الميداوي ينتظر تقريرا عن حسابات مديرية الضرائب

افتحاص مرجعي لكشف ممارسات فوتت الملايير على خزينة الدولة منذ 2005 فتح المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، منذ نحو 10 أيام، أبحاثا وتحقيقات في ملفات المديرية العامة لإدارة الضرائب، بناء على أمر صادر عن أحمد الميداوي. وقد حل 5 قضاة بمرافق هذه الإدارة، وباشروا المهمة التي أتوا من أجلها. وشهدت مكاتب الإدارة العامة للضرائب، التي يوجد مقرها بحي أكدال وسط الرباط، حالة من الارتباك، خصوصا أنها المرة الأولى التي يحل فيها قضاة من المجلس الأعلى للحسابات بإدارة الضرائب للتحقيق في ملفاتها وطرق تدبيرها للمال العام.واستنادا إلى مصدر موثوق به، تلقى القضاة الخمسة تعليمات بإجراء تحقيقاتهم بشكل مرجعي، إذ ستشمل عمليات الافتحاص والمراجعة ملفات ووثائق خاصة بحسابات الإدارة العامة للضرائب، تعود إلى نحو 5سنوات من الآن، وبالضبط منذ سنة2005. وقابل القضاة الخمسة مسؤولين كبارا في الإدارة، واستمعوا إلى إفاداتهم الأولية، وتوجيهاتهم، كما حصلوا على موافقة أولية بالوصول إلى جميع الوثائق والملفات المخزنة بالأرشيفات، والاستماع إلى كل من يطلب لفائدة التحقيق المالي. ومن المرتقب استدعاء موظفين وأطر أحيلوا على التقاعد، أو تم تنقيلهم إلى مصالح أخرى، أو إعفاؤهم من مهامهم.ووفق المصدر ذاته، تساور قضاة المجلس الأعلى للحسابات شكوك قوية في ممارسات ارتكبت من طرف بعض الأطر والمسؤولين، في السنوات السابقة، كانت سببا في تفويت ملايير الدراهم من عائدات هذه الإدارة، التي تعتبر المصدر الأول لميزانية الدولة المغربية. ومن المرتقب أن تكشف عمليات المحاسبة والتمحيص في بعض الوثائق والملفات، عن جزء من الخلل في طرق استخلاص الضرائب من كبار رجال الأعمال.ويتوفر القضاة على معلومات مدققــــــــــــــــة بخصوص تورط بعض الأطر والموظفين، خصوصا في السنوات السابقة، في إعفاء شركات ومستثمرين من ضرائب كانت مستحقة لخزينة الدولة، وتمتيع آخرين بإجراءات التخفيض من القيمة الواجب أداؤها، مع أنهم لا يتوفرون على أي سبب من أسباب الإعفاء أو التخفيض. ووفق المعلومات التي توصلت إليها "الصباح"، غالبا ما يلجأ بعض الأطر والموظفين في المصالح الخارجية لإدارة الضرائب على الخصوص إلى استغلال صلاحياتهم في تقييم نشاط بعض الشركات وعائداتها المالية، حتى تسدد قيمة منخفضة بكثير عن الواجب أداؤه، مقابل الاستفادة الشخصية من عمولات من أرباب هذه الشركات المتواطئة. كما تم غض الطرف عن آخرين متورطين في التهرب الضريبي.واستنادا إلى المعلومات المتوفرة، لم يعثر قضاة المجلس الأعلى للحسابات على أغلب المسؤولين الذين قد تخدم إفاداتهم التحقيق، إذ أن أغلبهم استفادوا من المغادرة الطوعية، أو الإعفاء أو الانتقال بطلب منهم. لكن الملفات والوثائق ربما ترفع بعض اللبس عن الخلل المفترض، وبالتالي إنجاز تقرير، قد يحال على من يهمهم الأمر لترتيب الجزاءات اللازمة. محمد البودالي

الميداوي ينتظر تقريرا عن حسابات مديرية الضرائب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات