شروط منصب النقيب تؤرق أوجار

خلافات حادة بين محامين حول الترشح ولوائحهم أمام الوكلاء العامين في أكتوبر تواجه محمد أوجار، وزير العدل، إشكالية في شأن التفسير الصحيح للمادة 86 من القانون المنظم للمحاماة بشأن الشروط الواجب توفرها في الشخص الراغب في منصب النقيب، قبيل موعد الانتخابات المهنية المقبلة التي ستشهدها النقابات السبع عشرة. وأفادت مصادر «الصباح» أن وزارة العدل بصفتها الوصية ملزمة أمام حالة الاحتقان التي تشهدها بعض الهيآت بسبب الاختلاف في تفسير المادة 86، بالتدخل لإبداء وجهة نظرها في الموضوع، تفاديا لما قد ينجم عن حالة الاحتقان. وأضافت المصادر ذاتها، أن المادة تنص على أنه لا ينتخب نقيبا، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية، أن يكون مسجلا في الجدول منذ خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون قد مارس، من قبل، مهام العضوية بمجلس الهيأة، وألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية، وألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف أو المروءة، ولا يمكن إعادة انتخاب النقيب، بالصفة نفسها، إلا بعد مرور الفترة الانتخابية الموالية لانتهاء مهامه، مهما كانت مدة الفترة. وأضافت المصادر ذاتها أن الغموض الذي تثيره المادة 86 في الشق المتعلق بالمدة التي يجب توفرها في الراغب للترشح إلى منصب النقيب والمحددة في ولاية سابقة في عضوية المجلس يطرح نقاشا حادا بين المحامين، بسبب عدم تفسيرها لكيفية احتساب مدة الولاية، خاصة إذا ما كانت تلك الولاية الأولى للراغب للترشح لمنصب النقيب في عضوية المجلس، بين من يعتبر أن النص يتحدث عن ولاية سابقة وبين من يرى العكس. ومن المحتمل أن يتوصل الوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف بلوائح المحامين المسجلين في الهيآت السبع عشرة، للنظر فيها قبل اعتمادها في إطار ما ينص عليه القانون. وعلاقة بالموضوع يستعد مجلس هيأة المحامين بالبيضاء إلى وضع لوائح محامين، أمام الوكيل العام لاستئنافية البيضاء للبت فيها، قبل اعتمادها في الانتخابات المقبلة التي تشهدها الهيأة بشأن منصب نقيبها وعضوية المجلس، على غرار باقي الهيآت، بعد مناقشتها في اجتماعه المقبل. وذكرت مصادر «الصباح» أنه من المحتمل أن يتم إدراج المادة 86 في النقاشات التي يشهدها الاجتماع، خاصة أن هناك إشارات قوية عن احتمال أن يكون بعض الراغبين في الترشح إلى منصب النقيب موضوع إشكالية الفصل 86. وتجرى انتخابات النقيب ومجلس الهيأة خلال شهر دجنبر، وينتخب النقيب عن طريق الاقتراع السري، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المصوتين، على ألا يقل عددهم عن نصف المسجلين في الهيأة في الاقتراع الأول، وبالأغلبية النسبية للمصوتين، مهما كان عددهم في الاقتراع الثاني. ويقتصر الترشيح لمنصب النقيب في الدورة الثانية على المرشحين الأول والثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى، وينتخب باقي أعضاء مجلس الهيأة في دورة واحدة بالأغلبية النسبية للمصوتين. كريمة مصلي

شروط منصب النقيب تؤرق أوجار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استرجاع الملك العمومي ... "جعجعة بلا طحين"

الحبس لموظف جماعي متهم بالتزوير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات