بعض أوجه قصور قانون حماية الشهود

المشرع أغفل إحداث برنامج للحماية ولم يذكر الجهات القضائية المؤهلة لاتخاذ تدابيرها الفعلية الشهادة وإن كانت دليلا ووسيلة إثبات أو نفي في الميدان الجنائي، فإنها تعتبر نتيجة للنفس البشرية، وبهذا المعنى فهي تخضع للتأثير والهواجس ولسائر العوامل السيكولوجية وغيرها. ونظرا لأهمية الشهادة سعت غالبية الأنظمة القانونية إلى صياغة مقتضيات تشريعية وبرامج تكفل بها حماية الشهود والعاملين في ميدان العدالة الجنائية بهدف الحصول على شهادتهم بكيفية موضوعية وصحيحة تحقق بها العدل بين أفراد المجتمع. في غياب الحماية القانونية للشاهد أو الضحية، تمادى بعض الجناة في طغيانهم وضاعت حقوق الأفراد أو المجتمع بسبب أفول نجم الحماية الأمنية وتنامي هاجس الانتقام لدى البعض. وصدر بالجريدة الرسمية عدد 5988 وتاريخ 20 أكتوبر 2011 القانون رقم 37-10 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية وذلك في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها. ومدلول مصطلح «وغيرها» ينصب على الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية التي أحالت عليها المادة 82-7 من القانون الجديد وهي جريمة المس بأمن الدولة والجريمة الإرهابية وجريمة تكوين عصابة إجرامية والجرائم المتعلقة بالقتل والتسميم والاختطاف وأخذ الرهائن والتزييف وتزوير النقود أو سندات القرض العام وجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأسلحة والمتفجرات. وهكذا تكون حماية الأشخاص المذكورين فيما يتعلق بالجرائم المحددة أعلاه دون غيرها، وهذا بخلاف القانون الفرنسي الذي لم يحددها نوعا وإنما حددها في الجناية أو الجنحة التي يعاقب عليها بأكثر من ثلاث سنوات حبسا، بل خص الحماية فقط للشهود دون غيرهم. ويتبين أن أصل النظام القانوني لحماية الشهود قديم نسبيا فيما يتعلق بالقانون الوضعي، إلا أن الشريعة الإسلامية كانت سباقة إلى ذلك إذ أصلت للمسألة في القرآن الكريم ولا سيما في سورة البقرة «ولا يضار كاتب ولا شهيد» وتنبغي الإشارة في ظل القراءة الأولية للقانون الجديد أن المشرع أغفل إحداث برنامج حماية الشهود والضحايا، علما أنه لم يتطرق إلى أمد أو زمن انتهاء هذه الحماية، خاصة إذا استغرقت المحاكمة أو التحقيق سنوات، فضلا على ذلك لم يتعرض القانون رقم 37-10 إلى الجهات التي يمكن أن تعمل إلى جانب الأشخاص المؤهلين لاتخاذ التدابير الفعلية للحماية (قاضي التحقيق، وكيل الملك أو الوكيل العام) أو أن يستعين بها هؤلاء لكون إقامة الضحايا والشهود في أماكن متعددة تتطلب مصاريف ونفقات سكت القانون عن الإتيان بمصدرها أو ذكر كافلها أو الملتزم بها، هل يتحملها الضحية أم الشاهد أم الدولة؟ وفي ظل التطلع إلى محاكمة عادلة وتوفير الضمانات القانونية للمتهم انطلاقا من أن الأصل هو براءته، فهل تعتبر الشهادة المقنعة أو المجهولة Anonyme مقبولة إذا كانت الوسيلة الوحيدة للإدانة؟ لقد ذهبت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان إلى أن إدانة الشخص لا ينبغي أن ترتكز أساسا على مجرد الإثبات المقدم من شهود مجهولين (قضية فنديش 28 شتنبر 1990 وقضية فان مشلين وقضية كوستوفسكي ضد هولاندا) وعللت قرارها بكون: «جميع الأدلة يجب أن تقدم في الأحوال العادية في جلسة علنية في حضور المتهم بهدف السماح له بمناقشة الشهود. وعلى الرغم من أن هناك استثناءات لهذا المبدأ، فلا يجب أن تمس هذه الاستثناءات حقوق الدفاع. فبوجه عام، تقضي الفقرتان 1 و3 (د) من المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية بضرورة منح المتهم فرصة كافية وحقيقية لتفنيد أقوال الشهود وسؤالهم سواء عندما يدلي بأقواله أو في مرحلة لاحقة». كما عللت قرارها في قضية أخرى: «لما كان المحامي يجهل هوية الشاهدين فقد واجه عقبة كؤود، حيث لم تتح له المعلومات اللازمة لكي يستطيع اختبار مدى إمكانية الركون إلى هذين الشاهدين أو للتشكيك في مصداقيتهما». ولم تمنع المحكمة الأوروبية تماما الاستعانة بالشهود المجهولين في أية قضية، ولكنها أشارت إلى ضرورة التشدد في تقييد الاستعانة بهم. وفي نظرنا أن مرد اتجاه المحكمة المذكورة يرجع إلى الشك في طريقة الإفضاء بالشهادة أولا وفي وجوب إعمال قرينة البراءة ثانيا Présomption d’innocence ولكون اللجوء إلى إخفاء الهوية أو تضمينها مستعارة يبقى استثناء لا يقاس على الأصل المتعلق بالعلنية وقابلية الشهادة للمناقشة، مواجهة أطراف الدعوى العمومية. وإذا كان المشرع قد أخذ بعض مقتضيات القانون الجديد عن قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، سيما في المواد من 706-57 إلى 706-63، فإنه كان ينبغي وضع شروط تتعلق بالضحية أو الشاهد الطالب للحماية وذلك درءا لكل تعسف في استعمال هذا الحق من طرفهما أولا ثم لجعل تدابير الحماية استثنائية وليست أصلا في الدعوى العمومية، ومن بين هذه الشروط عدم وجود أي مؤشر بارتكاب الشاهد أو محاولة ارتكابه الجريمة وعدم سوابقه القضائية وكون الشهادة المراد الإفضاء بها تقدم جديدا أو أمورا حاسمة أو على الأقل مهمة تفيد المسطرة ثم التثبت من كون إظهار الشهادة من شأنها أن تلحق الأذى بصاحبها أو أسرته أو تشكل خطرا محدقا بهم. إن الحماية المضفاة على الضحايا والشهود والمبلغين يجب ألا تقتصر على الجرائم الإرهابية والرشوة وتلك المحددة في المادة 82-6 من قانون 37-10 وإنما ينبغي أم تمتد إلى الجنح كذلك المعاقب عليها بأكثر من ثلاث سنوات لخطورتها ولآثارها المادية والمعنوية بوجه خاص على الضحية وعلى المجتمع بوجه عام، وذلك إسوة على الأقل بما جاء في القانون الفرنسي. ثم إنه للعمل بنظام الشاهد المخفي أو المقنع يجب حفظ حق المتهم في مناقشة الشهادة ودحضها لما في غياب ذلك من مس بحقوق دفاعه ومن مساس بقرينة البراءة إذ يجب على الأقل وما دام أن الأمر يشكل استثناء من القاعدة أن يمنح الحق لمحامي المتهم أو المشتبه فيه للحضور أثناء الاستماع إلى الشاهد أو الخبير أمام أي جهة قضائية أو غيرها وذلك لطرح الأسئلة من جهة وللاستجلاء الحقيقة من جهة ثانية علما أن المحامي ملزم بكتمان السر المهني ولا خشية تبعا لذلك من إظهاره لهوية المصرح. ولما كان القانون الجديد خاليا من الشروط المتعلقة بما ذكر، فضلا على انعدام وجود برنامج لحماية هؤلاء الشهود أو الضحايا، فإن التشريع المذكور قاصر الجوانب يستدعي تعديلا إضافيا لسد ثغراته التي لا شك أنها ستعقد تطبيقه، لأن التعجيل بطرحه وعدم مناقشته مع الحقوقيين المختصين وطغيان الهاجس الأمني على مقتضياته سيجعل من ولادته بطريقة قيصرية تكليفا للدولة بنفقات استثنائية وإضافية كان يمكن تجنبها حتى لا تقع مجددا في الأخطاء القضائية وبالتالي إجبارها على تعويض ذلك. د. مصطفى أشيبان أستاذ باحث وعضو الاتحاد الدولي للمحامين

بعض أوجه قصور قانون حماية الشهود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

البيضاء تحتضن تظاهرة “Opel RUN & BEAT 2026”

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات