دراسة: قراءة في تعديلات المسطرة المدنية

المشرع وسع فرص التبليغ ووضع حلا للعديد من الإشكالات صدر، أخيرا، القانون رقم 33.11 والقاضي بتعديل الفصول 23، 37، 38، 39، 63 و431 من قانون المسطرة المدنية وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 شتنبر 2011، ونظرا لأهمية التعديلات المذكورة كان لابد من القيام بقراءة لها للوقوف عند مضامينها وفلسفتها وما إذا كانت ستحقق النتائج المتوخاة منها. لقد أصبح القاضي المقرر المكلف، حسب الفصل 32 يطلب أيضا الإدلاء بالنسخ من المقال وذلك داخل أجل يحدده تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب، بعد أن كان يمكنه أن يطلب تحديد البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، دون بيان أي جزاء.أما في ما يخص الفصل 37 الملاحظة الأولى أن المشرع عدل الفصول المتعلقة بالتبليغ وإجراءاته، فغير الفصلين 37 و39 جزئيا وغير الفصل 38 كليا، والذي يسجل أن الفقرة الأولى من المادة 37 لم يلحقها أي تغيير لا زيادة ولا نقصانا، وبقيت كما يلي: «يوجه الاستدعاء بواسطة احد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد المضمون برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية».فالواضح أن المشرع مازال يتشبث بتعدد طرق التبليغ ويحددها في كتابة الضبط، والأعوان القضائيين، والبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، والطريقة الإدارية، ولعل مقتضيات هذه الفقرة واضحة وكافية للرد على موقف المفوضين القضائيين وبعض المسؤولين القضائيين الذين يتحدثون عن احتكار المفوض القضائي للتبليغ، إذ أن مقتضيات المادة 37 في فقرتها الأولى يتم نسخها لا صراحة ولا ضمنا، وفي أوج هذا النقاش تدخل المشرع واقر تعديلات جوهرية على النصوص المتعلقة بالتبليغ، وأبقى على الفقرة الأولى من المادة 37 وهو ما يعني أن المشرع مازال متشبعا بفكرة تعدد طرق التبليغ والاختيار بينها، لأن هدفه هو الوصول إلى الغاية وهي حصول التبليغ سواء كان بواسطة أعوان كتابة الضبط أو عن طريق الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد أو بالطريقة الإدارية .وبذلك يكون موقف المشرع واضحا من خلال هذه التعديلات ويدحض حجة من يريد أن يمنح احتكارا للتبليغ لجهة معينة وإنكاره على الجهات الأخرى.مع ملاحظة، انه كان حريا بالمشرع أن يعدل «لفظة» الأعوان القضائيين، ويستبدلها بالمفوضين القضائيين انسجاما مع التسمية الجديدة التي اقرها قانون رقم 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين. بعد أن كان الفصل 38 يتضمن ثلاث فقرات ، وبعد أن كان الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو لكل شخص آخر يسكن معه، أصبح الفصل 38 يتكون من فقرة واحدة وأصبح التبليغ للشخص نفسه أينما وجد، أي بغض النظر عن محل التبليغ (المكان) أو في موطنه ولا يهم من وجد في ذلك الموطن ولا صفته، بعد أن كانت صفة القرابة أو العمالة أو السكن مع المبلغ إليه لازمة في النص القديم، وبذلك أصبح التبليغ الواقع لأي شخص وجد بالموطن الخاص بالمبلغ إليه تبليغا صحيحا ولو كان ضيفا، ولو كان صديقا ولو كان ليس من الأقارب وليس من الخدم ولا يسكن مع المبلغ إليه، وبذلك يكون المشرع وسع فرص التبليغ ووضع حلا للعديد من الإشكالات التي كان يثيرها التخصص الوارد بالمادة 38 في فقرتها الأولى قبل التعديل.المشرع وفي سبيل توسيع أماكن التبليغ ولتحقيق الهدف المتوخى وهو ضمان التبليغ والتسريع بالبت في الدعاوى، اعتبر التبليغ بمحل العمل أو أي مكان يوجد به المبلغ إليه، أي أن المشرع أضاف محل العمل وهو ما لم يكن موجودا في النص القديم، وهنا يطرح التساؤل هل هذا التبليغ بمحل العمل يتعين أن يكون شخصيا أو يقع صحيحا متى وقع لأي جهة بمحل العمل؟ فإذا كان التبليغ بمحل العمل يتعين أن يكون للمبلغ إليه شخصيا فما الفائدة من الإشارة إلى التبليغ بمحل العمل ما دام أن عبارة انه يمكن تبليغه في أي مكان وجد فيه تغني عن هذه الإضافة؟ ما دام أن تلك العبارة وردت بصيغة العموم، وهي تستغرق كل مكان وجد به المبلغ إليه شخصيا ولو كان محلا للعمل، وإذا كان التبليغ يمكن أن يكون صحيحا للمبلغ إليه بواسطة أي شخص وجد بمحل العمل قياسا على التبليغ بالموطن فان ذلك سيطرح مشاكل عدة وينبئ عن تضارب محتملا للعمل القضائي في هذه النقطة، كما أضاف إمكانية تبليغ المبلغ إليه فـي أي مكان وجد فيه ولو لم يكن محل سكناه أو عمله، وبذلك فمتى بلغ الشخص شخصيا لا يلتفت إلى محل أو مكان التبليغ، فالمشرع لم يعد يحدد مكانا للتبليغ الشخصي لا يكون التبليغ صحيحا إلا إذا وقع فيه، بل أصبح يلتفت فقط إلى المبلغ إليه وعما إذا كان هو الشخص نفسه أم لا، فمتى كان الشخص نفسه كان التبليغ صحيحا سواء تم في موطنه أو محل عمله أو أي مكان آخر، أي يمكن مثلا تبليغه بمقهى يرتاده، أو في منزل حل به ضيفا، أو في فضاء تعود على الجلوس فيه، وبالتالي لم يعد المكلف بالتبليغ ملزما ببيان مكان التبليغ ما دام الأخير لم يعد يحدده المشرع في مكان دون آخر، أما إذا كان المبلغ إليه شخصا آخر فلابد من التأكد مما إذا كان التبليغ وقع بموطن الشخص أو محل عمله.المشرع أضاف أيضا التبليغ بالموطن المختار، وهنا يلاحظ أن المشرع كان يعتمد الموطن المختار محلا للتبليغ لبدء احتساب اجل الطعن بالاستئناف أي لتبليغ الأحكام القضائية، إذ تنص المادة 134 من ق.م.م على ما يلي «... يبتدئ هذا الأجل من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو التبليغ في الجلسة إذا كان ذلك مقررا بمقتضى القانون» وأصبح المشرع يقر التبليغ بالموطن المختار حتى بالنسبة إلى الاستدعاءات أي بالنسبة إلى إجراءات التقاضي أمام محاكم الدرجة الأولى، وبذلك أصبح التبليغ صحيحا إن وقع للشخص بموطنه المختار سواء كان الأمر يتعلق بتبليغ استدعاء أو حكم أو قرار قضائي. بقلم: محمد الصباري: محام بهيأة مراكش

دراسة: قراءة في تعديلات المسطرة المدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسابقة ملكة جمال المغرب في فبراير المقبل

كاميرات تكشف هويات متهمين بالسطو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات