غياب بوعشرين يحدث فراغا في منصب نقيب المحامين بالبيضاء

تخوف النقباء السابقين من الوقوع في حالات التنافي عند ممارسة اختصاصاته لم يعد بعد عبد اللطيف بوعشرين، نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، من رحلة العلاج من فرنسا. وذكرت مصادر الصباح أن أمور النقابة متوقفة بشأن مجموعة من الإجراءات التي لم يتخذ بشأنها أي موقف، وعبرت عن تخوفها من أن تبقى الحالة على ماهي عليه وتنتهي ولاية المجلس الحالي دون أن يتم النظر فيها ليرثها المجلس الجديد. وفي الوقت نفسه تساءلت المصادر عن السبب وراء ذلك لأن القانون يخول للنقيب السابق الحلول محل النقيب الحالي، في إدارة شؤون النقابة واتخاذ القرارات، وذلك استنادا إلى ما تتضمنه الفقرة الثانية من الفصل 87 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تفيد أنه «ينوب عن النقيب النقيب السابق، إذا عاقه مانع، عن رئاسة اجتماعات الجمعية العامة، أو مجلس الهيأة، ثم النقيب الأسبق، ثم أقدم الأعضاء ممارسة بالمجلس، وإلا فأقدمهم تسجيلا في الجدول». ومجلس الهيأة يضم أكثر من نقيب سابق سواء بقوة القانون لأن قانون المهنة يمنح النقيب السابق عضوية في المجلس بقوة القانون أو مجلس النقباء الذين انتخبوا. ولم تخف المصادر أن ذلك مرتبط برغبة بعضهم دخول غمار الانتخابات المهنية دجنبر المقبل، وأن نيابتهم عن النقيب الحالي، يمكن أن تدخل ضمن حالات التنافي التي تتعارض مع ترشيحهم لمنصب النقيب المقبل. ويذكر أن الوكيل العام للملك أحال، أخيرا، مجموعة من الملفات تخص شكايات في حق حوالي 24 محاميا من الهيأة نفسها، لأجل اتخاذ المتعين من قبل الهيأة قبل فتح تحقيق قضائي.وفي اتصال للصباح مع عبد الرحيم العطواني، الكاتب العام لمجلس هيأة المحامين بالبيضاء، قال إن الملفات التي أحيلت أخيرا من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء على مجلس الهيأة ، عرضت على المجلس، وأن منها ما سبق البت فيه واتخذ فيه قرار الحفظ، ومنها ماهو معروض على التحقيق ومنها ما هو محال على التأديب. وأكد أنه لا يوجد أي إجراء متوقف داخل النقابة على الإطلاق، وأن جميع دواليب الهيأة تعمل على مدار الساعة. وأضاف العطواني أن مصلحة الشكايات تعمل بشكل يومي لاستقبال شكايات المواطنين، وأن هذه الأخيرة منها ما يحال على المحامي قصد الإجابة عليه داخل أيام ومباشرة بعد ذلك يؤخذ قرار إما بالحفظ أو الإحالة على المجلس، وأن هناك بعض الشكايات حسب تعبيره لا ترقى إلى الشكاية لأنها تأتي في إطار استفسار، وهذه تحل بواسطة الهاتف مع المحامي المعني بالأمر. أما بالنسبة لقسم المساعدة القضائية فالعمل داخله مستمر ويتم تعيين المحامين في إطارها بناء على اللوائح التي يبعث بها الوكيل العام للملك أومن مصالح التحقيق، سيما فيما يخص قسم الأحداث الذي يتطلب إجبارية حضور المحامي. والشيء نفسه بالنسبة لمصلحة تحديد الأتعاب فكل الملفات تحال على دار المحامي من أجل إنجاز الديباجة ومباشرة بعد ذلك تحال على النقيب الممارس بالنيابة لتحديد الأتعاب، ما لم يتعلق الأمر بتوجيه استدعاء إلى الأطراف إذا كان يفوق المبلغ يفوق 10 آلاف درهم. وعن المصالح المالية في النقابة وحساب الودائع أكد الكاتب العام أنه في إطار الفصل 57 وضع حد للمشاكل التي تخص الودائع. وبشأن الاختصاصات المخولة للنقيب وحده النظر فيها طبقا للقانون أكد أن النقيب السابق عبد الله درميش يمارسها في إطار الفصل 87 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. كريمة مصلي

غياب بوعشرين يحدث فراغا في منصب نقيب المحامين بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات