حرمان 17 مستشارا من الترشح لعضوية مجلس النواب

الإعلان عن شغور مقاعد المستقيلين بمجلس المستشارين لن يتم قبل 25 نونبر أفادت مصادر مسؤولة "الصباح" أن أمل المستشارين البرلمانيين المستقيلين في الترشح لعضوية مجلس النواب، تبخر، بسبب التأخير الحاصل في البت في طلباتهم. وأكدت المصادر نفسها أن الحسم القانوني في طلبات استقالة هؤلاء المستشارين البالغ عددهم 17 مستشارا، والإعلان عن شغور مقاعدهم بالغرفة الثانية، لن يتم قبل 25 نونبر، موعد الاقتراع الخاص بمجلس النواب. وأوضحت المصادر ذاتها أن التأخير في البت في طلبات استقالة المستشارين المعنيين لن يقضي فقط على أمل هؤلاء في الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، بل سيعصف بهم خارج التمثيلية حتى في مجلس المستشارين، ما يعني أنهم سيفقدون صفتهم البرلمانية. وأبرزت المصادر نفسها أن الرسالة الموجهة إلى هؤلاء المستشارين هي أنه لم يعد هناك مجال لتكريس العبث السياسي، بشكل عام، وداخل المؤسسة التشريعية، بصفة خاصة، في ظل الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة، والذي يُدشن لمرحلة سياسية جديدة، يراهن عليها المغرب كثيرا في منح المصداقية للمؤسسات المنتخبة، وإعادة الثقة في العمل السياسي.وأكدت المصادر نفسها، أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، ظل ينبه طالبي الاستقالة إلى العواقب السلبية لهذا القرار على السير العادي للمؤسسة وعلى مستقبلهم السياسي. وأشارت المصادر نفسها إلى تشديد بيد الله، بالخصوص، على ضرورة الالتزام بالضوابط الأخلاقية في التعامل مع المؤسسة التشريعية، والتقيد بالأمانة التي وُضعت في عنقهم، خاصة في الظرفية السياسية الحساسة التي يجتازها المغرب، في الوقت الراهن. وأبرزت المصادر نفسها أن بيد الله نزل بكل ثقله من أجل إقناع العديد من المستشارين بمراجعة موقفهم، من خلال تركيزه على التأثيرات السلبية للاستقالات على استقرار المجلس، وعلى صورة المؤسسة التشريعية ككل، مضيفة إلى أن بيد الله نجح في إقناع عدد من المستشارين، ما جعل عدد طالبي الاستقالات ينحصر في 17 مستشارا، في الوقت الذي كان فيه العدد مرشحا أن يقترب من ثلاثين طلب استقالة.وكانت المحكمة الدستورية رفضت، في وقت سابق، من حيث الشكل، طلبات الاستقالة التي توصلت بها من طرف عدد من المستشارين البرلمانيين، مما اعتبر مؤشرا مقلقا بالنسبة إلى المستقيلين، الذين ركبهم الخوف من الحرمان من الترشح لعضوية مجلس النواب. واستند قرار المحكمة الدستورية على عدم توصلها بأصول الطلبات، وغياب التعليل، وكذا غياب محضر اجتماع المكتب. وطالبت المحكمة الدستورية بإدراج تاريخ الاستقالة، وتاريخ توصل مكتب المجلس بها، وتاريخ مناقشتها، وتلاوتها في المجلس، في الطلبات المقدمة. وساهم قرار المحكمة في خفض عدد طلبات الاستقالة، إذ بادر عدد من المستشارين الذين قدموا استقالتهم من المجلس، إلى سحبها. جمال بورفيسي

حرمان 17 مستشارا من الترشح لعضوية مجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لمستشارين جماعيين وموظف بالقنيطرة

إنشاء مرصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات