعوا إلى مراسلة رئيس مجلس المستشارين، قصد التراجع عن قرار الاستقالة، بيد أن مكتب الغرفة الثانية في اجتماعه الأسبوعي ما قبل الأخير، رفض ذلك، داعيا إلى ضرورة انتظار القرار النهائي للمجلس الدستوري· وكان أول من طالب بالتراجع عن الاستقالة، هو ادريس مرون، عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، الذي كان يطمح إلى الترشح للانتخابات التشريعية في دائرة تاونات، مسقط رأسه، وحصل على تزكية حزبه، قبل أن يطلب منه امحند العنصر إرجاعها إلى المقر المركزي لحزب "السنبلة" في الرباط. واختار محمد عدال، رئيس جماعة مريرت، الذي منع هو الآخر من الترشح، إلى دفع زوجته إلى الترشح في دائرة خنيفرة برمز التجمع الوطني للأحرار، كما اختار العربي لمحارشي، رئيس المجلس الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، المحامي محمد الحجوجي، ورشحه وكيلا للائحة "البام" في دائرة وزان، خصوصا أن المقعد شبه مضمون، كما اختار عبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ترشيح شقيقه بدر الدين في دائرة تيفلت-الرماني· ودفع عبدالسلام بكوري، الذي كان أول مستشار تقرأ استقالته في جلسة عمومية، بشقيقه للترشح في دائرة الرحامنة، فيما فضل بنعيسى بنزروال، رئيس مجلس بلدية سيدي قاسم، ، ترشيح ابن عمه في دائرة المدينة نفسها، التي ترشح فيها أيضا عبدالعالي عبدالمولى، بدل ابنه سمير· واختار محمد الكور أن يرشح شقيقه في دائرة الحاجب حتى لا يضيع من العائلة مقعد شبه محسوم· ورشح محمد فضلي، نجله الأصغر في دائرة الفقيه بن صالح، بدلا منه· واختار محمد الورزازي وبنربيعة ومرون وأقوضاض وجناح ولحسايني وأمغاري ويرعاه السباعي وعبداللطيف أعمو، مرشحين من أحزابهم في دوائرهم الانتخابية· ومن المتوقع أن يتوصل المتوقع أن يتوصل المستشارون العائدون إلى مجلس المستشارين بأجورهم الشهرية التي كانت الأمانة العامة للحكومة أوقفتها· كما ينتظر أن يعمل وحيد خوجة، الأمين العام للمجلس على إرجاع جوازات سفرهم وبطاقات المرور، ورفع اليد عن التعويضات التي كان أوقفها مباشرة بعد قراءة نص الاستقالات. عبدالله الكوزي

النتائج النهائية لاقتراع 25 نوفمبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب

"البام" يطرد مستشارا برلمانيا

مقالات ذات صلة