استئنافية سطات تسقط دعوى عمومية في حق شهود اللفيف

أفاد الشهود أنهم بأن المدعي يتصرف في الأرض ولا علم لهم بأي دعوى قضائية صرحت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمدينة سطات، أخيرا، بسقوط الدعوى العمومية والإشهاد على تنازل الطرف المدعي عن مطالبه.تقدم الطرف المدعي بواسطة محاميه خلال شهر ماي سنة 2008 بشكاية مباشرة، أودع عنها الضمانة المالية أصالة عن نفسه ونيابة عن شقيقه، عرض فيها أنهما يملكان أرضا فلاحية تسمى «السريج» بموجب حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بمدينة ابن أحمد، القاضي على المدعى عليهم من ضمنهم المشتكى به بتمكينهما من واجبهما حسب الإراثة والتنزيل. وأضاف أن المشتكى به (م) استأنف الحكم المذكور وقضت محكمة الاستئناف بتأييده (قرار 651 قضية 107 بتاريخ 15/11/1976)، وبعد ما أصبح الحكم نهائيا حاز العارضان واجبهما بمقتضى محضر التنفيذ عدد 50/1978 وبدآ يتصرفان في واجبهما إلى أن فوجئا بتفويته من طرف المشتكى به (م). وأبرز المشتكي أنه اطلع رفقة شقيقه على عقد البيع، فتبين أن المشتكى به أقام ملكية سنة 1998 يصرح شهودها بأن له قطعة أرضية تسمى «السريج» مساحتها 17 هكتارا و 70 آر و 80 سنتيار، وأن تلك الأرض لم تكن موضوع أي عقد نقل ملكية بعوض أو بغيره، كما أنها لم تكن موضوع أي دعوى. والواقع يضيف المشتكي أن المدعو (م) يعلم علم اليقين أن هناك دعوى كانت بينه وبين المشتكى وشقيقه، وحكم لصالحهما، ما يكون معه قد اقترف جناية التزوير في محرر رسمي. كما أن الشهود على علم بصدور الحكم القضائي باعتبارهم من أبناء المنطقة، ويكونون بذلك قد أدلوا بشهادات مخالفة للحقيقة. والتمس المشتكى متابعتهم وإحالتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمتهم، وأرفق شكايته بصورة من أصل الملكية ونسخة من القرار الإستئنافي وأخرى من محضر التنفيذ. واستمع قاضي التحقيق للمطالب بالحق المدني، فصرح بأن جده للأب الهالك كان نزله هو وشقيقه فيما يملك من أراضي ومن بينها أرض «السريج»، ولنيل حقهما في الإرث رفع رفقة أخيه دعوى في مواجهة الورثة بمن فيهم عمه المشتكى به، وحكم لفائدتهما باستحقاق نصيبهما في الإرث ابتدائيا واستئنافيا، ونفذ الحكم بحضور المشتكى به وحاز وأخوه نصيبهما ومساحته حوالي 17 «خداما»، غير أن عمه المشتكى به استغل غيبتهما وأقام الملكية المطعون فيها وضم نصيبهما، واستطاع أن يقيم رسما عقاريا على ذلك. واستنطق قاضي التحقيق المتهم ابتدائيا وتفصيليا فصرح بأنه أقام ملكية من أجل التحفيظ حول أرض «السريج» ومساحتها 17 هكتارا منها ستة هكتارات كان اشتراها، فيما الباقي ورثه عن والده، وأضاف أنه على علم بالحكم الاستئنافي، لكنه لم يكن حاضرا وقت التنفيذ وأنه باع الأرض بعد تحفيظها. وأمام قاضي التحقيق أفاد خمسة شهود أنهم شهدوا لفائدة المسمى (م) بأنه يتصرف في أرض «السريج»، ولا علم لهم بأي دعوى قضائية أو محضر تنفيذها، لكن شاهدا آخر صرح أنه لا يعرف طرفي الشكاية ولم يشهد في الوثيقة. وعبر عن استعداده لإجراء خبرة على بصمته، فيما تعذر استنطاق ثلاثة شهود بسبب وفاة اثنين منهما وعدم العثور على الثالث. وأصدر بوشعيب عسال المستشار المكلف بالتحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات أمرا بمتابعة المتهم (م) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة طبقا للفصول: 351 – 354 – و 356 من القانون الجنائي وبإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته طبقا للقانون، لأنه (المتهم) لم ينف ضمه للمساحة المنفذة للمطالب بالحق المدني (المشتكى)، وأن عدم حضوره لعملية التنفيذ لا يشكل مبررا ولا عذرا له، ما دام يعلم بوجود دعوى بينه وبين الطرف المشتكى. واعتبر قاضي التحقيق ضم نصيب المشتكى إلى الملكية المطعون فيها يشكل تغييرا للحقيقة في محرر رسمي أضر بالطرف المشتكى ويندرج تحت تعريف جناية التزوير الذي تم عن طريق تحريف الوقائع، وأنه (المشتكى) استعمل المحرر المزور لدى المحافظة العقارية حسب تصريحه. وتضمن الأمر بالإحالة سقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين شهود اللفيف المتابعين بجنحة طالها التقادم، على اعتبار أن الملكية أقيمت سنة 1998 والشكاية المباشرة لم تقدم إلا سنة 2008. وقد صرحت غرفة الجنايات الإبتدائية باستئنافية سطات بسقوط الدعوى العمومية والإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني. بوشعيب موهيب (سطات)

استئنافية سطات تسقط دعوى عمومية في حق شهود اللفيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السجن لزعيم عصابة اغتصب امرأة بالقنيطرة

الحبس لمتهم بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بالجديدة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات