مدارس بالجديدة تحتاج إلى الماء والكهرباء والتسوير

الترخيص لبعض مؤسسات التعليم الخاص دون توفرها على الشروط يعاني قطاع التعليم بمختلف فئاته الابتدائي والإعدادي والتأهيلي وحتى الجامعي، مشاكل بنيوية كثيرة ترتبط أشد الارتباط بالبناء والتشييد. فأغلب المؤسسات التعليمية سواء بالعالم الحضري أو القروي، تشكو من خصاص أو من ترد بناياتها التي تآكل بعضها واندثر البعض الآخر، بل إن الكثير منها لم يعد صالحا لاحتواء التلاميذ بفعل القدم من جهة والغش من جهة ثانية ولعل الدال على الفعل كفاعله كما يقال، إذ لم تنفع التوجيهات الرسمية لمختلف الوزراء المتعاقبين على قطاع التعليم ولم تنفع الاحتجاجات والوقفات المنظمة من النقابات والجمعيات وحتى التلاميذ، ما دفع بالمسؤولين منذ ثلاث سنوات إلى التنصيص صراحة في جزء كبير من المخطط أو البرنامج الاستعجالي على أهمية البناء والتشييد بقطاع التعليم، وتم تخصيص عدة مشاريع لتدارك النقص والخصاص الحاصل في مجال البنيات التحتية، إلا أنه مع الأسف الشديد، ما زال البرنامج حبيس الرفوف حسب أحد الأستاذة الفاعلين في قطاع التعليم.لقد دق عامل الجديدة خلال جولته التفقدية والاستطلاعية لـ27 جماعة قروية وحضرية بتراب الإقليم ناقوس الخطر وخرج بخلاصة تعتبر خطيرة، إذ أشار في التقرير الذي هيأته اللجنة الموازية لهذه الزيارة، إلى وجود خصاص فظيع على مستوى البنيات التحتية. وأشار التقرير إلى أن إقليم الجديدة يتوفر على 435 مؤسسة تعليمية ابتدائية وإعدادية وتأهيلية، منها 290 مؤسسة تفتقر إلى الماء الصالح للشرب و281 منها تحتاج إلى الربط بالكهرباء و130 مؤسسة تفتقد إلى مرافق الصحية و131 مؤسسة في حاجة إلى سياج يحميها من عبث العابثين، دون الحديث عن غياب أبسط الشروط لتنفيذ وتنزيل البرنامج الاستعجالي، سيما الطرق والمسالك والأمن والسكن الوظيفي لرجال ونساء التعليم، بالعالم القروي على الخصوص.وأكدت مصادر "الصباح التربوي" أن أغلب المؤسسات التعليمية، سيما الفرعيات بالعالم القروي تعاني غياب التسوير والنوافذ والأبواب وتحتاج إلى إعادة الترميم والبناء، علما أن الكثير منها يحتاج أيضا إلى إضافة وبناء فضاءات جديدة لاحتواء الكم الهائل من التلاميذ الجدد، إذ يعمد العديد من مديري هذه المؤسسات إلى استغلال المطاعم والمساجد المجاورة لتغطية الخصاص من حيث القاعات. ويلجأ الكثير من المديرين بتوصية وتوجيه من المسؤولين الإقليميين إلى دمج أكثر من مستوى واللجوء إلى الأقسام المشتركة للتغلب على آفة النقص في الحــــجرات.وتعمد الوزارة ومعها النيابات الإقليمية إلى سلك سياسة الإحداثات للتغلب على النقص والخصاص الحاصل في جانب البنيات، وتلجأ إلى تقسيم المؤسسات التعليمية الموجودة على أرض الواقع وإعطاء أسماء جديدة للمؤسسات المحدثة لإيهام الرأي العام، وهي سياسة تنبني على الترقيع والبحث عن الحلول السهلة، مما يؤثر على الفضاءات الموجودة ويقلصها ويؤدي في نهاية الأمر إلى تشجيع الاكتظاظ داخل الأقسام. ولهل المتتبع للسياسة التعليمية يلاحظ أن القائمين عليها، ظلوا منذ الاستقلال يدبرون الخصاص بارتجالية كبيرة، إذ عمدوا في أوقات كثيرة إلى اللجوء إلى البناء الجاهز، فلا هو استطاع تغطية الخصاص من جهة ولا هو قاوم عوامل التعرية من جهة ثانية، إذ تلاشت أغلب المؤسسات في ظرف وجيز، خلافا للمؤسسات المبنية، يعود بعضها إلى فترة الخمسينات من القرن الماضي ومازالت صامدة تقاوم عوادي الزمن.ومن المظاهر المشينة التي تسيء إلى العملية التعليمية وإلى الساهرين على قطاع التعليم وجود مؤسسات للتعليم الخاص لا تتوفر على الشروط الدنيا للتدريس والتلقين، حازت على الترخيص بالاشتغال في واحد من أهم القطاعات الحيوية. وهناك مؤسسات للتعليم الخاص تعمل في فيلات مخصصة للسكن، تفتقد التهوية وفضاءات ممارسة الرياضة، وتفتقر إلى المرافق الصحية وإلى فضاءات ممارسة الأنشطة الموازية دون الحديث عن فضاءات التلقين والتعليم التي لا يمكن وصفها إلا بأنها غير صالحة بتاتا لممارسة مهنة التعليم أساسا. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

مدارس بالجديدة تحتاج إلى الماء والكهرباء والتسوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإحداثات الجديدة ساهمت في توسيع العرض التربوي بجهة تادلة

مدرستي الحلـــــوة: ذكـريات مـن "بـلابـل الأسـرة العـربيـة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات