أبلال: القانون محاولة لتمتين الضوابط المؤسساتية

الباحث في علم الاجتماع ركز على ضرورة الاشتغال على تنمية الثقافة المدنية لمكافحة الجرائم السوسيو اقتصادية في هذا الحوار يتحدث الدكتور عياد أبلال، الباحث في علم الاجتماع والأنثربولوجيا، عن ارتباط الخلفية الثقافية والأسس السوسيولوجية والأنثربولوجية للجرائم ذات الارتباط بالقانون وعلى رأسها الرشوة في الشق المتعلق بحماية الشهود. ويضع أبلال تحليلا سوسيولوجيا لنفسية الشاهد طرفا رئيسيا في محاربة الرشوة، وأهمية حمايته لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. ما تحليلكم لما جاء في قانون حماية الشهود؟نظريا يبدو أن قانون حماية الشهود الذي صادق عليه البرلمان بعد طول انتظار، إضافة نوعية إلى ترسانة القوانين الأساسية في كل دول الحق، لكن التعمق في قراءة بنوده ومقتضياته، ثم تحليل ارتباطاته الشكلية يجعلنا لا نمنح كبير أهمية لهذا القانون على اعتبار أن أساسه هو ارتباطه بالجرائم المؤسساتية: مثل الرشوة، واستغلال النفوذ في اختلاس المال العام، وما إلى ذلك من الجرائم السوسيو اقتصادية. بمعنى آخر أن قانون حماية الشهود هو محاولة قانونية لتمتين الضوابط المؤسساتية، أي الأداء الوظيفي الجيد والرشيد للمؤسسات، إذ الملاحظ من منظور سوسيولوجيا المؤسسات، أن المغرب بات يتوفر على كل المؤسسات التي من المفروض توفرها في كل الدول الحديثة والمعاصرة، لكن ظل عدد منها محدود الأدوار. على هذا المستوى فالقانون نظريا خطوة مهمة. لكن تحليل الوضعية المؤسساتية في ارتباط بالخلفية الثقافية والأسس السوسيولوجية والأنثربولوجية للجرائم ذات الارتباط بالقانون، وعلى رأسها الرشوة، يجعل القانون كمدخل للمقاربة الزجرية والردعية غير كاف، بالنظر إلى أن الفساد المالي والإداري المرتبط بهكذا جرائم يدخل في إطار الأعمال السرية في الكثير من الحالات، إذ تنعدم الشهادات والحجج القانونية التي تفيد الإثبات، ولذلك كل محاولة للتبليغ عن رشوة أو فساد مالي مرتبط بتسيير الشأن عام تنعدم فيها حجة الإثبات لكي تكلف المبلغ الكثير، لأنه يخضع لعقوبات تدخل في إطار الوشاية، هذا أولا، أما ثانيا، فإن الرشوة التي تأتي على رأس هذه الجرائم، وهي الخلفية الاجتماعية والسياسية الأساسية التي كانت وراء العمل على استصدار هذا القانون، ليست مجرد ظاهرة مادية ملموسة، تخضع لما يسمى "مفهوم الإكراه" الذي يجعل طرفا في موقف أقوى من الطرف الثاني، وبالتالي كلما زالت أسس هذا الإكراه انتفت الظاهرة.هل يمكن القول إن الرشوة بنية ذهنية تتطلب محاربتها جرأة من الشاهد؟فعلا الرشوة ثقافة وبنية ذهنية تختزل رؤية الناس إلى المجتمع والدولة، هذه الرؤية التي لم تستطع لعدة أسباب الانفصال عن التقليدانية والتأسيس لحداثة كفيلة بتأسيس دولة المؤسسات، إذ في عمق التحليل ليس البرلمان كمؤسسة تشريعية أو القانون كنصوص جامدة من يصنع دولة الحق والقانون، بل الثقافة المدنية وطبيعتها الدينامية هي من يفعل ذلك.إن الرشوة تأتي في العديد من الحالات نتيجة تواطؤ ثقافي-اجتماعي ما بين طالبها ومانحها، من جهة، بمعنى استحالة التبليغ عن الجريمة في هذا السياق. ثم إن الفهم الخاطئ للقانون يجعل الإكراه قائما ليس من جانب مستقبل الرشوة، بل من جانب سوء فهم المواطن. ثم إن الرشوة تأخذ أشكالا متعددة وتأخذ طابع الهدية، أو طابع الصدقة "في سبيل الله"، ولذلك نجد أن الأنثربولوجي المغربي حمودي حين كان يحاول الحصول على وثائق ذهابه إلى الحج بعد عراقيل بيروقراطية كارثية، كان ملزماً من باب تسهيل الأمور على دفع مقابل خدمات، يقول إنه كان يعتبر ها صدقة، مثلما كان يعتبرها من يأخذها، خاصة أن الرشوة هنا مرتبطة بالحج، أي أن مال الحاج المستقبلي فيه بركة الصدقة (وهو ما يشير إليه حمودي في كتابه الأخير رحلة حج). ففي الكثير من الأحيان تبدو الرشوة نتاج فعل تضامن ما بين المواطن الذي يستفيد من خدمة موظف مقهور اجتماعيا ومواطن ميسور الحال. وهنا كذلك لا وجود لنية التبليغ عن الرشوة ولا لمفهوم الإكراه الذي تكلمنا عنه سابقا.هل يمكن للقانون الجديد أن يحد من استفحال ظاهرة الرشوة وكل أشكال التواطؤات؟أما الحالة الأخرى والخطيرة لحالة الرشوة فهي طلب خدمة غير قانونية، بمعنى أن هناك سطوا واحتيالا على القانون من أجل حصول المواطن على شيء ليس من حقه، وهنا يكون مقابل هذه الخدمة رشوة، وهنا نكون أمام حالة توضح لنا ما مدى خطورة الظاهرة، ليست مجرد حالات عيانية تخضع لمنطق الإكراه، بل كثقافة وبنية ذهنية تختزل تصور وثقافة الناس المدنية، وهنا نكون أمام تواطؤ الطرفين معا، هنا أيضا تغيب كل إمكانية للتبليغ عن الرشوة والفساد، وبالتالي المشكل الخطير ليس في غياب القانون، بل في غياب من يبلغ عن الرشوة أو عن الفساد المؤسساتي بكل أشكاله ما دام هناك طرفان مستفيدان في نهاية التحليل، وهنا الاستفادة شخصية وفردية تخضع في العمق لمفهوم الناس وثقافتهم عن القانون والدولة والمجتمع. ما يبقى بطبيعة الحال هو التبليغ عن هذه الحالات من جهة طرف ثالث، وهو ما يشير إليه القانون من خلال تشجيع الموظفين على التبيلغ على مثل هكذا حالات وفق ضمانات متميزة، لكن شريطة الحصول على ما يثبت الواقعة، وإلا انعكست الأمور.أيمكن الربط بين محاربة الرشوة وحماية الشاهد؟إن خطورة الظاهرة، كبنية ثقافية تضمر الكثير من الرموز التلخيصية لأنثربولوجيا الهوية المؤسساتية في المغرب، يجعلنا أمام سوق وليس أمام مؤسسات، سوق تخضع لمنطق العرض والطلب، من جهة ومن جهة أخرى لاحتكارات ومضاربات تمارسها نخبة من المواطنين والموظفين على حساب باقي المواطنين، الذين تنتزع منهم حقوقهم بشكل غير مباشر، وهكذا تتعرض دولة الحق والقانون لفرملة وخلل وظيفي في أداء كل أنساقها. وقد أشرت في كتابي الأخير عن الإخفاق الاجتماعي بين الجنس، الدين والجريمة إلى خطورة الثقافة التي تؤطر المغاربة في ما يخص هذه الظاهرة. لقد رسخت قيم المخزنة ومختلف آلياتها، ومن بينها طبعا الرشوة، والزبونية، والمحسوبية، والإفلات من العقاب مقابل الولاء وهكذا،... وهذه الثقافة منحتنا في المغرب مجتمعا أصبحت فيه حقوق الرعايا من البسطاء طبعا حقوقا للأعيان والميسورين والنافذين، ولم تعد تخضع لإجبار الواجب، فهي بنية هرمية تستفيد من الحقوق فقط ولا تخضع لأداء واجبات، لا خضوعا أخلاقيا ولا قانونيا، ولذلك فحتى في حالة وجود ترسانة من القوانين متقدمة جدا في ظل فساد القضاء لا يمكن الوصول إلى نتيجة ضمن بنية السيد والمملوك، فحق المغلوب على أمره يصبح حقا للعين والغني بفضل الرشوة والفساد الإداري، وهكذا تتعرض منظومة القانون في كل البلاد التقليدانية سياسيا إلى خلل يصبح معه الإصلاح القانوني والإداري بعد عقود صعبا في غياب ثورة ثقافية وفكرية تفكك ثقافة الرعايا التقليدانية وتؤسس لديهم ثقافة حداثية مسايرة لروح المواطنة. أجرى الحوار: رضوان حفياني

أبلال: القانون محاولة لتمتين الضوابط المؤسساتية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات