الافتحاص يؤجج الاختلافات بنقابة المحامين بالبيضاء

الافتحاص يؤجج الاختلافات بنقابة المحامين بالبيضاء محامون طالبوا بعرضه في الفترة الحالية ودرميش ارتأى تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المهنية محامون طالبوا بعرضه في الفترة الحالية ودرميش ارتأى تأجيله إلى ما بعد الانتخابات المهنية شهد اجتماع مجلس هيأة المحامين بالبيضاء الخميس الماضي، خلافات حادة بين أعضائه والنقيب عبد الله درميش، الذي يتولى تسيير أمور النقابة، نيابة عن النقيب الممارس عبد اللطيف بوعشرين. وذكرت مصادر الصباح أن الخلافات خصت مقرر الافتحاص الذي عمدت النقابة، في وقت سابق إلى تكليف خبير بإجرائه حول مالية الهيأة عن الولايتين السابقتين بناء على قرار اتخذه مجلس الهيأة بالإجماع. وأضافت المصادر ذاتها، أن الاجتماع استمر أزيد من ثلاث ساعات، رفض فيها النقيب درميش، عرض نقطة في جدول الأعمال سبقت أن اقترحت من أحد الأعضاء، وتضاربت الآراء بين من طلب بمناقشتها ومن رآى تأخيرها إلى اجتماع لاحق، وتبنى النقيب حلا وسطيا بأن يضرب للخبير موعدا لتسليم الخبرة بعد مرور الانتخابات المهنية، وهو ما تم رفضه من أغلب أعضاء المجلس. وقال مصطفى مجاهد، أمين مال مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، في اتصال هاتفي معه، إن الافتحاص الذي طلبت هيأة المحامين إجراءه على مالية الهيأة في الفترة السابقة، قد انتهى الخبير من إنجازه منذ مدة، إلا أنه يرفض تسليمه بعلة ضرورة الحصول على مراسلة من النقيب الممارس، وبالنظر إلى أن الأخير في رحلة علاج، فإن مجلس الهيأة طلب من النقيب الذي يتولى النيابة عنه في تدبير عمل المجلس أن يدرج نقطة الافتحاص ضمن جدول أعمال جلسة المجلس التي انعقدت الخميس الماضي، إلا أنه رفض ذلك. وأضاف مجاهد أنه فوجئ بتعليل النقيب عبد الله درميش عدم إدراج النقطة ضمن جدول الأعمال بأن مالية الهيأة تدخل ضمن الأموال العمومية ومن تم فالافتحاص غير قانوني، وأنه يفترض أن يشرف عليه المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة لوزارة المالية، وهو ما أثار ردود فعل من قبل بعض أعضاء المجلس على اعتبار أن مالية الهيأة لا تدخل ضمن الأموال العمومية، وأن الشق المتعلق بالمال العام هو ما يتعلق بمبلغ 42 مليون سنتيم الذي يدخل في إطار تبرعات محامي الهيأة لدولة فلسطين والتي تجهل طريقة صرفها. وذكرت مصادر الصباح أن النقيب بوعشرين اتصل ببعض أعضاء مجلس الهيأة وأكد أنه عازم على تحديد تاريخ الانتخابات المهنية شخصيا بعد عودته إلى المغرب قريبا. وكان تقرير مالي عرض في الجمعية العامة للمحامين حمل العديد من المؤاخذات لأمانة المال السابقة للهيأة التي عملت، حسب التقرير الذي تتوفر الصباح على نسخة منه، على فتح حساب بنكي أطلق عليه اسم "حساب الادخار" ناتج عن أقساط تأمين المحامي المتمرن خلال فترة التمرين ( ثلاث سنوات)، الذي تفاجأ به بعض الأعضاء الحاليين والذين كانوا في المجلس السابق، إذ لا علم لهم به. وأكد التقرير أن ديون التأمين المتبقية بذمة المجلس السابق وصلت إلى 4.641.048,48 درهما وتحمل أداءها المجلس الحالي في سنة 2009. كريمة مصلي

الافتحاص يؤجج الاختلافات بنقابة المحامين بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مفتش سابق ينصب على أطباء بالبيضاء

الـتـادلـي تـعـرض لـوحـاتـهـا بـالـبـيـضـاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات