fbpx
حوادث

“الصابو” يجر عمدة البيضاء إلى القضاء

مواطنون رفعوا دعاوى لدى المحكمة الإدارية لإسقاط مقرر “عقل” السيارات بوصفه غير قانوني

تواجه الجماعة الحضرية للبيضاء، أول دعوى قضائية، ضد الإجراءات غير القانونية لعقل السيارات ذات المنفعة الذاتية وسيارات الخدمة المعمول بها في نطاق مجالات التوقف الزرقاء المدبرة من قبل «شركة البيضاء للتنمية» بشوارع وأزقة سيدي بليوط والمعاريف وأنفا.
وتوصلت هيأة المحكمة الإدارية بالبيضاء بعريضة دعوى موقعة من قبل الجمعية المغربية «سند» لممتهني حراسة الأرصفة العمومية، التي حصلت على توكيلات قانونية من مواطنين تعرضت سياراتهم إلى العقل بواسطة الكماشة الصفراء (الصابو)، بمبرر عدم أدائهم مستحقات التوقف لأعوان الشركة المكلفة بتدبير القطاع.
وسرد مواطنون بالتفصيل حالات الاعتداء على سياراتهم التي كانت مركونة في شوارع ومحاور مجهزة بمواقف مؤدى عنها إلكترونيـا، تطبيقا لمقرر صادر عن الجماعة في أكتوبر 2009، وهو المقرر الذي قالت عنه الجمعية إنه جائر وغير مستند إلى أي مرجعية قانونية.
والتمست الجمعية، في مقالها الافتتاحي ضد الجماعة الحضرية، إلغاء المقرر عدد 42/2009 المعدل تحت عدد 42/2014 في الدورة العادية لأبريل 2014.
وقالت الجمعية إن عريضة الدعوى دشنت دخول المجتمع المدني «على خط النضال الحقوقي من أجل تحرير البيضاويين من التحكم الذي يمارسه العمدة تحت غطاء هذه الشركة الخارجة عن القانون جملة وتفصيلا».
وأكد سعيد المهتدي، رئيس الجمعية في اتصال بـ»الصباح»، أن مجلس المدينة يصر على خرق القانون، رغم الأحكام الصادرة عن بعض محاكم المملكة، التي قضت بعدم مشروعية هذا النوع من الشركات وإجراءات عقل السيارات.
وأوضح أن شركات التنمية لن تصبح قانونية إلا بعد إذن من رئاسة الحكومة وتأشير من وزير الداخلية الذي يحدد شكلها وإطارها القانوني حسب الفصل 130 من قانون الصفقات العمومية، وهي الصفة التي لا تتوفر عليها شركات البيضاء، التي تواصل المس بالحقوق الوطنية، حسب صريح الفصلين 24و71 من دستور 2011، وهو الخرق الذي يعاقب عليه القانون طبقا لمقتضيات الفصول 243 و244 و225 من القانون الجنائي.
وأبرز المهتدي أن استخلاص الرسوم غير قانوني وفرض الغرامات وتحرير الذعائر ليس من اختصاص هذه الشركة، كما ليس من اختصاصها تثبيت السيارات بـ»الصابو» وإذلال المواطنين تحت طائلة الأداء بالترغيب والتهديد.
وينتظر المواطنون انطلاق جلسات التداول في هذا الملف وإصدار أحكام بشأنه، علما أن الجواب الجاهز لشركة البيضاء للتنمية هو أن تثبيت السيارات مؤشر عليه في الفصل 10 من اتفاقية تدبير مرفق وقوف المركبات المؤدى عنها بين مجلس المدينة وشركة «البيضاء للتنمية» الموقع في 2014. وعلق مهتدي أن هذا الفصل بالذات سجل فيه وزير الداخلية ملاحظات وطالب بحذفه، معتبرا (أي وزير الداخلية) أن الأمر غير قانوني لأنه غير مضمن في قانون السير، فضلا عن صدور حكم قضائي إداري ضد شركة «رابا باركينغ»، يقضي بعدم مشروعية عقل السيارات بواسطة «الصابو»، وأكثر من ذلك تساءلت الداخلية عن مدى جدوى المضي في إعمال هذا الإجراء في الوقت الراهن.
يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى