الاتحاد و”البام” يلحان على كشف لائحة الممنوعين

يسود تخوف كبير مستشارين برلمانيين استقالوا من الغرفة الثانية، بهدف الترشح للانتخابات التشريعية، خصوصا بعد شيوع أخبار شبه مؤكدة، مطلع الأسبوع الجاري، تفيد أن المجلس الدستوري ملزم بنشر أسماء المستقيلين في الجريدة الرسمية، وإعلان مقاعدهم شاغرة، وهي العملية التي ستتطلب وقتا طويلا.وقال مصدر حزبي إن «الولاة والعمال ملزمون بتطبيق القانون، وعدم تسلم ملفات ترشيحات المستقيلين من مجلس المستشارين»· وأضاف «في حالة عدم احترام مسؤول ترابي للقانون، وتسلم ملف الترشيح من مستشار برلماني مستقيل، دون أن يرد اسمه في الجريدة الرسمية، وشرح كيفية شغل منصبه الشاغر، وفق المقتضيات القانونية، التي تحددها القرارات المتخذة من لدن المجلس الدستوري، فإن أي مرشح له الحق في الطعن أمام أنظار المجلس نفسه، الذي سوف لن يتردد في إلغاء فوزه بمقعد نيابي»، على حد تفسيرات خبراء في القانون الدستوري· وكان العديد من المستشارين من مختلف الفرق، باستثناء الفريقين الاتحادي والفدرالي، سارعوا إلى تقديم استقالتهم بحثا عن مقعد في الغرفة الأولى، ضمنهم أمين عام حزب، ويتعلق الأمر بعبد الصمد عرشان، الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية· وعلمت «الصباح» من مصادر متطابقة، أن «البام» والاتحاد الاشتراكي، أعلنا تشبثهما بالكشف عن لائحة الأشخاص «الممنوعين» من الترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ مازالت المصالح المركزية للوزارة مترددة، بسبب وجود أسماء وازنة في قائمة ثلاثة أحزاب رئيسية في التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده الاستقلالي عباس الفاسي· وتلح جهات سياسية نافذة على كبار مسؤولي وزارة الداخلية، على تمكين الأحزاب من الأسماء غير المرغوب في ترشحها، احتراما للدستور الجديد، الذي منح صلاحيات واسعة للمؤسسة التشريعية· وفي كل مرة يقترب موعد الانتخابات، تطفو على السطح لائحة «الممنوعين»، ليتم معالجتها بطرق مختلفة، فتارة يكون المنع مباشرا عن طريق زعماء الأحزاب الذين يرفضون تزكية البعض، وتارة تكون من خلال رفض ملفات وضع الترشيحات، بعلة أن الملف تنقصه وثيقة ، وتارة ثالثة، يجري بعض كبار مسؤولي الداخلية، اتصالات «حبية» مع بعض الأسماء والعائلات، قصد إقناعها بعدم الترشح، تماما كما حدث في انتخابات 2007 في طنجة والناظور· واستغرب مصدر حزبي كيف أن بعض الجهات الحكومية، تنفي وجود لائحة باسم «الممنوعين»، وتعتبر الأمر مجرد شائعات، في حين يتم تداول الموضوع في لقاءات تشاور بإسهاب، دون إيجاد جواب، أو مخرج قانوني له· وأكدت مصادر متطابقة وجود لائحة باسم الممنوعين من الترشح إلى الاستحقاقات المقبلة لأسباب مختلفة، لم يتضمنها مشروع القانون التنظيمي، نظير شبهة التورط في بيع «الممنوعات»، أو الأشخاص الذين يملكون محلات بيع الخمور أو حانات، وما أكثرهم في الولاية البرلمانية الحالية، تماما كما هو الحال لمرشح في دائرة تيفلت-الرماني، والجديدة وبني ملال· وعلى بعد أيام معدودة من موعد وضع الترشيحات، لم يصدر عن الحكومة أو أي جهة أخرى، قرار رسمي من هذا النوع، الذي يتعارض مع مبدأ حرية الأشخاص في الترشح إلى الانتخابات، يقول مصدر حزبي. عبد الله الكوزي

الاتحاد و”البام” يلحان على كشف لائحة الممنوعين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لجان مجلس المستشارين صادقت على 60 نصا

بنكيران: انتهى زمن "وكالين رمضان"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات