محام بتطوان يتهم هيأته بالتزييف

شهادة مزيفة حرمته من الطعن بالاستئناف ضد مقرر تأديبي أرجأت الغرفة الجنحية بابتدائية تطوان، أول أمس (الأربعاء)، النظر في الشكاية التي تقدم بها محمد بوشامة، محام بهيأة المحامين بتطوان، في مواجهة كاتب الهيأة بالمدينة ذاتها، يتهمه فيها بأنه اصطنع شهادة مزيفة بسوء نية واستعملها بهدف حرمان المشتكي من الطعن بالاستئناف ضد مقرر تأديبي قضى بتوقيفه 16 شهرا. إلى إلى 16 نونبر المقبل بطلب من المشتكى به الذي تعذر عليه الحضور. ودخل بوشامة في اعتصام مفتوح بالمحكمة الابتدائية بتطوان، احتجاجا على ما أسماه المضايقات التي يتعرض لها من قبل نقيب الهيأة وبعض المحامين، مؤكدا أنه يرمي من وراء اعتصامه وإضرابه عن الطعام، إلى إيصال صوته إلى المسؤولين لأجل رفع الحصار الممارس عليه وكل أشكال التضييق والمتابعات لتمكينه من ممارسة مهنته بكرامة وحرية، متهما نقيب الهيأة الممارس بالتضييق عليه، وطالب بإرجاع المبالغ المالية المختلسة التي تخصه والمقدرة ب40 ألف درهم عبارة عن شيكات لفائدته. وطالب بمحاسبة المسؤولين عن التزوير واستغلال النفوذ وتبديد الودائع والشطط. وأكد بوشامة أنه لم يلجأ إلى الاعتصام إلا بعد أن استنفد جميع الطرق القانونية، من خلال بعث إنذار إلى النقيب ومراسلته. كما بعث رسالة إلى وزير العدل تضمنت تظلم محام من شطط يتهم فيه مؤسسة النقيب، ويؤكد فيها أن معاناته ابتدأت عندما تقدم للترشح لعضوية المجلس في دجنبر 2008، وبعد الإعلان عن النتائج طعن في الانتخابات، إلا أنه، حسب نص الرسالة، قضت محكمة الاستئناف بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. ولجأ بعد ذلك إلى طلب التبليغ بقصد الطعن بالنقض ضد القرار عدد: 10 الصادر بتاريخ 24/2/2009، في الملف رقم 1/1/2009، ليفاجأ حسب قوله بحبك واختلاق متابعة تأديبية، أولى مفادها وصفه النقيب بأوصاف «دنيئة»، وعند مثوله أمام المجلس التأديبي، حسب نص الرسالة، فوجئ برفض كل الدفوع ووسائل الدفاع، بل وحرم حتى من تنصيب محام أو حضور دفاع مؤازر له.ولم يتوقف عند هذا الحد بل بعث برسالة ثانية إلى نقابات المحامين، يطلب منها التحرك من أجل حماية أسمى مؤسسة هي أمل المغاربة في عدالة يصبو إليها الجميع وهي هيأة المحامين. يستعرض بوشامة معاناته بأنه ظل ينتظر توصله شخصيا أو في مكتبه أو منزله بالمقرر التأديبي الصادر في حقه داخل الأجل المحدد قانونا، وهو 15 يوما، ويزاول عمله الاعتيادي بجميع المحاكم وفي مكتبه.وبعد انتهاء أجل التبليغ، وجه بوشامة كتابا، حسب الرسالة إلى النقيب الممارس، وبلغ إليه بواسطة مفوض قضائي محلف وبمحضر مفاده إشعار النقيب بأن المحامي أغلق مكتبه وفي عطلة قضائية، ملتمسا وقف كل التبليغات والمراسلات اليه في مكتبه. وجاء في الرسالة أنه بمجرد سفره لأداء مناسك العمرة بلغ إليه وفي مكتبه إشعار صادر عن النقيب الممارس، يشير الى سبق تعليق المقرر ويمنح الشاكي أجلا للتنفيذ لا يتعدى شهرا. وبعد أسبوع إشعار آخر بتعيين مسير للمكتب. كريمة مصلي

محام بتطوان يتهم هيأته بالتزييف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: قراءة في تعديلات المسطرة المدنية (2/3)

حملة لاعتقال مبحوث عنهم بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات