قراءة في قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت

إغفال النظام الداخلي لكيفيات عقد جمعية عامة لاجتماعات استثنائية 4/4 أثار قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الكثير من الجدل أولا حول منطوقه وبالضبط صلاحية المحكمة في التصريح بتعذر البت وثانيا حول مدى تعسف القضاء الدستوري في نهجه من خلال ما سمي حكومة القضاة وفرض رقابة غير شرعية على المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونظامه الداخلي وثالثا من خلال مناقشة حدود السلطة التقديرية للمجلس "السلطة التنظيمية "في وضع النظام. والواقع أن هذا اللغط أو الجدل في حقيقته مصطنع لأن قرار المحكمة كان واضحا وملتزما بصحيح الدستور والقانون، ومنسجما مع قراراته السابقة، لأن ما كان ينقص التعليقات التي تصدت بالنقد للقرار هو تأسيسها على المرجعية الدستورية وتقاليد القضاء الدستوري لأن قرارات المحكمة الدستورية لا يمكن قراءتها بخلفية القانون العادي أو مقارنتها بأحكام القضاء العادي، لأن لكل بيئة تربة خاصة بها وأدبياتها وخصوصيتها لاختلاف الرقابة الدستورية عن أي رقابة قضائية أخرى . «تنص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على أنه تطبيقا للمادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها في دورات عادية ودورات استثنائية وأن الاجتماعات الاستثنائية تعقد»كلما دعت الضرورة إلى ذلك»وحيث أن هذه العبارة الأخيرة لا تفي في مدلولها بما تقتضيه المادة 24 المشار إليها من لزوم عقد الجمعية العامة لاجتماعات استثنائية كلما طلب ذلك الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي تكون معه المادة 58 من هذا النظام الداخلي فيما نصت عليه من عقد جمعية استثنائية «كلما دعت الضرورة إلى ذلك»غير مطابقة في صياغتها لمقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المذكورة. قرار المجلس الدستوري رقم 811 بتاريخ 4 مايو 2011 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 275. -إغفال الكيفيات والضوابط التي تمكن المجلس من تنظيم أشغاله وممارسة اختصاصاته قرار المجلس الدستوري رقم 829بتاريخ 4فبراير 2012 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 81. 5 - قرار المحكمة الدستورية وفر حماية فعالة للاختصاص التنظيمي للمجلس وإشكالية الأجل . وحيث نخلص من عرض قرارات المحكمة الدستورية واستحضارها في التحليل أن إغفال المجلس الأعلى للسلطة القضائية تضمين النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله؛ يجعل النظام الداخلي للمجلس مشوبا بعيب عدم الاختصاص السلبي يندرج تحت ما يسمى :بالإغفال التنظيمي أي إحجام السلطة واضعة التنظيم عن تنظيم أمور جوهرية تندرج في إطار اختصاصها التنظيمي وهي مالكة السلطة التنظيمية . فالمحكمة الدستورية حمت اختصاص المجلس وطالبته بممارسة وتفعيل جميع صلاحياته «التنظيمية «ولم تتعسف عليه لأنها الأمينة على احترام الدستور والحامية لحقوق وحريات القضاة والمواطنين المعنيين به، وهي في ذلك لا تميز بين المؤسسات الدستورية في ممارسة الرقابة الجدية والقانونية على أعمالها ، سواء أكانت من نفس الطبيعة القضائية أو غير القضائية، لا فرق بينها إلا من حيث ضمان سيادة القانون وحماية الشرعية ، والقول بأن المحكمة استنكفت أو تبرمت أو تسلطت»حكومة القضاة» فهذا لا أساس له واقعا أو قانونا ،لأنها مارست عملا من صميم اختصاصها الدستوري ويحق لها مراقبة النظام الداخلي للمجلس في اختصاصه التنظيمي،والمجلس ليس مؤسسة فوق القانون أو محصن من الرقابة الدستورية . ونشير في الأخير أن أجل ثلاثة الأشهر المخول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لإعداد نظامه الداخلي قد انتهى بعرضه على المحكمة الدستورية لفحصه ، وإرجاعه إليه بعد التصريح بتعذر البت يمنحه آجلا جديدا يوازي الأجل نفسه كحد أقصى لتعديله والقول بانقضاء ولاية المجلس في إعداده غير مؤسس لعدم التمييز بين مسطرة الإعداد والعرض على المحكمة ومسطرة التعديل والعرض من جديد «المراجعة»لاختبار حقيقة تنفيذ قرار المحكمة، والقول بخلاف ذلك يعني تأبيد الخطأ وعصيان تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالمخالفة للفصل 134 من الدستور . وفي ذلك تقول المحكمة عن خصوصية المراقبة التي تقوم بها «تختلف المراقبة التي يمارسها المجلس الدستوري على النظام الداخلي من حيث سريانها عن التي يمارسها على القانون، إذ أن مراقبة المجلس الدستوري في الحالة الأولى لا تنحصر في فحص دستورية النص الأصلي من النظام الداخلي بل تتعداه لتشمل بحكم وجوبية الإحالة التعديلات التي يدخلها لاحقا عليه المجلس الواضع للنظام الداخلي من أجل ملاءمته مع أحكام الدستور وفق ما قضى به المجلس الدستوري ،الأمر الذي يجعل من هذه المراقبة فحصا متسلسلا يمر عبر مرحلتين أو أكثر «قرار المجلس الدستوري رقم456 بتاريخ 07 غشت 2001 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 88 لذلك فإن الأحكام التي اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور على الجهة المعنية بها أن تعدلها وفقا لقرار المحكمة وتحيلها عليها من جديد قرار المجلس الدستوري رقم 561 بتاريخ 8مارس 2004 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 89. ويعتبر كل تعديل آو إضافة مخالف لقرار المحكمة الدستورية إهدار للحجية التي تكتسيها قرارات المحكمة الدستورية قرار المجلس الدستوري رقم 212 بتاريخ 20 مايو 1998 الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي ص 36. وعليه فلا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية طبقا للفصل 134 من الدستور. إن الفقه الرصين مطالب بالتعرض بالتحليل والتعليق والنقد لقرارات المحكمة الدستورية بغرض تجويد عملها وليس خلق صراع وهمي ومفتعل بينها وبين المؤسسات الدستورية محل الرقابة من منطلقات وخلفيات وأدبيات بعيدة كل البعد عن الأساس الدستوري وفقهه وقضائه، فليس مطلوب منا أن ندافع عن جهة ضد أخرى بقدر ما هو مفروض علينا الدفاع عن سيادة القانون باعتباره الأساس المتين لدولة الحق والقانون . * رئيس المركز الدولي عدالة للاستشارات القانونية والتحكيم

قراءة في قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نهاية حلاوة السكر في 2018

وفيات أجنة تهم مستشفى بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات