يوم استثنائي لمحاكمة معتقلي الريف

إجراءات أمنية مشددة باستئنافية البيضاء وجدال بين دفاع المعتقلين وممثل النيابة العامة الساعة تشير إلى التاسعة صباحا. المكان محكمة الاستئناف بالبيضاء. استنفار أمني على كافة الأصعدة، فبمجرد الرغبة في الدخول إلى فضاء العدالة لابد أن تثير انتباهك إجراءات أمنية مشددة تحيط بكافة جنبات المحكمة، وهو ما يجعل الداخل يتساءل عن سبب هذا الاستنفار غير المسبوق. بمجرد تجاوز المدخل الرئيسي لباب المحكمة لابد أن يستوقفك رجل أمن للتحقق من هويتك وسبب قدومك لمحكمة الاستئناف، وخلال السماح لك بالمرور لابد أن يثيرك مشهد عدد كبير من رجال الشرطة بزيهم الرسمي، إضافة إلى أمنيين من مختلف الرتب والتلاوين قبل أن تعرف من خلال همسات أن الاستنفار الاستثنائي سببه محاكمة معتقلي احتجاجات الريف، الذين يندرجون ضمن ملف نبيل أحمجيق والتي تقرر الشروع فيها أول أمس (الثلاثاء). تجاوز مراحل دخول محكمة الاستئناف بالبيضاء يحيلك مباشرة على تجمع كثيف لفريق من الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية التي توافدت لتغطية محاكمة معتقلي الريف. البق ما يزهق بعد تجاوز الحواجز الأمنية المثبتة بجنبات استئنافية البيضاء وداخلها، وصعود السلالم المؤدية للباب الرئيسي المطل على قاعات وفضاءات المحكمة، لا بد للراغب في الدخول المرور من البوابة الإلكترونية ووضع حقيبته بجهاز خاص لكشف ما بها، وبعد ذلك تسليم هاتفه المحمول إلى رجال الأمن الذين يتكلفون بحجزه في غشاء خاص إلى حين خروج صاحبه. وبعد اجتياز الحاجز الأول لا بد لعائلات المعتقلين والصحافيين وهيأة الدفاع من المرور من البوابة الإلكترونية الثانية التي تؤدي إلى القاعة ،8 التي تم وضع ممر خاص بها محاط بحائط حديدي مكتوب عليه «القضاء في خدمة المواطن» ولائحة منع توضح لائحة الممنوعات التي لا يجب إدخالها إلى قاعة الجلسات. قطع الشبكة رغم الطوق الأمني الذي ضرب بمحيط محكمة الاستئناف بالبيضاء لمناسبة محاكمة المتابعين في احتجاجات الحسيمة، وما رافق ذلك من تفتيش دقيق في أمتعة الداخل إلى المحكمة لمنع تسريب أي هاتف محمول أو آلة تصوير، أو ما من شانه أن يفسد أجواء محاكمة المتابعين في ملف يتابعة الرأي العام الوطني والدولي، إلا أنه تقرر قطع شبكة الاتصالات عن الهواتف المحمولة لمنع نقل ما يدور بداخل المحكمة. النقل المباشر أثار التماس ممثل النيابة العامة، الترخيص للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة النقل المباشر لمجريات محاكمة معتقلي «حراك الريف» زوبعة داخل القاعة 8 بغرفة الجنيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء وهو ما أدى إلى رفع الجلسة عدة مرات، بسبب الجدال الدائر بين هيأة الدفاع وممثل النيابة العامة، بعدما اعتبر دفاع المعتقلين أن نقل أطوار المحاكمة عمل غير مقبول هدفه إقناع المغاربة أن المتابعين انفصاليون وخونة. وطالبت هيأة الدفاع رئيس الجلسة بمدها بنسخة من تسجيلات وقائع المحاكمة لدراستها حتى لا يتم تزييف الحقائق، متسائلين كيف يتم الترخيص لوسيلة إعلامية بنقل ما يدور بالجلسة دون الاطلاع على الملتمس وقرار هيأة المحكمة وكذا استشارة المعتقلين ودفاعهم. انطلاق المحاكمة انطلقت المحاكمة الفعلية لمعتقلي الريف ابتداء من الساعة الثالثة وأربعين دقيقة بالمناداة على أسماء المتابعين في الملف، قبل الانتقال إلى تسجيل أسماء هيأة الدفاع والمطالبين بالحق المدني الذين ينوبون في الملف. وبعد ذلك التمس دفاع المتهمين توضيح ماذا يقصد دفاع المطالبين بالحق المدني بعبارة النيابة عن الدولة المغربية؟ مطالبا بتحديد الجهة، متسائلا عما إذا كانت رئاسة الحكومة أو وزارة أو إدارة الأمن الوطني أو مؤسسة أخرى. الإضراب عن الطعام كشف النقيب عبد الرحيم الجامعي أن 12 شخصا من بين معتقلي الحسيمة الذي يتابعون ضمن ملف نبيل أحمجيق مضربون عن الطعام منذ 23 يوما، وطالب بنقلهم إلى مستشفى عمومي حتى يتم الإشراف على حالتهم الصحية بكل شفافية. كلمة المعتقلين أبى المعتقل نبيل أحمجيق خلال تناوله الكلمة أمام رئيس هيأة المحكمة بالقاعة 8 إلا أن يبعث تحية إكبار لعائلات المعتقلين والمتعاطفين معهم الذين يقطعون مسافات طويلة من الحسيمة في اتجاه البيضاء لحضور محاكمة المتابعين في ملف حراك الريف. وقال أحمجيق إن 12 معتقلا يخوضون الإضراب منذ 23 يوما، مشيرا إلى أن وجود المتابعين في ملف الحسيمة بالمحكمة أمر مجحف في حقهم باعتبارهم شبابا. تأجيل الجلسة قرر رئيس هيأة المحكمة رفع الجلسة معلنا تأجيلها إلى 17 أكتوبر الجاري، في حين ستتم مواصلة الاستماع إلى ملتمسات دفاع المعتقلين. وبعدما أمر رئيس الجلسة بإخراج المعتقلين من القاعة 8، صرخ المعتقل محمد النعيمي منتقدا محاكمتهم، مصرا على أنهم أبرياء من التهم الموجهة إليهم منتقدا في الوقت نفسه التعامل اللا إنساني الممارس في حقه وزملائه من المتابعين في ملف نبيل أحمجيق، لتنطلق بذلك احتجاجات المعتقلين وذويهم الحاضرين في القاعة رافعين شعارات «الموت ولا المذلة». بكاء وحماس لم تخل جلسة أول أمس (الثلاثاء) المتعلقة بمحاكمة معتقلي احتجاجات الريف التي شهدت أطوارها محكمة الاستئناف بالبيضاء من ردة فعل عائلات المعتقلين، الذين يندرجون ضمن مجموعة نبيل أحمجيق، من تفاعل عائلاتهم مع ما ينطق به رئيس الجلسة ومرافعات الدفاع، خصوصا منها التي تؤكد على وجوب إطلاق سراحهم باعتبارهم مظلومين، إلى حد البكاء الشديد. وشهدت القاعة 8 حالات إغماء في صفوف أمهات المعتقلين وبكاء من قبل شقيقاتهم ومجموعة من الشباب، الذين استسلموا لدموعهم بعد تأثرهم بمشهد المعتقلين وردة فعل أمهاتهم وكذا بسبب ما جاء على لسان هيأة الدفاع. ورغم لحظة الضعف التي سيطرت على عائلات المعتقلين، إلا أنها سرعان ما استعادت الحماس المتوقد في القاعة بإصرارها على التجاوب مع شارة النصر، التي رفعها المعتقلون في ملف احتجاجات الريف برد التحية نفسها ورفع شعارات من قبيل «الموت ولا المذلة». موقف النيابة العامة تواصل الجدل الدائر بين ممثل النيابة العامة ودفاع المعتقلين، حينما أخذ حكيم الوردي الوكيل العام الكلمة للتعقيب، إذ قال إن هناك من يحاول تحويل قاعة المحكمة إلى منصة للخطابة، وهي الكلمة التي زادت من تأجيج الوضع واستفزت المحامين، الذين انتفضوا في وجهه وكسروا هدوء القاعة بصراخهم واحتجاجاتهم، معتبرين ما جاء على لسان ممثل النيابة العامة إهانة لهم. وأضاف دفاع المعتقلين أن عمل المحامي هو الدفاع عن المعتقلين بالأدلة والوثائق وكشف براءته وليس الخطابة. منتصف الليل بعد ملتمسات أعضاء هيأة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، استمرت إلى منتصف الليل، وتقديمها ملتمس السراح المؤقت لمجموعة نبيل أحمجيق التي تتكون من 21 متابعا، 18 في حالة اعتقال جميعهم مضربون عن الطعام، وثلاثة متابعين في حالة سراح، أعلنت هيأة المحكمة في ساعة متأخرة من الليل انتهاء المناقشة وقررت إدراج طلب السراح المؤقت للمعتقلين للمداولة فيه، في جلسة اليوم (الخميس). احتجاج الدفاع احتج النقيب عبد الرحيم الجامعي، على إخراج رئيس هيأة المحكمة المعتقلين من قاعة الجلسات رغم عدم قيامهم بسلوك يسيئ إلى حرمة القاعة، مطالبا الرئيس بإعادتهم حتى يكمل ملتمس السراح المؤقت. من جانبه اعتبر رئيس هيأة المحكمة أن قيامه بإخراج المعتقلين يأتي بعد قراره تأخير جلسة النظر في ملفهم إلى 17 أكتوبر الجاري ليتم فسح المجال للدفاع لتقديم ملتمساته. ورغم إجابة رئيس هيأة المحكمة، إلا أن دفاع المعتقلين لم يقتنع بذلك، إذ اعتبرت إحدى المحاميات أن إخراجهم عمل غير مقبول متسائلة «كيف لي أن أرافع في غياب المعتقلين؟، هذا الأمر يزعج المعتقلين الذين أتوا إلى المحكمة من الصباح الباكر وظلوا ينتظرون إلى الخامسة عصرا، وهم مضربون عن الطعام وفي حالة صحية متردية، فكيف يتم إخراجهم بداعي حفظ النظام العام في القاعة. وقال محام آخر، «نخشى على سير هذه المحاكمة والتي أبت إلا أن تزيد من معاناة المعتقلين وأسرهم عن طريق صباغة القفص الزجاجي لمنع العائلات من رؤية أبنائهم المعتقلين. محمد بها

يوم استثنائي لمحاكمة معتقلي الريف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسلحة نارية بحوزة شبكة الكوكايين

العثماني ووزراء أمام لجنة استطلاع المحروقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات