رفض إزالة طريق عمومي فوق ملك خاص

إدارية البيضاءعللت حكمها بأن الإزالة سيترتب عنها إهدار المال العام

انتهت دعوى قضائية رفعها متضرران من شق طريق عمومية في ملكهما إلى رفض المحكمة الإدارية بالبيضاء، الطلب الرامي إلى إزالة الطريق العمومية المحدثة. وعللت هيأة المحكمة قرارها بأن محاذاة الطريق العمومي للملك الخاص، أضحت تشكل مرفقا عموميا بغض النظر عن ظروف إحداثها ما تتعذر معه حسب تعليل المحكمة الاستجابة إلى طلب إزالتها، خاصة أنه