المخارق: العثماني يجهل آليات الحوار

الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل توعد الحكومة بدخول اجتماعي ساخن قال الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لا يختلف عن سابقه عبد الإله بنكيران في معالجة قضايا العمال، مضيفا أن الحكومة تصنع شروط خوض إضرابات وأن دخولا ساخنا ينتظرها. في ما يلي نص الحوار. أجرى الحوار: أحمد الأرقام < كيف ترى الدخول الاجتماعي في ظل استمرار الجمود السياسي والاحتجاجات الاجتماعية؟ < نعتبر في الاتحاد المغربي للشغل أن الدخول الاجتماعي سيكون استثنائيا، لأن الحكومة الحالية التي يرأسها سعد الدين العثماني غائبة في تعاملها مع المسألة الاجتماعية أو تعاني غيبوبة لم تستفق منها، لأنها لم تنظر في المطالب المشروعة للمستخدمين والمستخدمات. الاتحاد المغربي للشغل كمنظمة مسؤولة انتظرت مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، وهذا من عادتنا كي يطلع الوزراء على الملفات ويدققون فيها لينطلقوا في عملهم، لكن طال انتظارنا وتوصلنا بحقيقة مفادها أن هذه الحكومة لن لم تستيقظ من سباتها لتعلن عن قرارات وتتخذ إجراءات عملية تساعد على حل المشاكل القائمة ولو بشكل تدريجي. < هل ضربت لكم الحكومة موعدا لعقد أولى جولات الحوار الاجتماعي؟ < لا تؤمن الحكومة بسياسة الحوار الاجتماعي رغم أنها ادعت أنها ستطبق منهجية تشاركية في اتخاذ أي قرار اجتماعي مرتبط بالشغيلة، وستضع نصب عينيها أفكارا ومقترحات ومطالب المركزيات النقابية وعلى رأسها منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل، لكن عوض عن ذلك وجدنا أنها لا تؤمن حتى بالاستشارة. فعكس ما روجته الحكومة عن نفسها لم تجر معنا أي لقاء تمهيدي لجدولة جولة الحوار الاجتماعي، كأنها أصمت أذنها وأغمضت عينها على كل ما يجري من احتجاجات قطاعية وفي مختلف المدن. ولدي أمثلة على هذا التجاهل غير المبرر، فرئيس الحكومة العثماني صاغ برنامجه الحكومي ووضع ضمنه محورا أساسيا هو حماية الطبقة العاملة، لكن لم يظهر حسن نيته في الاتصال بمركزيتنا للاستشارة حول ما يسعى إلى اتخاذه من قرارات، ولم يعر أي اهتمام للحركة النقابية، وعلى عكس ذلك انصاع لمطالب أرباب العمل حينما التقى ممثلين عن نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقرر بشكل انفرادي ما أردته الباطرونا. < ماهي هذه الإجراءات التي اتخذها العثماني بشكل انفرادي ؟ < قرر العثماني أن يراجع مدونة الشغل التي كانت موضوع توافق كبير بين جميع الفرقاء حكومة ونقابات وأرباب عمل على عهد حكومة إدريس جطو. ما أثار استغرابنا أنه يتفق سريا ضد الطبقة العاملة لمراجعة مدونة الشغل، وهذه نقطة سوداء محسوبة عليه. وحينما حضر مشروع قانون المالية ل 2018 لم يضع أدنى إجراء يحسن من وضعية الطبقة العاملة، ولم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات المركزيات النقابية، لأنه عقد معنا لقاء وحيدا ويتيما بعد تعيينه مباشرة من قبل الملك محمد السادس، أشبه بلقاء مجاملة، والذي طالبنا خلاله بأن يمتلك القرار السياسي لتجميد ما وصف زورا وبهتانا إصلاح أنظمة التقاعد، لكنه رفض تطبيق توصيات صادرة عن لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين. وأسجل هنا أن هذه الحكومة ليست لديها الإرادة السياسية لحماية الطبقة العاملة. كما روجت، أو نهج الحوار في كل القضايا والملفات العالقة بتصرفها هذا تدفع الطبقة العاملة إلى استعمال الوسائل النقابية المعروفة لدى الجميع كي تغير موقفها. < هل راسلتم العثماني ولم يستجب لكم فقررتم خوض معارك نضالية؟ < وجهنا مراسلات، لكن عوض التفاعل معنا حصل هجوم معاد من قبل أرباب العمل والوزراء على الطبقة العاملة كأننا نحن من تسبب في بروز كل هذه المشاكل الاجتماعية. وما يثير الانتباه هو صمت الحكومة وتفرجها على تردي الأوضاع الاجتماعية، فنفد صبرنا لذلك سيكون دخول اجتماعي ساخن جدا ما سيدفع الحركة النقابية إلى بحث كل الوسائل الضرورية والمشروعة لمواجهة هذا الوضع المختل، إذ رد العثماني على مراسلاتنا بطريقة خاطئة عبر بعث دورية للوزراء لحثهم على بدء الحوار القطاعي. < هل فعلا نفذ الوزراء دورية رئيس الحكومة ؟ < قبل الجواب على سؤالك اعتبر أن رئيس الحكومة أخطأ من خلال بعثه دورية إلى الوزراء بدون استشارة المركزيات النقابية، وبذلك أظهر العثماني أنه عديم الكفاءة ويجهل بآليات الحوار الاجتماعي، ولو استشارنا لقدمنا له النصيحة والمقترحات العملية لتفادي الخطأ. وعلى العموم هناك قلة من الوزراء من أجرى لقاء مع المركزيات النقابية، لكن دون نتيجة تذكر لأن أغلب ممثلي الوزارات حينما تمت مواجهتهم بالمطالب المشروعة، ردوا سلبيا أنهم لا يتوفرون على سلطة اتخاذ القرار، وبذلك كان لقاء صوريا، فارغا لم يناقش جوهر القضايا المطروحة لأنه لم يحصل اجتماع سابق بين رئيس الحكومة وأمناء المركزيات النقابية للاتفاق على جدول أعمال القضايا المثارة لحلها. و كان من الأفضل حل التوتر القائم والذي يظهر كل يوم، ما جعل الأمور تتخذ صفة أزمة، إذ توقف عن العمل 3 آلاف مشتغل في شركة حافلة المدينة بالبيضاء، وإضراب 200 تقني، وإضراب شركة الطرق السيارة، والعمران، والوكالات الحضرية، وهي أمثلة صغيرة مما يقع من احتجاجات ونضالات لانتزاع الحقوق في قطاعات كثيرة. الحكومة انشغلت بأمور هامشية < ماهي القرارات التي ستواجهون بها سياسة الحكومة؟ < لقد تم انتهاك الحقوق النقابية أمام مرأى السلطات الحكومية التي تتفرج، بل ومتواطئة أمام انتهاك أرباب العمل القوانين بعدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وقد راعينا الظروف العامة التي تمر منها البلاد وطالبنا المسؤولين الحكوميين وأرباب العمل بتطبيق القانون، وأمام رفضهم، نحمل باعتبارنا مركزية نقابية، المسؤولية للحكومة في تدهور الوضع الاجتماعي وسنجتمع لاتخاذ مجموعة من الإجراءات، وسأدعو في القريب العاجل لاجتماع الأجهزة المسيرة للنقابة لتسطير برنامج نضالي. فنحن نحمل المسؤولية كاملة للحكومة، لأنها اشتغلت بأمور هامشية وضيعت فيها الوقت كثيرا من خلال خوضها صراعات داخلية كادت تعصف بكيانها، لذلك لم تقم بواجبها وهو التطرق لمطالب الشغيلة، إذ منحنا للحكومة مهلة كافية لبدء الحوار وجدولة الجولة الأولى لكنها عجزت، وفشلت لذلك أقول وأكرر إن كل القرارات التي سنتخذها نحمل فيها المسؤولية للحكومة. نظام التقاعد مرفوض < بماذا يتميز العثماني عن سلفه عبد الإله بنكيران في تعاملهما مع المركزيات النقابية ومنهجية الحوار الاجتماعي؟ < جوهريا لا فرق بينهما، فهما متشابهان في كل شيء، وإذا أردنا تدقيق الأمور أكثر فإن بنكيران يتكلم كثيرا ولا يفعل شيئا لفائدة الشغيلة، فيما العثماني رجل صامت وبدوره لم يفعل شيئا وهذا أمر غير مقبول بتاتا، ويستغرب له كثيرا لأن الرجلين لديهما الطريقة نفسها في التعامل مع المطالب الملحة للطبقة العاملة. < ماهي مطالبكم المستعجلة؟ < فتح حوار اجتماعي لمناقشة ملف رفع أجور المستخدمين، والموظفين، وتحسين الأوضاع الاجتماعية، عبر رفع التعويضات المرتبطة بالشؤون الاجتماعية وتخفيض الضرائب على الدخل، إذ أن الطبقة العاملة الوحيدة التي تقتطع لها الضرائب من منبع الأجور، فيما الأغنياء وكبار الملاكين وأصحاب المصانع والشركات والمصدرون، يتهربون ويتملصون من أداء الضرائب، إذ توجد سياسة الكيل بمكيالين أو عدم وجود مساواة بين الفقراء والأغنياء في أداء الضرائب، لأن الثقل كله على الطبقة العاملة، فيما الغنية تستفيد من كل الامتيازات القانونية وغير القانونية، وهذا ساهم في ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي.وحتى المهن الجديدة تعيش غليانا، فشركات مراكز النداء، وكذا المناطق الحرة تضاعفت فيها الإضرابات بشكل كبير لرفض المسؤولين تلبية مطالب المستخدمين، انضافت إلى شركة الطرق السيارة والعمران والوكالات الحضرية. < الحكومة تؤكد أنها أصلحت التقاعد لتفادي أزمة خانقة كانت تتجه إلى إفلاس الصندوق وعدم أداء درهم واحد لأي متقاعد، وإصلاح المقاصة الذي استفادت منه الشركات والميسورون، ودمج غير الأجراء في نظام التقاعد والتغطية الصحية الإجبارية.. < يمكن للحكومة أن تقول ما تشاء، لكن الحقيقة الثابتة أنها ساهمت في التشريع للقوانين بشكل سلبي، وحتى ما هو إيجابي فيها يظل حبرا على ورق، فأبسط مثال لا يجادل فيه أحد هو أن هناك 12 مليون أجير، والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2 مليون فقط، فلماذا تظل الحكومة شاردة وتسأل أين يكمن المشكل الاجتماعي، ألا يعتبر هذا تحايلا من قبل أرباب الشغل الذين يحققون الأرباح على حساب الطبقة العاملة والحكومة تشجع وتتفرج، علما أن 2 مليون تصرح بهم فقط كأرقام تسلسلية، ولا تؤدي مستحقاتهم، وكان من المفروض أن تراقب الحكومة بآلياتها أمر تملص المقاولات من أداء واجبهم الاجتماعي إزاء المستخدمين. < الحكومة السابقة أكدت أنها سبق أن رفعت الأجور، والحالية التي تعد استمرارا لها، تدرس الأمور لكنها لم تقدر على رفع الأجور، كيف ترى القدرة الشرائية للمواطنين؟ < لقد تدهورت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير بالنظر إلى الارتفاع الصاروخي لأسعار كل المواد الاستهلاكية الأساسية وضعف نظام التعويضات، وعدم فعالية الأعمال الاجتماعية، ولا يمكن للوضع أن يستمر نحو النزيف الاجتماعي إلى غاية حدوث إفلاس اجتماعي تام، وهناك إمكانية لتفادي الأزمة والاحتقان الاجتماعي عن طريق الرفع من الأجور بواسطة آلية التخفيض الضريبي على أجور الطبقة العاملة، لتحقيق العدالة الجبائية، لأن الفقراء لا يمكنهم تحمل كل شيئ في سبيل أن ينعم الميسورون برفع مستواهم الاجتماعي إلى الغنى الفاحش، فلا بد من تحقيق توازن اجتماعي لأنه يضمن استقرار البلاد، وللدولة دور رئيسي في تحقيق هذا التوازن الاجتماعي والابتعاد عن سياسة تفقير الفقراء حتى لا يصبحوا معدمين. < ماهي وجهة نظركم في نظام التعاقد، وكيف ستعالج الحكومة العمل المؤقت؟ < رفضنا وبشكل نهائي نظام التعاقد وهي سياسة مرفوضة تماما لأنها توطد الهشاشة الاجتماعية، فكيف سيشتغل المتعاقد في ظرف سنة، وفي السنة الموالية سيضطر إلى البحث عن تعاقد جديد، ألا يهدد هذا السلم الاجتماعي، ويضرب في الصميم مصداقية رفع مردودية العاملين، الذين سيضطرون في السنة الموالية إلى الانشغال أكثر بالبحث عن فرص أخرى، عوض تحسين جودة العمل كي يستفيد المواطنون سواء تلاميذ المدارس أو مرضى المستشفيات أو مرتفقو أي إدارة من الخدمات المقدمة لهم؟. ولا ننسى أن تغيير أنماط التوظيف بنظام التقاعد، والاستعانة بالخبراء، محاولة لدعم عملية التشغيل المؤقت للمقربين من أحزاب الأغلبية الحكومية، فهناك تخوف أن تتحول عملية تقديم الخبرة والاستفادة منها إلى ريع حزبي، علما أن الإدارة تضم خيرة الخبراء من العاملين فيها . قانون الإضراب وضع بطريقة سرية < هل ستوافقون على إصدار الحكومة قانون النقابات؟ < أستغرب لهذا الموقف الحكومي المهتم كثيرا بإصدار قانون خاص بالمركزيات النقابية، عوض الاهتمام بتحسين أوضاع العمال المادية المزرية، وأقول اإن هذا القانون التي روجت له الحكومة السابقة، ووضعه بنكيران بشكل انفرادي، موجود أصلا في مدونة الشغل وموزع على 50 فصلا، تهم كيفية تأسيس المركزيات النقابية وفروعها، وأعضائها وتمويلها ومراقبته. وكان لدينا ظهير يوليوز 1957 المنظم للعمل النقابي وتم إدماجه في مدونة الشغل بعد تطويره في فصول كما أسلفت، لذلك لاحظت أن الحكومة تريد إضافة قانون على قوانين موجودة معتقدة أن هذا هو الحل، فيما كان يجب عليها أن تركز على حل المشاكل ميدانيا وعلى أرض الواقع. والأولوية يجب أن تمنح للعلاقات المهنية، بين المأجورين وأرباب المقاولات لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية. ومركزيتنا النقابية الاتحاد المغربي للشغل، ضد هذا القانون لأنه ليس في مصلحة الطبقة العاملة، باعتباره يشكل تدخلا مباشرا في شؤون عمل النقابات التي تتعرض لهجوم لغاية إضعافها، والبلاد محتاجة إلى وظيفة المركزيات النقابية لتجنب البلاد السقوط في الفراغ وتجنب الهزات الاجتماعية الكبيرة كما حصل في الحسيمة، إذ لم تجد الدولة والحكومة محاورا، لتبادل الأفكار والإسراع في إيجاد الحلول. فمثلا نحن نشكل قوة نقابية حوارية لأي مسؤول يريد أن يساهم معنا في حل أمور أكثر تعقيدا، كما حصل في شركة الطرق السيارة التي توقفت عن العمل في ظل 48 ساعة شلت فيها الحركة بشكل تام، وصمتت الحكومة ورئيسها بشكل مريع، ولولا تدخل وزير الداخلية لتطورت الأمور إلى ما لاتحمد عقباه، ودخلنا في مفاوضات صريحة توجت بتوقيع بروتوكول استجابة للمطالب وتعليق الإضراب. < هل أقنعتم الحكومة بحماية الحريات النقابية؟ < إنها تعرف مطالبنا الملحة في هذا الموضوع، وقلنا لهم لا تتسرعوا في إضعاف المركزيات النقابية والاعتقاد أن التنسيقيات ستعوضنا، لذلك وجب حماية الحريات النقابية عوض طرد المكاتب النقابية بشكل تعسفي يجهز على كل المكاسب. وأتذكر أن الحكومة تعاملت بجفاء مع إمكانية تعديل الفصل 288 الذي يحاكم به ممثلو النقابات بالقانون الجنائي، علما أنهم لم يرتبكوا أي جريمة مادية سوى الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، اللهم إذا كانت الحكومة تزكي المفهوم الخاطئ لدى أرباب العمل حول حماية الحرية النقابية. ولم نقف مكتوفي الأيدي، بل وضعنا مقترح قانون يرمي إلى تعديل هذا الفصل التعسفي المناهض للحريات النقابية، فتصدى لنا المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في حكومة العثماني، ما يعني استمرار الشطط في استعمال السلطة. < ماهو موقفكم من القانون التنظيمي للإضراب الذي أعدته الحكومة السابقة؟ < مع الأسف أردد دائما أن حكومة العثماني وضعت لنفسها سياسة تتمثل في تنزيل كل القرارات العشوائية المناهضة للطبقة العاملة التي وضعتها حكومة بنكيران، وبالتالي لا ينتظر منها سوى تضييق الخناق على الطبقة العاملة. فمشروع القانون التنظيمي للإضراب وضعه بنكيران شخصيا وسهر عليه بطريقة سرية، ولا أحد علم ببعض مقتضياته أثناء التحضير له، وذلك خلافا لتوجيهات وتعليمات الملك التي جاءت في الخطاب الافتتاحي للبرلمان، التي أكد فيها وبالحرف على ضرورة فتح مشاورات واستشارات واسعة مع كافة الفرقاء، وخاصة الاجتماعيين منهم للوصول إلى توافق بشأن هذا القانون التنظيمي. وأنا أمين عام أكبر مركزية نقابية بالمغرب، لا أتوفر على نسخة من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي يراد منه تضييق الخناق على التحرك النقابي، وليس المحافظة على فرص الشغل. في سطور - من مواليد 1950 - حاصل على إجازة في الحقوق ودبلوم من المعهد العالي لتدبير المقاولات. - تقلد عدة مناصب إدارية قبل أن يلتحق بالعمل النقابي في 1975 - انتخب عضوا بالأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل خلال 1982 - انتخب أمينا عاما بالإجماع في 2010 وأعيد انتخابه في 2014 وهي الفترة التي عرفت حصول الاتحاد المغربي للشغل على الرتبة الأولى في الانتخابات المهنية في القطاع الخاص والجماعات، والرتبة الأولى في انتخابات مجلس المستشارين.

المخارق: العثماني يجهل آليات الحوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات