أمنيون بالرباط يزورون محضر وفاة زميلهم

الهدف ضمان إفلات مرتكب الحادثة من المتابعة والمتورطون ضابط ومفتش وعنصر صقور قبل نحو سنتين، اهتزت ولاية أمن العاصمة الرباط على وقع قضية غير عادية، كان الجناة فيها والضحية من سلك الأمن. فقد كشفت أبحاث وتحريات تورط مجموعة من رجال الأمن في فبركة حادثة سير ذهب ضحيتها ضابط في الاستعلامات العامة، وتحوير وقائع القضية على أنها عملية انتحار، وليست حادثة سير ناتجة عن التهور في القيادة والسكر انطلقت وقائع القضية عندما كان ضابط الاستعلامات يهم بعبور الطريق، غير أن سيارة كان يقودها شخص بسرعة متهورة دهسته، وتسببت في مقتله على الفور. ومقابل تمكين المتهم من الإفلات، تسلم ثلاثة من رجال الأمن مبلغا ماليا قدره 60 مليون سنتيم، ووزعوه في ما بينهم، مقابل تزوير وقائع القضية في المحضر الذي سينجز، واعتبار الأمر مجرد حادثة انتحار، لضمان إفلات مرتكب الحادثة المميتة من العقاب.وعمل المتهمون على تنقيل الجثة لمسافة حوالي مائتي متر، لطمس معالم الحادثة، وتم الاتصال بشهود الزور ليحضروا من مدينة مراكش، قبل أن يحرر محضر على أساس أن الأمر يتعلق بانتحار، وليس حادثة سير.وبعد إجراء أبحاث معمقة مع المتورطين، اعترف أحدهم، وهو عنصر صقور، بالأفعال المنسوبة إليهم مقابل تلقي أموال، ليحالوا على العدالة. وفي جلسات محاكمتهم، التمس ممثل النيابة العامة إدانة الأظناء وفق المنسوب إليه، وطالب بإنزال أقصى عقوبة لجريمة «القتل العمد» في حقهم، والحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. واستعرض نائب الوكيل العام للملك بسلا وقائع القضية، وكيف تورط الأظناء في تسلم رشوة قدرها 60 مليون سنتيم وتلاعبوا بالوقائع الحقيقية لملابسات مقتل ضابط استعلامات بولاية أمن العاصمة ليحولوها من حادثة سير بسبب التهور في السياقة والسرعة المفرطة والسكر إلى حادثة انتحار.وتدخلت والدة الضابط المتوفي، وأكدت، بعيون دامعة ولهجة متحشرجة، أنها تألمت كثيرا لفقدان ابنها، لكنها تألمت أكثر عندما علمت بتفاصيل ما حدث بعد الحادثة المميتة، وكيف تم انتهاك حرمة جثته وسحبها مائتي متر، قبل اتهام الضحية بالانتحار، مشيرة إلى أن ابنها وظف مباشرة بأمر من صاحب الجلالة، قبل سنوات. وقالت والدة الضحية إن الجناة تسلموا 60 مليون سنتيم، مقابل فبركة ملف مقتله، كما التمست إدانة شهود الزور والحكم عليهم بما يمليه القانون.واستمعت المحكمة إلى المتهمين بشهادة الزور، من بينهم ابنة قاض، وآخر جاء من مراكش على عجل لأداء شهادة زور من أجل إنقاذ قريبه، كما استمعت إلى شاهد إثبات عاين جزءا من الخروقات التي شابت فبركة العملية، وقدم معلومات كانت حجة عليهم.وخلال جلسة الحكم، لم يتمكن الضابط المعتقل من الوقوف أثناء مثوله أمام القاضي، نظرا للتدهور الكبير الطارئ على وضعيته الصحية نتيجة الاعتقال والشعور بالصدمة الذي لم يتلاش بعد، رغم مرور سنة ونصف على قرار إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما بدت علامات الحيرة والارتباك على المتهمين الآخرين. أما شهود الزور، والذين من بينهم ابنة قاض سابق، فقد كانوا في حالة غير طبيعية من شدة الرعب.وبعد إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، أصدرت في حقهم عقوبات تراوحت ما بين ثلاثة شهور حبسا و10 سنوات سجنا.وقضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي «رضوان.ج»، ضابط الشرطة بمصلحة حوادث السير بالمنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، وعنصر فرقة الصقور بولاية العاصمة، بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما، بعدما تقررت متابعتهما من أجل «التزوير في محرر رسمي بإثبات صحة وقائع ومعلومات كانا على على بأنها غير صحيحة والارتشاء».وأدانت المحكمة مرتكب الحادث والمتواطئ مع رجلي الشرطة المدانين، وحكمت عليه بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد أن تابعته من أجل المشاركة في تزوير محرر رسمي والإرشاء والقتل غير العمد والإفراط في السرعة وعدم التبصر في السياقة. وأصدرت المحكمة في حق ابنة قاض سابق ووالدتها، وأحد شهود الزور، كانوا متابعين في حالة سراح، ثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، بعد مؤاخذتهم من أجل «إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة».واكتشف تفاصيل القضية مسؤولون بولاية أمن العاصمة، الذين أمروا بإجراء أبحاث فورية، انتهت بتحديد أسماء المتورطين، وكلهم موظفون في جهاز الأمن الوطني، لتأمر النيابة العامة باستئنافية الرباط بإيداعهم رهن الحراسة النظرية، وإحالتهم على قاضي التحقيق بجنايات سلا لاستنطاقهم.ومن تداعيات ذلك، بدأت لجنة خاصة من المديرية العامة للأمن الوطني سلسلة تحريات في تورط ضباط ومفتشي أمن بالعاصمة الرباط في فبركة ملفات حوادث سير مميتة وتضليل العدالة إرضاء لشخصيات نافذة متورطة في اقتراف هذه الحوادث.وذكر مصدر موثوق أن المحققين، الذين أوفدتهم المديرية العامة للأمن الوطني لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لجميع الملفات التي اشتغلت عليها مصالح حوادث السير بالعاصمة الإدارية، خاصة المميتة منها، على أكثر من عشر حالات يشتبه في فبركة ملفاتها من طرف أمنيين. وحلت اللجنة المذكورة، التي تضم ضباطا كبارا يتوفرون على تجارب مهمة في كشف تجاوزات وانزلاقات الشرطة، على خلفية فضيحة فبركة محضر لحادثة سير مميتة من طرف رجال أمن بالمنطقة الأمنية الثالثة بحي السويسي بالرباط، أودت بحياة ضابط الاستعلامات، وتضمين المحضر المنجز معلومات وشهادات ملفقة تثبت أن الضابط، الذي يشتغل في مصلحة الاستعلامات بالولاية، ألقى بنفسه تحت عجلات السيارة، بعدما قرر الانتحار.وتبين لأعضاء اللجنة، بعد مراجعتهم لملفات حوادث سير مميتة تعود إلى سنة 2005، أن أكثر من عشر حالات تستدعي تعميق البحث والتدقيق، خصوصا أنها ملفات كانت موضوع شكايات وتظلمات لأسر القتلى في هذه الحوادث، وذلك بعد كشف اختلالات وتلاعبات مفضوحة في عملية تحرير المحاضر ومضمونها.وتم الاستماع إلى عدد من ضباط وعناصر الأمن، الذين تحمل المحاضر توقيعاتهم، وتضمين أقوالهم في تقارير أولية توجه خصيصا إلى المديرية العامة للأمن الوطني، على أساس الاطلاع عليها، قبل ترتيب الجزاءات الإدارية. كما اكتشفت اللجنة أن الضابط وعنصري الأمن المعتقلين في ملف فبركة محضر انتحار ضابط استعلامات متورطون في بعض هذه الملفات، مقابل مبالغ مالية مهمة. محمد البودالي

جدير: فبركة الحوادث تتم عبر حلقات

الدرك يتعقب ملفات حوادث مفبركة

مقالات ذات صلة