البركة: “بيجيدي” يحرض على مقاطعة الانتخابات

اتهم العدالة والتنمية و"البام" بممارسة الشعبوية والسعي إلى الاستفادة من ضعف المشاركة اتهم نزار البركة، الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة للحكومة، حزب العدالة والتنمية بممارسة الشعبوية إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة. وقال الوزير الاستقلالي، الذي حل ضيفا أمس (الثلاثاء) على نادي "ليكونوميست"، إن الأسئلة الشفوية التي يتلقاها في مجلس النواب تكشف هذا التوجه.وأكد نزار البركة أن المستفيدين من ضعف معدل المشاركة في الانتخابات هم هذه الفئة، ويقصد على وجه الخصوص حزب العدالة والتنمية. وقال البركة ""بي جي دي" يحرض المواطنين على عدم التصويت"، معللا ذلك بأن الأصوات التي حصل عليها حزب "المصباح" في الانتخابات ظلت مستقرة طيلة الانتخابات الأخيرة، في ما بين 400 و500 ألف صوت.وشدد وزير الشؤون الاقتصادية على أن الأحزاب التي تعتمد على الأعيان في الانتخابات مستفيدة بدورها من ضعف مشاركة المواطنين، معبرا عن قلق حزب الاستقلال من هذا المعطى الذي قد يكون ضحية له، خاصة، يضيف المصدر ذاته، أن حزب علال الفاسي عرف تفاوتا في الأصوات بين ما حصل عليه في الانتخابات التشريعية التي حاز فيها على 500 ألف صوت عندما كانت نسبة المشاركة ضعيفة، والانتخابات الجماعية التي حصل فيها على حوالي مليون صوت عندما ارتفعت نسبة المشاركة.كما شدد نزار البركة على أن تحالف حزب الاستقلال مع العدالة والتنمية غير قائم، وأن موقعه الطبيعي في الكتلة، معلنا عن قرب إعلان مكوناتها عن برنامجها المشترك.واتهم البركة الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، بأنهم لا يؤمنون فعلا بالديمقراطية، لأن موقفهم هذا سيساعد، برأيه، على عودة شبكات بيع وشراء الذمم إلى البرلمان.من جهة أخرى، تساءل البركة حول الخلفيات الحقيقية لتأسيس تحالف مجموعة الثمانية الذي يقوده "البام"، وعما إذا كان فعلا سيمنح للمواطنين رؤية واضحة عن المشهد السياسي وسيقنعهم بالمشاركة في الانتخابات، أم أنه سيؤدي إلى مصادرة حق المواطنين في الاختيار. وقال الوزير الاستقلالي إننا ننتظر ما سوف يسفر عنه برنامج الأحزاب الثمانية الانتخابي من معطيات تكشف عما إذا كان الأمر يتعلق بمشروع مجتمعي يوحد مكونات هذا التحالف أم أن الأمر يتعلق بتحالف عددي فقط.وفي السياق ذاته، أكد البركة أن مشروع قانون المالية سحبته الحكومة التي يترأسها عباس الفاسي، لأسباب تتعلق بخلافات داخل مكونات الأغلبية حول «حمولة» المشروع الذي يعد طموحا برأيه، في وقت سعت فيه جهات داخل الحكومة، يشدد البركة، إلى صياغة مشروع قانون مالية بدون التزامات، مؤكدا أن حزب الاستقلال عارض هذا الطرح من داخل الحكومة مطالبا بضرورة وضع مشروع قانون مالية يخرج المغرب من جحيم الانتظارية، كما أكد المصدر ذاته أن الحكومة ستقدم المشروع ذاته إلى البرلمان الذي من صلاحيته وحده مناقشته، تنفيذا لالتزاماتها الدستورية والسياسية أمام المواطنين.أما بخصوص إمكانية تصدر حزب الاستقلال لنتائج الانتخابات وعودة محتملة لعباس الفاسي إلى رئاسة الحكومة، فقال البركة إن ذلك من اختصاص جلالة الملك بموجب الدستور الذي يمنحه الصلاحية لاختيار أي عضو في حزب يتصدر نتائج الانتخابات، رئيسا للحكومة. رشيد باحة

مطاردة قاض متورط في فضيحة البكالوريا

اعتقال سارق مكتب الوداد البيضاوي

مقالات ذات صلة