ربورتاج: “الفراشة” يبسطون سيطرتهم على العاصمة

الرباطيون يشتكون من احتلال الفضاء العام وانتشار أسواق "الخردة" والفوضى تعم مختلف الأحياء الرباط عاصمة الأنوار، وتكاد تتحول أيضا إلى عاصمة لاحتلال الملك والفضاء العام بامتياز، فعديدة هي الأحياء والشوارع بعاصمة المملكة، التي تحولت من ممرات ومعابر للسيارات، إلى أسواق للخردة ومرتع يعج بعشرات "الفراشة"، يعرضون في عرباتهم المجرورة بضاعتهم، تتباين بين أنواع المأكولات والملابس، وأحيانا هم ليسوا بحاجة إلا لبقعة أرضية يتخذونها معرضا لمتلاشيات وأجهزة كهربائية، تذكر بأسواق الخردة التي كانت تنشط مع كل موسم عودة للجالية المغربية بالخارج. أضحى الاحتلال العشوائي للملك العمومي، واحدا من أكثر الملفات التي تؤرق بال الرباطيين، الذين بحت حناجرهم وجف حبر شكاياتهم لمختلف المسؤولين لوقف مظاهر تنغص على المعيش اليومي لسكان مدينة أضحوا يعيشون داخل سوق كبير للخردة، كل المنتوجات فيه قابلة للعرض. وضع حول الحملات التي تقودها السلطات المعنية ضد احتلال الملك العمومي، وتقودها سلطات إدارية وجماعية وأمنية بين الفينة والأخرى، إلى مجرد حملات موسمية، الغاية منها، در الرماد في عيون المحتجين والمستائين من تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي. ظواهر في اتساع تعرف جل مقاطعات مدينة الرباط "عاصمة الأنوار" فوضى كبيرة في الاستغلال الفاحش للملك العمومي، إلى درجة أن الظاهرة، يقول محمد النحيلي، مؤسس ومنسق المبادرة المدنية لتحرير الملك العمومي بعاصمة المملكة الرباط، أضحت مثار "سخط جميع سكان مدينة الرباط بدون استثناء، أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين والمتسولين". مؤسس المبادرة المدنية التي رأت النور صيف السنة الماضية، أطلق صفارة الإنذار، مبرزا أن العاصمة الإدارية للمملكة أضحت تعيش فوضى بكل تجلياتها أمام شبه استقالة جماعية للسلطات المحلية والمنتخبين تحولت معها المدينة إلى سوق عشوائية مفتوحة تزداد رقعتها اتساعا، "ما يعطي صورة لغياب دولة الحق والقانون ونظام "السيبة" وصورة لمدينة غير متحضرة والحديث هنا ليس عن أي مدينة بل عن العاصمة الإدارية للمملكة والسلطة المركزية ورمزية الدولة بكافة مؤسساتها". تسيب عارم فكل المشاهد الملتقطة، سواء في الأحياء الشعبية للرباط، أو حتى الأحياء الجديدة، منها، صارت بمثابة صور ناطقة عن التخلف وعدم الالتزام بأبسط مبادئ حياة التحضر والمدنية، وعدم احترام حقوق الراجلين، وفضاء عمومي يسمح بالعيش المشترك ويضمن السلامة الطرقية للجميع.. مقاه تحتل الرصيف بأكمله تترامى على أكبر المساحات، سيارات تركن فوق الأرصفة، انعدام الرصيف ببعض المقاطع، مداخل مسيجة لمرائب السيارات، محطات الوقود تستعمل الرصيف لغسل السيارات، ورشات حرفية مفتوحة على الحي والتي حولت الأزقة إلى ورشات حرفية للإصلاح مفتوحة رغم الضرر الذي تشكله للسكان ورغم أنها تعتبر "مؤسسات مرتبة" وجب نقلها لمناطق صناعية. حراس سيارات يستغلون الشارع مواقف للسيارات مؤدى عنها وبصفة إجبارية تعرض المواطن في حالة الامتناع إلى سيل من السب والشتم بل حتى لأضرار مادية تلحق بسيارته، ناهيك عن معاناة السكان من "الفراشة" والعربات المتراوحة أنشطتهم بين الخضر والفواكه والأسماك التي تبقى مخلفاتها تزكم الأنوف، بل منهم من اتخذ من رقعة بيعه التي أصبحت قارة وموصولة بخيط كهربائي مسكنا له ومجالا لدى البعض منهم لقضاء لياليهم الحمراء. ناهيك عن إحداث تجمعات خاصة ببائعي الخردة داخل ساحات بالأحياء، أشهرها ساحة إيطاليا بحي المحيط. الرياض وأكدال.. الاستثناء منسوب الفوضى الذي يسم استغلال الملك العمومي بمختلف أنحاء المدينة، يكاد لا يستثني أي شارع وحى زقاق، بواحدة من كبريات مدن المملكة وعاصمتها الإدارية، وحدها الأحياء التابعة لمقاطعتي أكدال والرياض، بشكل أكبر، ما يشكل حالة الاستثناء. وضع قال النحيلي إنه يثير حنق الرباطيين أكثر، لأنهم أضحوا غير قادرين على استيعاب الأسباب المؤدية إلى ذاك التمييز المجالي داخل العاصمة نفسها، "التي جعلت من مقاطعة أكدال – الرياض ومقاطعة السويسي محميات خاصة من ظاهرة احتلال الملك العمومي، ومن كافة أشكال الاستغلال"، لافتا إلى أن الأمر قد يكون مرتبطا بطبيعة الفئات الاجتماعية التي تسكن تلك المناطق، وبوضعها الاجتماعي ونفوذها السياسي والاقتصادي والإداري، "ما جعل من أحيائهم السكنية مناطق محررة، وترك باقي أحياء العاصمة تغرق في مستنقع الفوضى واحتلال الملك العمومي". "فيسبوك" يحذر ! قال محمد النحيلي، مؤسس ومنسق المبادرة المدنية لتحرير الملك العمومي بالرباط، إن التربية على المواطنة تبتدئ باحترام المواطن لحقوقه وواجباته وإعطاء المثل على أن لا شخص يعلو فوق القانون وأن المدخل للتنمية الحقيقية والتطور الديمقراطي والتحضر بمعناه الشامل ينطلق من ترسيخ مبدأ "دولة الحق والقانون". وأكد النحيلي أن ذلك يتناقض مع مدينة أصبح فيها كل شيء مباحا لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، وما تبقى من الرصيف فهو ملك للباعة المتجولين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات ليتم إجبار هذا المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والحافلات ولا ينقصه إلا ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة واستعمال منبه أو صفارة، "ما يستدعي بالتالي، من كل الجهات المسؤولة التعجيل بتطبق القانون في حق كل من يستبيح الملك العام، ومحاسبة كافة المتواطئين مع المستغلِين للملك العام، ذلك أن هذه الفوضى المنظمة التي نعيشها إن استمرت وواجهت باللامبالاة وانعدام المسؤولية ستنعكس نتائجها سلبا على الجميع".

ربورتاج: “الفراشة” يبسطون سيطرتهم على العاصمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات