إتلاف مواد غذائية فاسدة بمصنع سري ببوقنادل

رجال الدرك والسلطة استجوبوا سبعة عمال ومسيرا وحارسا وأنجزوا محضرا داهمت الضابطة القضائية للدرك الملكي، بإشراف من الرقيب الأول، والسلطة المحلية ممثلة في قائد قيادة عامر، أخيرا، مستودعا بنفوذ الجماعة القروية، على مساحة نصف هكتار، يستغل في إنتاج مواد غذائية في ظروف تفتقد أدنى شروط السلامة الصحية والنظافة.عملت عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، والسلطة المحلية، في إطار عمل اللجنة العاملية لليقظة الصحية، والتي شاركت فيها طبيبة بالمكتب الصحي الجماعي، وممثل المصلحة البيطرية بسلا، وممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، على إتلاف الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك، وأنجزت محضرا في الموضوع، على أساس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجاء في المحضر أن اللجنة ضبطت علبا من ماء الزهر مجهولة المصدر والعلامة التجارية، داخل براميل بلاستيكية وحديدية قصد ملء القارورات الزجاجية، لأجل تسويقها محليا. كما حجزت اللجنة وأتلفت 9 صناديق من عجين التمور الفاسدة في علب بلاستيكية منتهية الصلاحية منذ 8 مارس الماضي، تقدر بحوالي 135 كيلوغراما، والتي تم إحراقها بالكامل. واستمعت الضابطة القضائية للدرك الملكي إلى عمال المصنع، وعددهم 7 أشخاص، خمس نساء ورجلان، إضافة إلى مسير وحارس.وجاء في ملاحظات اللجنة أن المستودع يشتغل في ظروف غير صحية لا تتلاءم مع طبيعة النشاط المهني الممارس، كما أن المسير لم يدل بالترخيص الإداري الذي تسلمه المصالح المختصة بالجماعة والسجل التجاري والقانون الأساسي لمعرفة نوع النشاط المزاول بالمستودع، كما لم يدل بفواتير تثبت المصدر الحقيقي للمنتوجات المحجوزة. واكتشف الباحثون أن العمال لا يتوفرون على البطاقات الصحية ووزرات العمل، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقوانين المنظمة للمجال. وكشف مصدر مطلع أن الشركة المعنية كانت موضوع عدة دعاوى ومتابعات قضائية لسطوها على اسم شركة أخرى في السوق، وتوبعت، في شخص ممثلها القانوني، من أجل الزور واستعماله، والتقليد وانتحال صفة واستغلال علامة تجارية مسجلة لدى الوزارة الوصية.وكانت الشركة صاحبة الأصل التجاري رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة الابتدائية بسلا ضد صاحب الشركة، تطالب من خلالها بوقف استغلاله العلامة التجارية للشركة، مع التعويض عن الخسائر التي تكبدتها بسبب ذلك.واعتبرت الشركة، التي يوجد مقرها بالحي الصناعي بحي الرحمة، في شخص ممثلها القانوني، أنها المحتكرة الوحيدة لمنتوج ماء الزهر الذي يحمل علامتها التجارية، المسجلة تحت عدد 110018 لدى وزارة الفلاحة والتنمية القروية، كما أشارت، خلال الاستماع إلى ممثلها القانوني من طرف وكيل الملك، محمد حنكرار، إلى أنه لا توجد أي شركة بالاسم المذكور بالعنوان الوارد، ما يعني أنها شركة وهمية لا مكان لمقرها على الخريطة. وتمكن مسؤول الشركة، كما أكد للنيابة العامة، بعد عدة جهود وأبحاث، من التعرف على عنوان المشتكى به، بطريق القنيطرة.واعتبرت شكاية المحامي أن الأفعال التي قام بها المشتكى به في حق الشركة المشتكية، تشكل جنحا يعاقب عليها القانون، معتبرا أن الشركة المشتكية تكون محقة في اللجوء إلى القضاء لوضع حد لتصرفات المدعى عليها وكل من يشاركها أو يساهم في مثل هذه الأفعال. واعتبر أن استغلال اسم الشركة الأولى «أضر بشكل مباشر بالشركة الأصلية، وكذلك المستهلك، الذي يذهب ضحية هذا التضليل».وأصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى الضابطة القضائية من أجل إجراء البحث، والاستماع إلى المشتكى به في محضر قانوني، لاتهامه بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله والتقليد. أبحاث الدركتجري عناصر الدرك الملكي والسلطة المحلية أبحاثا عن صاحب المصنع، الذي اختفى عن الأنظار بمجرد علمه بخبر المداهمة والحجز، وذلك على أساس تطبيق المقتضيات القانونية اللازمة في حقه، على ضوء تعليمات النيابة العامة. محمد البودالي

إتلاف مواد غذائية فاسدة بمصنع سري ببوقنادل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات