fbpx
وطنية

فقدان 4 آلاف منصب شغل

كشفت أرقام حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الأشهر الثلاثة الأخيرة، لم تسجل سوى إحداث 74 ألف منصب شغل جديد في جميع الأصناف، 62 ألفا منها بالوسط القروي، في حين لم يتجاوز العدد في المدن 12 ألف منصب.
وفقد سوق الشغل أزيد من 4 آلاف منصب شغل في القطاع الصناعي، وضمنه الصناعة التقليدية.
ورغم السنة الفلاحية الجيدة وتحسن أداء عدد من القطاعات، ظل سوق الشغل يواجه ارتفاعا في معدل البطالة، وتراجع نسب التشغيل، في ظل إغلاق آلاف المقاولات أبوابها بسبب الإفلاس.
وأوضحت المعطيات ذاتها أن هذه النسبة تشمل فقط 58 ألف منصب جديد معوض عنها، 48 ألفا منها في البوادي، في حين أن 16 ألف منصب جديد بدون تعويض، ألفان منها في المدن.
ويظل القطاع الفلاحي الأول من حيث توفير مناصب الشغل، إذ أن عدد المناصب التي وفرها القطاع الأول بلغ 52 ألف منصب، في حين شغل قطاع الخدمات 19 ألف منصب، أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فلم يتجاوز العدد 7 آلاف منصب.
وأثرت هذه الوضعية على مستوى البطالة، حيث سجل عدد العاطلين عن العمل ارتفاعا بنسبة 3 %مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، ليبلغ العدد مليونا و123 ألف شخص، وهو ما يساوي ارتفاعا بـ 0.2 في المائة، ليصل المعدل إلى 9.3 في المائة، بعد أن وعدت حكومة العثماني بتقليص النسبة إلى 8.5 في المائة.
وتفاقمت حدة البطالة بالخصوص في المدن، وهمت حاملي الشهادات العليا، من خريجي الجامعات والمؤسسات العليا، وأغلبهم من النساء، والفئات التي تتراوح أعمارها ما بين 15 سنة و24.
وتأتي نتائج الأشهر الثلاثة الأخيرة، لتؤكد تغيرا طفيفا مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، التي سجلت آنذاك حوالي مليونا و296 ألف شخص عاطل، أي بنسبة 10.7 في المائة.
وتراهن حكومة العثماني اليوم من خلال إطلاق مخطط وطني للتشغيل على التقليص من حدة البطالة، التي باتت تؤرق الأسر والفاعلين السياسيين والاجتماعيين.
ولمواجهة هذه المعضلة، قررت الحكومة، من خلال عدد من السياسات العمومية، تأهيل الاقتصاد وتقوية جاذبيته إزاء الاستثمار، وتحسين قدرته على إحداث مناصب عمل مؤهلة، من خلال أوراش البنيات التحتية واللوجيستية الكبرى.
وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماح المهني، في جواب كتابي عن سؤال للنائبين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن إشكالية البطالة مرتبطة بضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع وتيرة النمو الديمغرافي، وعدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل التي تعتبر أحد عوامل ارتفاع بطالة خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا.
برحو بوزياني

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق