جدير: فبركة الحوادث تتم عبر حلقات

المسؤول بشركة محاربة الغش في التأمين قال إن 40 في المائة من الملفات يشوبها تلاعب يرى عماد جدير، مسؤول بشركة "أ. سي. جي"، المتخصصة في مجال محاربة الغش في التأمين ومساعدة شركات التأمين على مكافحة الغش، أن ظاهرة الحوادث الوهمية تستنزف ميزانيات شركات التأمين، ما يؤثر بشكل أو بآخر على الاقتصاد الوطني. فالإحصائيات، رغم عدم توفرها بشكل دقيق، تبين أن 40 في المائة من الملفات المعالجة من طرف شركات التأمين يشوبها غش. حدد جدير مجال اشتغال شركته في ضبط الغش وذلك بالتأكد من المعلومات التي يحتوي عليها ملف طالب التعويض من شهادات طبية وشهادات الأجر وحتى من صحة الحادثة بالبحث عن شهادات من مكان وقوع الحادثة يأتي هذا العمل بعد الدراسة المعمقة والتدقيق في جميع وثائق الملفات الواردة عليها. واعتبر المسؤول أن الغش في التأمين له أشكال عدة، فإما فبركة حوادث أو تضخيم طلبات التعويض فتكون الحادثة حقيقية لكن يتم تضخيم الطلبات إما من خلال الشهادات الطبية التي للأسف يوجد بعض الأطباء إما ينخدعون أمام بعض الضحايا الذين يتظاهرون بالإصابة أو يتواطؤون معهم في تسليمهم شهادات تحمل نسب عجز كبيرة. وإما من خلال شهادات الأجر والتي قد يصل فيها محترفو هذا الغش إلى تزويرها من أجل رفع الدخل.والنوع الخطير في الحوادث الوهمية، حسب جدير، هو فبركة الحوادث التي تعد ظاهرة منتشرة في بعض المناطق في المغرب على وجه الخصوص، إذ يعمد المفتعلون إلى تمثيل أدوار في حادثة لم تقع بالفعل فيقومون مثلا بصدم سيارتين عمدا أو صدم سيارة بشجرة أو شيء من هذا القبيل ويتظاهرون حين حضور رجال المعاينة بالإصابة فيتم تحرير محضر للحادثة يطالب بموجبه الفاعلون بتعويضات وهم يعرفون أنهم لا يستحقونها، وهذا يتطلب يقظة زائدة من رجال الضابطة القضائية أثناء معايناتهم لأنهم يكونون أمام ممثلين بارعين. كذلك هناك نوع آخر يتجلى في المعاينات الودية والتي يلجأ إليها البعض للحصول على تعويضات لخسائر مادية قد تلحق بسياراتهم، ولأنهم لا يستحقون أي تعويض يقومون بملء المعاينة الودية بمعطيات مزورة تمكنهم من هذه التعويضات.أما الظاهرة الجديدة فتتجلى في استعمال المخططين لسيارات الكراء «فنجد مثلا منطقة مشبوهة عبارة عن قرية صغيرة تتوفر على عدة شركات لكراء السيارات لهذه الغاية». وأضاف المسؤول أن هذه الأنواع من الغش هي على سبيل المثال لا الحصر، لأنها كثيرة جدا، فكلما فطن المراقبون لنوع ما من الغش يسارع مرتكبو هذا الغش إلى تغيير أساليبهم. فمثلا كانت في البداية الظاهرة تقتصر على عائلات معينة قبل أن يتحول المخططون إلى البحث عن مرشحين ووجوه جديدة للقيام بهذه الأدوار.ورغم النتائج الجيدة المحصل عليها من قبل الشركة التي تصل إلى نسبة نجاح تقارب 80 في المائة من الملفات التي سبق الاشتغال عليها، فإن ACG تجد، حسب جدير، صعوبات في التواصل مع بعض شركات التأمين والتي إما أنها لا تولي اهتماما لهذه الظاهرة أو تتعمد التستر على هذه الظاهرة، وذلك رغم انه حسب الأرقام التي تتوفر عليها الشركة فمحاربة هذا الغش قد يوفر لشركة التأمين مبالغ مهمة على المديين القريب والبعيد.فالمعلومات التي تصل إليها قد تدفع المطالبين بالتعويضات إلى التنازل بشكل نهائي عن مطالبهم.وعن الصعوبات التي يواجهونها وتزيد من استفحال ظاهرة الغش يقول إنها تتمحور في التواصل الضعيف بين شركات التأمين في ما بينها في هذا المجال، خاصة في تبادل المعلومات، وهذا يفسح المجال لمافيات الحوادث الوهمية لتغيير ضحاياهم من بين هذه الشركات دون صعوبات. وهنا يجب أن تلعب فيدرالية شركات التامين هذا الدور، خصوصا مع تطور نظام المعلوميات الذي يمكن من ضبط أكبر عدد من حالات الغش.وأكد أن ظاهرة فبركة حوادث وهمية عبارة عن سلسلة تضم عدة حلقات، فلا يمكن لشخص بمفرده القيام بها دون تغطية أو تواطؤ من عدة متدخلين في ميدان التأمين. فجل المخططين يكونون على علم تام بجميع القوانين والمساطر التي تسلكها ملفات طلب التعويضات ما يساعدهم على اختيار من سيساعدهم في تمرير ملفاتهم المغشوشة عبر جميع المراحل للوصول إلى التعويض. وبما أن المبدأ القانوني يقول إن ليس هناك جريمة تامة فمرتكبو هذا النوع من الجرائم غالبا ما يغفلون بعض النقط الدقيقة والتي تؤدي إلى نجاح الأبحاث التي تقوم بها الشركة.وأفاد أن الحاجة إلى المال أو الرغبة في الاغتناء السريع هي من بين الدوافع الرئيسية التي تجعل هؤلاء الأشخاص يسلكون طرقا سريعة للوصول إلى أهدافهم وإن كانت هذه الطرق مخالفة للقوانين. كما أن انعدام الضمير المهني وعدم التحلي بالأخلاقيات العامة يجعل أشخاصا ذوي مراكز مهمة في المجتمع كأطباء و محامين و.... يغامرون بحياتهم المهنية وبوظائفهم فيتورطون في ملفات من هذا القبيل والأمثلة كثيرة. وأضاف أن هذا النوع من الغش يدخل من الناحية القانونية في مجال النصب والاحتيال والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة قصد التحصل على منفعة مادية والمشرع المغربي جرم كل هذه الأفعال، وبالتالي فليس هناك أي خصاص قانوني في هذا الجانب. لكن بطء بعض مساطر الشكايات التي تتقدم بها شركات التأمين في هذا الخصوص ربما يشجع مرتكبي هذه الأفعال على تماديهم في ما يقترفونه. كريمة مصلي

جدير: فبركة الحوادث تتم عبر حلقات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طرق فضح حوادث السير الوهمية

أمنيون بالرباط يزورون محضر وفاة زميلهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات