الفرقة الوطنية تبحث عن ضابط استخبارات مزور

شكاية شقيق الكرطومي المدان بالسجن لاتهامه قضاة ومسؤولين كبار للتخفيف من الحكم

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء، أخيرا، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في ادعاءات شقيق الكرطومي، المدان بالسجن في قضايا تتعلق بالتشهير والسب والقذف والنصب والاحتيال، بخصوص اتصالات تلقاها من ضابط في الاستخبارات.
وقال مصدر مطلع إن شكاية شقيق الكرطومي تضمنت معلومات حول شخص يدعي أنه ضابط في الاستخبارات، وكان دائم الاتصال به، قبيل اعتقاله، وهو المسؤول عن الاتهامات التي يروجها ضد مسؤولين قضائيين بمن فيهم عضو بالمجلس الأعلى للقضاء، وبينت التحريات أنها تهم لا أساس لها من الصحة، وهدفها النصب والابتزاز.
وفي الوقت الذي لم ينف المصدر نفسه أن تكون شكاية الكرموطي آخر أوراقه من أجل محاولة التخفيف من الحكم الصادر ضده خلال مرحلة الاستئناف، إذ أدين ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع أدائه غرامة مالية قدرها 4 آلاف درهم، فإن وكيل الملك أحال الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لقطع الطريق على أي استغلال للملف.
وتضمنت شكاية شقيق الكرطومي رقم هاتف ضابط الاستخبارات، وحكى فيها كيف أنه ظل يتصل بالمدان، ويحثه على مهاجمة المسؤولين، وبث فيديوهات تحتوي على اتهامات لا أساس لها من الصحة، كما اعترف نفسه أمام هيأة المحكمة حين اعتذر للمشتكين والمحكمة وخفض من حدة كلامه، بعدما اتضح من خلال التحقيقات غياب أدلة تدعم أقواله واتهاماته.
وقال الشقيق إن ضابط الاستخبارات وعد الكرطومي بموقع الكتروني ينشر فيه اتهاماته، إضافة إلى امتيازات أخرى لم يحددها، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن الضابط ظل يتصل بأفراد الأسرة، حتى بعد إدانة شقيقه، مما دفعه إلى نصب كمين له بدعوته إلى اللقاء به، وذلك بهدف إلقاء القبض عليه، إلا أن محاولته باءت بالفشل، بعد اختفاء الضابط.
وحمل المشتكي مسؤولية توريط شقيقه في كل القضايا التي توبع من أجلها إلى ضابط الاستخبارات، دون أن يكشف تفاصيل دقيقة حول كيفية توريطه، مما دفع وكيل الملك إلى إحالة الشكاية على المصالح الأمنية للبحث فيها.
وظل الكرطومي، قبيل اعتقاله، ينشر فيديوهات يتهم فيها قضاة ومسؤولين كبارا، دون التوفر على دليل، علما أنه ظل يتهم، في كل مرة، جهات بعينها في توريطه في الملف، ثم أكد أمام هيأة المحكمة أنه كان يطالع بعض الجرائد الوطنية، فيبث فيديوهات بناء على ما قرأه من أخبار.
خالد العطاوي