تغيير النظام الأساسي لموظفي الوزارة

من المقرر أن يصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم (الخميس) بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 622-11-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 854-02-2 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

ويندرج مشروع المرسوم في إطار تفعيل نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية، ومن بين أهدافه الأساسية السماح للمفتشين التربويين للتعليم الابتدائي بتولي مهام الإدارة التربوية على غرار المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي، ثم التنصيص على المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، مرجعية للترقية سواء عن طريق الاختيار، أو عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، مع مراعاة المقتضيات التنظيمية الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وينص المشروع على كيفية ترسيم الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي، بعد قضاء فترة تدريب لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة على ضوء تقرير للتفتيش التربوي تحدد كيفيات تنظيمه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، ثم ترسيم الموظفين المتدربين الناجحين في الدورة الأولى بعد قضاء سنة واحدة على الأقل من التدريب، على أن لا تتجاوز مدة التدريب المحتسبة عند الترسيم سنتين بالنسبة للناجحين في باقي الدورات، إضافة إلى إدماج أطر هيأة التدريس المكلفين من لدن الإدارة للعمل بالمصالح الإدارية وبمصالح التسيير المادي والمالي قبل 31 دجنبر 2011، في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجتهم الأصلية، مع تحديد شروط وكيفيات الإدماج بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

ي.س