حماية المبلغين والشهود ضرب للمحاكمة العادلة

القانون الذي أبعدهم عن قاعات المحاكم يتناقض مع حق مناقشة المتهمين للشهود في المسطرة المدنية دخل قانون حماية الشهود والمبلغين عن جرائم الرشوة والفساد حيز التطبيق، ووضع الآلاف أيديهم على قلوبهم، يترقبون ما ستنتهي به هذه المهزلة. لا يتعلق الأمر هنا برموز الفساد ولصوص المال العام بالضرورة دائما، وإنما حتى ذوي النزاهة والنيات الحسنة. كلهم متوجسون من السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة.بعد أن كانت شرائح كبيرة من أطر وموظفي الدولة والقطاعات شبه العمومية تعاني في صمت من الاستفسارات شديدة اللهجة التي كانت توجه إليها، أو الأبحاث التي كانت تخضع لها بـ»كل بهدلة» بسبب الرسائل المجهولة التي ترسل إلى الرؤساء من طرف خصوم ينتحلون اسم «فاعل خير»، والتي تتضمن وشايات غالبا ما تكون مفبركة بغرض الإساءة إلى سمعتهم، وربما انتهت بصدور قرارات تأديبية في حقهم، صار الهم الأكبر والهاجس المخيم هو القانون الجديد.لم يعد الآن سبب يجعل الخصوم والأعداء يوقعون رسائلهم الكيدية المجهولة بأسماء مستعارة، أو يتخفون بسبب جبنهم، بعد أن تدخل المشرع لتوفير الحماية لهم، وإعطائهم أسماء مستعارة. بل ذهب إلى أن عناوينهم ستكون، لمن يهمه أمرهم، في الكوميسارية أو المحكمة، وهذه عجيبة العجائب في القانون الجديد.في قانون المسطرة المدنية، اعتبر المشرع المغربي أن من حق أي متهم أن يناقش شهود الإثبات ضده، ويجادلهم بحريته، كما يحق لمحاميه استفسارهم، ضمانا للمحاكمة العادلة.. أما الآن، فإن المتهم سيواجه شهودا «أشباحا»، لا يراهم إلا القاضي ورجال الشرطة القضائية. وهذا في حد ذاته تناقض مع المادة التي تنص على حق مناقشة الشهود، وانتهاك سافر للحق في محاكمة عادلة.الغريب أن صدور القانون المذكور جاء خارج السياق، وفي ظرفية تثير الكثير من التساؤلات، ولعل من أبرزها ما الدافع إلى إصدار هذا القانون في هذه المرحلة، التي تحتاج إلى نصوص تشريعية أخرى؟ وهل كثرت الاعتداءات وعمليات الانتقام من الشهود والمبلغين عن جرائم الرشوة والخبراء إلى درجة تجعلنا نفكر في إصدار قانون من هذا النحو والتطبيل له في وسائل الإعلام الرسمية بالكثير من الإصرار؟لا أحد بطبيعة الحال ضد الحرب على الفساد ورموزه المهيمنة والمتغلغلة في مختلف المؤسسات، ولا ضد تعزيز الترسانة القانونية للبلاد، لكن مكمن التخوف هو أن يتحول هذا القانون إلى سيف مسلط على رقاب الأبرياء من المسؤولين والموظفين النزهاء في هذا البلد، وأداة فعالة في أيدي منعدمي الضمير لتصفية حساباتهم العالقة مع النزهاء بعيدا عن الأضواء الكاشفة. وكم من فاسد يبذل المستحيل لإزاحة مسؤول نزيه، وكم من موظف تنازل عن ضميره المهني بسبب ضغوط وتهديدات.الآن، وبعد أن وقعت الفأس على الرأس، لم يعد من مطلب سوى أن تتخذ أجهزة الأمن والعدالة الحيطة والحذر اللازمين تجاه البلاغات التي قد تتوصل بها من شهود ومبلغين أشباح، حتى لا تزج بمظلوم في متاهات لا مبرر لها. صحيح أن العمل بالقانون الجديد سيكشف عورات الكثيرين، ممن استطابوا مقاعدهم، لكن يجب توخي قليل من الحذر. محمد البودالي

حماية المبلغين والشهود ضرب للمحاكمة العادلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات