محامون يطالبون قاضي التحقيق بالتعويض والمساءلة

أكدوا أن القاضي جمال سرحان ارتكب أخطاء في ملف الضمان الاجتماعي تستوجب التعويض أثيرت في جلسة أول أمس (الاثنين)، من محاكمة المتهمين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مسألة الخطأ القضائي التي نص عليها الدستور، والتي تستوجب التعويض، ضمن الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو المتهمين. وأكد جلال الطاهر، دفاع إدريس عواد، الذي شغل منصب رئيس قسم قطب الوحدات الصحية التابعة للضمان الاجتماعي، والمتابع في الملف، أن الأخطاء التي ارتكبها قاضي التحقيق السابق، جمال سرحان، أخلت بالضمانات التي كرسها تشريع المسطرة الجنائية نصاً وروحا، وأن المتهم لم يبلغ بقرارات قاضي التحقيق، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفيد أن عدم تبليغ العارض أو محاميه بالإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق، يعد خرقاً ويرتب عنه البطلان إذا كانت نتيجته المساس بحقوق الدفاع، وأن قرارات قاضي التحقيق قابلة مبدئياً للطعن، وعدم تبليغ المتهم أو محاميه بها حرمه من ممارسة حقه في الدفاع، وهو خرق خطير يستوجب المساءلة والتعويض، إذا توفرت شروط الخطأ القضائي، الذي كرسه الدستور، خاصة المادتين 109 و122 منه.وأثار المحامي كذلك الخروقات الشكلية التي تضمنها الاستدعاء، وتستوجب البطلان، إذا لم يتضمن الاستدعاء ملخصا للوقائع والتكييف القانوني لها، والمواد القانونية التي تعاقب عليها، وهو ما لم يحترم في الاستدعاء الموجه له. ومن ضمن الدفوعات الشكلية التي أثيرت كذلك خرق مقتضيات المادة 220 من قانون المسطرة الجنائية، التي نصت على أنه توجه إلى المتهم ومحامي الطرف المدني خلال الأربع وعشرين ساعة الموالية لصدور كل أمر قضائي، رسالة مضمونة لإشعارهما بالأمر الصادر عن قاضي التحقيق، ويشعر المتهم والطرف المدني طبقاً للكيفية نفسها وضمن الآجال نفسها، بالأوامر القضائية بانتهاء التحقيق، وبالأوامر التي يمكن استئنافها، وأنه بالرجوع إلى ملف القضية، يتبين أن قاضي التحقيق قد خالف مقتضيات المادة 220، إذ أنه لم يبلغ للمتهم أي قرار من القرارات التي أصدرها خلال مرحلة التحقيق، وأهمها الأمر بانتهاء التحقيق والأمر بالإحالة على غرفة الجنايات. والتمس الدفاع من هيأة المحكمة معاينة الخروقات المسطرية المتعلقة بإجراءات التحقيق، وبشروط الاستدعاء، والقول ببطلانها، مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية. وسارت جميع الدفوع الشكلية التي أثيرت في الاتجاه نفسه، بتأكيد الخروقات المسطرية المرتكبة، وتمت إثارة مسألة عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، على اعتبار أنها تدخل في إطار الجرائم المالية، ما يستلزم طرحها أمام الغرف المالية التي أفاد وزير العدل بإحداثها للنظر في تلك الجرائم.ومن المنتظر أن تعقب النيابة العامة في جلسة 14 نونبر الجاري على تلك الدفوع الشكلية. كما ينتظر أن يشهد ملف الضمان الاجتماعي، في الجلسات المقبلة، العديد من المفاجآت التي ينوي المتهمون ودفاعهم إماطة اللثام عنها في ملف قضى ما يقارب عشر سنوات ما بين لجنة تقصي الحقائق وقاضي التحقيق، وأسفر عن متابعة 28 متهما، أضحوا بعد ذلك 25، بعد أن قررت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء الاستجابة إلى ملتمس النيابة العامة بفصل ملف ثلاثة متهمين هم أحمد شفيق وبنحدو توفيق ومحمد الصغير الذين هم موضوع قرار إلقاء القبض من قبل قاضي التحقيق، وفي حالة فرار وموضوع متابعة في ملف آخر. كريمة مصلي

محامون يطالبون قاضي التحقيق بالتعويض والمساءلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات