أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، الأسبوع الماضي، امرأة متهمة بإتلاف ورقة بنكية، الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 592 من القانون الجنائي، والحكم عليها بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ. وكان محمد الناصري، المستشار المكلف بالتحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة سالفة الذكر، بناء على مطالبة الوكيل العام بإجراء تحقيق في مواجهة المسماة (س)، استنطق الظنينة ابتدائيا فصرحت بأنها اقترضت من المشتكية مبلغ 2000 درهم على أساس أن تسدده بمبلغ 5000 درهم. وقد سلمتها شيكا يتضمن المبلغ المذكور كضمان، ولما سددت الدين الذي بذمتها امتنعت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين