على بعد أيام فقط من انتهاء ولاية حكومة الفاسي، أصدر الوسيط من أجل الديمقراطية، تقريرا تضمن مجموعة من الانتقادات لحصيلة الحكومة  في مجالات التعليم والصحة والتشغيل والسكن والاتصال.

وحسب التقرير، فإن الحكومة الحالية «لم تتمكن من الوفاء بالتزامها على مستوى رفع نسبة النمو الذي لم يتعد سنويا متوسط 4.3 في المائة، والذي يمكن إرجاعه إلى عامل التقلبات في السوق الدولية بسبب الأزمة العالمية لسنة 2008، ولتراجع القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ومساهمتها في النمو، غير أن المعطيات الرسمية وتصريحات الحكومة تؤكد أن هذا العامل لم يكن له أثر بالحجم المنتظر، بل تحققت منه استفادة في ما يتعلق بهبوط أسعار الطاقة والمواد الغذائية قبل أن تعود للارتفاع».

وفي مجال التعليم، ذكر الوسيط بتعهدات الوزير الأول في تصريحه الحكومي الأول، الذي شدد فيه على ضرورة  التنسيق المكثف مع المجلس الأعلى للتعليم من أجل إعداد برنامج استعجالي يهدف إلى رفع وتيرة الإنجاز في بعض المجالات، والوفاء بالمواعد المحددة داخل المرحلة الأخيرة في زمن الإصلاح، ويتعلق الأمر ببلورة وتنفيذ خطة استعجالية تجعل من ترسيخ الجهوية، وتفعيل مدرسة الجودة، وتعميق انخراط الفاعلين والجماعات المحلية والمقاولات، رهانات يتعين توجيه الجهود نحوها.

وبعد أن استحضر الوسيط الأرقام الخاصة بقطاع التعليم، توقف عند الاختلالات، خصوصا في التعليم الأولي، من خلال استمرار  الهوة بين الحاجيات (خاصة بالوسط القروي) ومحدودية وتيرة الإنجاز، وعدم وضوح الحكومة بشأن تحملها مسؤولية النهوض بالتعليم الأولي، والمراهنة على تدخل فاعلين آخرين وتنامي دور القطاع الخاص دون مراقبة، بما يترتب عن ذلك من تفاوت على مستوى الجودة، إلى جانب  غياب إستراتيجية واضحة ومندمجة بخصوص تحديد حجم تدخل كل الأطراف المعنية (جماعات محلية، قطاعات حكومية، قطاع خاص، جمعيات…).

وآخذ الوسيط على الحكومة عدم التزامها برفع نسبة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، فالحصيلة تتحدث عن تمدرس 1186 طفلا معاقا، من أصل حوالي 7000 طفل، وهي الأرقام التي لم يتم تحيينها.

أما في قطاع التشغيل، فاعتبر الوسيط من أجل الديمقراطية أن الحكومة لم تقدر على  الوفاء بالتزامها بخصوص خفض نسبة البطالة إلى نسبة 7 في المائة، وعدم تحقق هدف الحكومة بخصوص رفع نسبة نمو الاقتصاد الوطني إلى 6 في المائة، إذ بقي في حدود 4.3 في المائة، كما لم  يتحقق هدف إحداث 250 ألف منصب شغل سنويا، بالنظر إلى عدم القدرة على بلوغ الأهداف الكبرى بخصوص المؤشرات الماكرو اقتصادية التي تمت المراهنة عليها، سواء في الجانب الاقتصادي أو المالي لبرنامج الحكومة.

وانتقد الوسيط الحكومة ولامها على عدم تقيد الحكومة بتعهداتها بخصوص عمليات إدماج الأطر العليا في الوظيفة العمومية وفق ما أعلنته من مبادئ الإنصاف والمساواة والشفافية، وتكريس الحكومة منهجية الضغط والاحتجاج لتدبير ملف التشغيل.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، سجل الوسيط أن الحكومة كرست «الهشاشة في القطاع الخاص، من خلال المراهنة على قطاع الخدمات بنسبة كبيرة، علما أن هذا القطاع يشهد عدم استقرار العمل، وعدم تمكين عدد هام من الأجراء به من التغطية الصحية، وعدم الوفاء بإخراج المرصد الوطني للتشغيل إلى الوجود.

وفي ما يتعلق بقطاع السكن، اعترف الوسيط بوجود دينامية خاصة في قطاع العقار خلال السنوات العشر الماضية، إلا أنه في المقابل، تحدث عن تسجيل عجز سنوي يصل إلى 80 ألف وحدة سكنية، لأن هدف خلق 150 ألف وحدة سكنية كل سنة، لم يتحقق وبقيت وتيرة الإنتاج مستقرة في 70 ألف.

واحتج الوسيط على عدم تدخل الحكومة لفرض الضريبة على المساكن غير المستعملة، أو المغلقة، والمقدرة بمليون مسكن ، إلى جانب عدم مراقبة الحكومة لهوامش الربح المتفاحشة في علاقة بالمجال.

نادية البوكيلي