بوريطة: علاقتنا مع الجزائر جامدة

قال إن التعاون معها متوقف بالكامل والموقف من الصحراء ليس شرطا في العلاقات مع إفريقيا كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في استجواب مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، هو الأبرز له منذ تعيينه، أن علاقات المغرب والجزائر جامدة تماما، معلنا، أن تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، لا يشترط فيها موقفها من قضية الصحراء، لأن تدعيم الموقف الوطني لن يتم من خلال إعطاء الظهر لبلدان ورثت مواقف من القضية تعود إلى فترة ماضية، لكن دون أن يصل ذلك إلى مستوى التضحية بالمصالح العليا المغربية. وفيما يلي نص الحوار: ماهي حصيلة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بعد مرور سبعة أشهر على تحقيق ذلك؟ إن العودة إلى الاتحاد الإفريقي محطة مفصلية، لكنها ليست غاية في حد ذاتها، بل هي جزء من السياسة الإفريقية لجلالة الملك محمد السادس، ففي خطاباته في كيغالي (يوليوز 2016) ودكار (نونبر 2016) وأديس أبابا (يناير 2017)، حدد الملك هدفان، الأول، المساهمة في العمل الجماعي من أجل إفريقيا، وهو ما نقوم به، بمشاركة المغرب في كافة اجتماعات الاتحاد الإفريقي. إن جلالة الملك، بوصفه رائدا في قضية "الهجرة"، قدم أمام القمة الأخيرة للاتحاد الافرايقي (3 و4 يوليوز في أديس أبابا)، مقترح "أجندة إفريقية من أجل الهجرة"، كما أرسل المغرب إلى بول كاكامي، رئيس الاتحاد الافريقي، مساهمة مكتوبة حول إصلاح الاتحاد الافريقي، وهذه كلها ليست سوى أمثلة لما نقوم به. أما الهدف الثاني، هو إسماع صوت المغرب في وسط الاتحاد الافريقي، سيما بشأن قضية الصحراء المغربية، وللمناسبة، فمنذ أول مشاركة للمغرب في قمة للاتحاد، قام بتصحيح عدد من المغالطات التي حرص البعض طيلة سنوات على تصريفها. هل ذلك سبب طعنكم في عدد من تقارير الاتحاد الافريقي حول الصحراء؟ وما الذي يزعجكم في القاموس المستعمل من قبل الاتحاد؟ إن الأمر لا يتعلق فقط بالمصطلحات، إنما بمقاربة تسعى إلى ملاءمة القاموس مع القانون الدولي، فاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تتحدث مثلا عن "أراض محتلة"، أما مجلس الأمن والسلم فيتحدث عن "تصفية الاستعمار" أو"الإلحاق"، وكلها مصطلحات متناقضة مع مبادئ الأمم المتحدة. إن الاتحاد الإفريقي، وبسبب غياب المغرب عنه، تم اختطافه من قبل بعض الأطراف، التي عملت على فصله وأبعدته عن واقع وحقيقة مقاربة التسوية المعتمدة في الأمم المتحدة، وقد استطعنا تصحيح تلك التصورات التضليلية بفضل تفهم عدد كبير من الدول الأعضاء ورئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي. منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، هل لامستم تغيرا في مواقف الجزائر؟ للأسف الشديد، العلاقات مع الجزائر جامدة ولا تعرف أي تقدم، فالزيارات الثنائية توقفت منذ أكثر من سبع سنوات، والتنسيق وصل إلى الدرجة الصفر (بوان-مور)، في كافة الأصعدة، واجتماعات الاتحاد المغاربي لم تعد تنعقد، وصارت المنطقة المغاربية الأقل اندماجا في القارة الإفريقية، وحتى عندما أعلن المغرب في كيغالي خلال يوليوز 2016، رغبته في استعادة مكانه وسط أسرته الإفريقية، قامت الجزائر بحملات دبلوماسية وإعلامية معادية لعودة المغرب. إن طلب انخراط المغرب إلى "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" تم اعتماده رسميا، فأين وصلت مسطرة الانضمام؟ إن الجواب الإيجابي لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في رابع يونيو الماضي، على رسالة جلالة الملك بتاريخ 23 فبراير، يترجم قناعة مشتركة بين المغرب والدول الخمس عشرة الأعضاء في المجموعة بأن انخراط المغرب سيكون مفيدا للطرفين. إن الانخراط مسار تقدمي، وبعد الموافقة السياسية، نحن الآن في مرحلة الإجراءات القانونية، التي ستليها محطة مفاوضات تقنية، ونحن على اتصال دائم مع مفوضية المجموعة الاقتصادية، في أفق انعقاد قمة لومي بالطوغو، المرتقبة في دجنبر المقبل. وهل تم تجاوز الجدل "الجغرافي"؟ لم يكن الموقع الجغرافي يوما محددا ذا أهمية في هذه القضية، وحتى اسم المغرب "المغرب الأقصى"، يوطن بلدنا في غرب القارة الإفريقية، علاوة على أن "سيداو" هي مجموعة اقتصادية جهوية، أي تحالفا اقتصاديا وليس جغرافيا، وموريتانيا العضو في الاتحاد المغاربي، كانت في الوقت نفسه عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى غاية انسحابها من 2000. إن الاتحاد الإفريقي مبني على ثماني مجموعات اقتصادية، لكنها لا تستجيب بالضرورة لمنطق جغرافي، فهناك أيضا مثال تونس، العضو في الاتحاد المغاربي، وترشحت للانضمام إلى "كوميسا" (مجموعة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا). ماهو التطور الذي تنتظرونه من أنغولا بعد الزيارة التي قام بها وزير خارجيتها في يونيو الماضي، وتعد الأولى منذ ربع قرن؟ إن زيارة جورج شيكوتي تطور إيجابي، والحوار مع أنغولا تتويج للتحركات الملكية في إفريقيا، وإشارة الانطلاق أعطيت بزيارات جلالة الملك إلى بلدان مازالت تعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، من قبيل رواندا وإثيوبيا وتنزانيا وغانا ونيجيريا وجنوب السودان. إن المغرب مستعد للعمل مع كافة البلدان، التي لا تظهر عدوانية تجاهه، ولو ورثت مواقف من مرحلة غابرة حول الصحراء. حتى تلك المعروفة بدعمها التاريخي لـ"بوليساريو"؟ لا أعرف ما تسمونه "الدعـــم التاريخي"، وعلى كل حال، ليس بإدارة الظهـــر لبلد ما هو ما سيســـاعدنا على شرح قضيتنا، إن الوضوح والبراغمـــاتية همــــا السمـــة المميـــزة للسيــاســـة الإفـــريقية لجلالة الملك، وأثناء بعـــض الزيـــارات الملكيــــة، لم تطرح قضية الصحراء شرطا قبليا، وتركزت المحادثات على الشراكة والتعاون. وكل تلك البلدان دعمت عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، وهي اليوم بدأت تتبنى مواقف بناءة في قضية الصحراء. هل هناك سعي إلى التقارب مع بريتوريا (عاصمة جنوب إفريقيا)؟ إننا نعمل في إطار مقاربة ملكية واضحة: المغرب يشتغل مع كافة البلدان غير المعادية، وهو منفتح، ولكن ليس على حساب مصالحه العليا. إن جنوب إفريقيا تتبنى منذ 2004 مواقف جد معادية للمغرب، ومع ذلك مواقفنا حول الصحراء أو إفريقيا، لم تضعف، وبالتالي، فجنوب إفريقيا هي المطالبة بأن تقيم مدى تحقق أهدافها، وتراجع مواقفها بناء على ذلك. إن الخلافات مسموح بها، بين الدول، لكن عندما تتحول إلى عداء مجاني، يكون الدفاع عن النفس حقا، بل واجبا. هل يمكن الحديث عن وقوع مصالحة مع موريتانيا منذ الأزمة الدبلوماسية التي سببها حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال؟ لا يوجد ما يستدعي مصالحة، والحادث تم احتواؤه بتدخل جلالة الملك. إن علاقاتنا مهمة بالنظر إلى الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية-الاجتماعية، وحسن الجوار والتعاون يوجدان في قلب علاقاتنا مع جارنا الجنوبي، وجلالة الملك، جدد تشبثه بهذه العلاقات في محادثاته الأخيرة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وفي هذا الإطار، تم تعيين سفير جديد للمغرب بنواكشوط. ماذا عن وضعية علاقات المغرب بالاتحاد الأوربي؟ إن شراكتنا مع الاتحاد الأوربي محور تقليدي في علاقاتنا الخارجية، وهي بناء عمره حوالي نصف قرن، مرغوب فيه بالقدر نفسه بين الطرفين، وبسبب الإنجازات المهمة التي استطاع ذلك البناء تحقيقها، صار هدفا في الآونة الأخيرة لضربات خارجية، تستدعي مواجهتها يقظة في إطار من روح الشراكة. وتكون أحيانا بعض الخلافات مع الاتحاد الأوربي، لكن حوارنا استثنائي وعلاقتنا صلبة، لذلك نتمكن دائما من إيجاد الحلول. إننا واثقون، أنه أمام أي صعوبة طارئة نجد الوسائل والموارد للوصول إلى مخرج يقوي شراكتنا ويظهر للجميع صلابتها ومرونتها. ألا يمس قرار تعيين الحدود البحرية مع جزر الكناري بالعلاقات مع إسبانيا؟ لا يتعلق الأمر بتعيين للحدود البحرية، بل بأمر أكثر بساطة من ذلك، إذ يتعلق الأمر بمبادرة المغرب إلى تحيين النصوص القانونية المتعلقة بفضاءاته البحرية في كل السواحل الوطنية، فالنصوص الحالية، تعود إلى سنوات 1973 و1975 و1981، لم تعد متلائمة مع تطورات الواقع، ومع تدابير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، كما أنها قوانين متأخرة بالمقارنة مع المعطيات العلمية الراهنة، فتم تصحيح كل ذلك. في سطور > مـن مواليد 27 ماي 1969 في تاونات. > الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون (2011 - 2016). > الإجازة ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام الدولي من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط (1995). > شغل عدة مناصب منها مستشار في بعثة المغرب لدى المجموعة الأوربية، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

رشوة العيد... إصلاح الإدارة بوصفة "العواشر "

احتجاج جديد على تنامي العنف ضد النساء

مقالات ذات صلة