دراسة: النظام القانوني لمسؤولية الناقل السككي للأشخاص (الحلقة الأولى)

تتعدد الحالات التي تثار فيها مسؤولية الناقل السككي بحسب نوع الالتزام الذي أخل به إذا كان الالتزام الرئيسي الملقى على عاتق المسافر هو أداء ثمن النقل، فإن الناقل يتحمل عدة التزامات، من بينها على الخصوص الالتزام بضمان سلامة المسافر وسلامة أمتعته وإيصاله إلى المكان وفي الوقت المتفق عليهما تحت طائلة إثارة مسؤوليته المدنية في حالة إخلاله بهذه الالتزامات. وتثير هذه المسؤولية جملة من التساؤلات، من بينها التساؤل حول طبيعتها القانونية ثم الأساس الذي تقوم عليه وحالاتها والوقت الذي تبتدئ وتنتهي فيه وما هي الإمكانات المتاحة أمام الناقل للتحلل منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها لتفعيل دعوى المسؤولية. يشكل النقل بمختلف أشكاله، البري والبحري والجوي، وبصنفيه نقل البضائع والأشخاص، قطاعا إستراتيجيا تراهن عليه جميع الدول للنهوض بمؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية، ورغم أهمية جميع هذه الأشكال في رفع هذا التحدي، فإننا سنحاول التركيز على النقل السككي في شقه المتعلق بنقل الأشخاص.ووعيا منه بأهمية قطاع النقل عمد المشرع إلى وضع قواعد تضمن سلامة الركاب والحفاظ على حقوقهم مما قد يتعرضون له من أضرار أثناء النقل.وهكذا عرف المشرع المغربي عقد النقل في المادة 443 من مدونة التجارة واعتبره: «اتفاقا يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل ضمن العقود التبادلية التي ترتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيه هما الناقل من جهة والراكب أو المسافر ومن جهة أخرى، فإذا كان الالتزام الرئيسي الملقى على عاتق هذا الأخير هو أداء ثمن النقل، فإن الناقل يتحمل عدة التزامات، من بينها على الخصوص الالتزام بضمان سلامة المسافر وسلامة أمتعته وإيصاله إلى المكان وفي الوقت المتفق عليهما تحت طائلة إثارة مسؤوليته المدنية في حالة إخلاله بهذه الالتزامات.وتثير هذه المسؤولية جملة من التساؤلات، من بينها التساؤل حول طبيعتها القانونية ثم الأساس الذي تقوم عليه وحالاتها والوقت الذي تبتدئ وتنتهي فيه، وما هي الإمكانات المتاحة أمام الناقل للتحلل منها، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها لتفعيل دعوى المسؤولية.في سبيل الإجابة على هذه التساؤلات سوف نعمل على تقسيم الموضوع إلى مطلبين، الأول نتناول فيه قيام مسؤولية الناقل السككي، على أن نخصص المطلب الثاني لآثار هذه المسؤولية أي دعوى المسؤولية، علما أن هذه الدراسة سوف تقتصر على النقل الداخلي دون أن تمتد إلى ما هو دولي الذي يخضع إلى جانب القانون الوطني للاتفاقيات الدولية.المطلب الأول: قيام مسؤولية الناقل السككينظم المشرع المغربي مسؤولية ناقل الأشخاص ضمن الباب الثالث من القسم الثالث من مدونة التجارة، وتعتبر هذه القواعد المبدأ العام الذي يطبق على جميع أشكال النقل ما لم توجد مقتضيات خاصة.ويتطلب الحديث عن مسؤولية الناقل السككي تناول أساس هذه المسؤولية (أولا) ثم شروط قيامها (ثانيا) بالإضافة إلى وسائل دفعها (ثالثا).أولا: طبيعة وأساس مسؤولية الناقللم تعرف مسألة تحديد طبيعة مسؤولية الناقل خلافا كبيرا على غرار الخلاف الذي سجل بخصوص الأساس الذي تبنى عليه، ذلك أن تحديد طبيعة هذه المسؤولية غالبا ما يتم الحسم فيه استنادا إلى وجود عقد النقل من عدمه، حيث إن الفقه متفق على أن هذه المسؤولية تكون عقدية متى أبرم عقد النقل وتصبح تقصيرية متى تخلف هذا الأخير، وإن كان المجلس الأعلى قد شد عن هذا التوجه معتبرا مسؤولية الناقل العقدية تظل قائمة ما دام الراكب متصلا بالناقلة فإذا انقطع عنها لسبب من الأسباب فإن مسؤولية الناقل العقدية تنقطع لتبدأ مسؤوليته التقصيرية (قرار عدد 52 بتاريخ 1978/01/18 ملف رقم 58035)، علما أن هذا القرار يبقى فريدا ولا يمكن اعتماده كأساس لتحديد موقف المجلس الأعلى من الموضوع.غير أن الخلاف الفقهي والقضائي الذي سجل في هذا السياق هو الذي طال أساس مسؤولية الناقل الذي لا يمكن الحسم فيه إلا بتحديد طبيعة التزام الناقل بصفة عامة والناقل السككي بصفة خاصة، حيث تعددت النظريات الفقهية حول الإجابة على هذا الإشكال يمكننا اختزالها في نظيرتين: الأولى تعتبر الناقل ملزما بوسيلة أو ببذل عناية وهي عناية الرجل العادي، أما الثانية فتضع على عاتق الناقل التزاما بتحقيق نتيجة وهي النتيجة المتفق عليها في عقد النقل. ويبدو أن الأخذ بهذه النظرية أو تلك ينعكس بشكل رئيسي على تحديد الأساس الذي تبنى عليه مسؤولية الناقل، فاعتماد النظرية الأولى يجعل مسؤولية هذا الأخير قائمة على أساس الخطأ واجب الإثبات، بينما الأخذ بالنظرية الثانية يؤدي إلى اعتبار مسؤوليته مفترضة تقوم على أساس الخطأ المفترض.والملاحظ أن أغلب التشريعات الحديثة الداخلية منها والدولية، الاتفاقيات الدولية، ذهبت إلى تبني النظرية الثانية ومنها التشريع المغربي، حيث يمكن أن نستشف موقفه من هذا الجدل من خلال مقتضيات مدونة التجارة التي جعلت الناقل ملزما بتحقيق نتيجة، وأن عدم الوصول إلى هذه الأخيرة يفترض أنه ارتكب خطأ مما يتوجب تحميله المسؤولية عن ذلك.ولما كانت مسؤولية الناقل قائمة على أساس الخطأ المفترض، فإنها مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، حيث يمكن دفعها بإثبات أحد أسباب الإعفاء التي سوف نتطرق إليها لاحقا.ثانيا: شروط قيام مسؤولية الناقل السككيحتى تتحقق مسؤولية الناقل السككي يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط نستعرضها كما يلي:1 ـ وجود عقد نقل:يعتبر عقد النقل عقدا رضائيا ينشأ بمجرد تراضي طرفيه الناقل والراكب أو المسافر وتوافر باقي الشروط الأخرى، ولا يعتبر هذا العقد شكليا على اعتبار أن الشكلية في هذا المجال هي للإثبات لا للانعقاد، لذلك فالراكب حتى يتأتى له التمسك بالمسؤولية العقدية للناقل يتعين عليه إثبات الرابطة التعاقدية التي تربطه بهذا الأخير وذلك بالإدلاء بما يفيد وجود عقد النقل.ويخضع إثبات عقد النقل للقواعد العامة للإثبات، حيث يجوز إثباته في مواجهة الناقل بكافة الطرق بما فيها البينة والقرائن ما دام النقل بالنسبة إلى هذا الأخير يعد عملا تجاريا، وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها بقولها: «إذا كانت الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد النقل البري ولا لإثباته ولا تعتبر ركنا من أركانه ومن ثم يخضع إثبات عقد النقل البري للقواعد العامة فيجوز إثباته بالبينة والقرائن مهما كانت قيمته وذلك في مواجهة الناقل الذي يعد عمله تجاريا دائما طالما كان محترفا لعمليات النقل».وقد جرت العادة في مجال النقل البري للأشخاص إثبات عقد النقل بواسطة تذاكر السفر، حيث أثارت هذه الأخيرة عدة إشكالات من بينها إشكال إمكانية تنازل المسافر عن تذكرته لفائدة شخص آخر وما مدى جواز تمسك الناقل بانعدام الرابطة العقدية مع هذا الشخص؟جوابا على هذا الإشكال ميز الفقه بين التذاكر الشخصية والتذاكر العادية مانعا إمكانية التنازل عن النوع الأول بينما أجاز ذلك بالنسبة إلى النوع الثاني، وبالتالي يبقى دفع الناقل مؤسسا في الحالة الأولى دون الحالة الثانية. بقلم: الحسين الزتوني

دراسة: النظام القانوني لمسؤولية الناقل السككي للأشخاص (الحلقة الأولى)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات