حقيقة تحويل مشروع مدرسة إلى فيلات بالبيضاء

مسطرة نزع الملكية مرت عليها عشر سنوات دون تحقيق المنفعة العامة وذوو الحقوق استرجعوا عقارهم أوردت مصادر مطلعة أن ما راج من أخبار حول تفويت عقار كان مخصصا لبناء مدرسة ابتدائية بحي الهناء بمقاطعة الحي الحسني، فيه كثير من التغليط، وأن الحقيقة تستمد مشروعيتها من القانون والمساطر التي اتبعت لإرجاع العقار إلى أصحابه الذين طالبوا به، بعد انتهاء أجل عشر سنوات عن نزع الملكية دون إتمام إجراءاتها وتعويض أصحابها ونقل الملكية إلى الجهة المستفيدة من نزع الملكية للمنفعة العامة. وأفادت المصادر ذاتها أنها ليست الحالة الوحيدة التي وقعت بالبيضاء، خلال العشرية الماضية، بل إنه في منطقة الحي الحسني ذاتها، تراجعت الجماعة، في فترة الانتداب ما قبل السابقة، عن عقار بحي الوفاق بالألفة مساحته أزيد من ست هكتارات جرت فيه مساطر نزع الملكية لإيواء قاطني دور الصفيح، دون أن تكتمل، فرد العقار إلى أصحابه.وبخصوص عقار حي السلام، أوضحت المصادر ذاتها أن طريقة إرجاع الأرض إلى أصحابها، لم يشبها أي لبس أو غموض، بل على العكس تم في إطار القانون وباشراك مجموعة من المسؤولين المعنيين، وبالتزام صاحب الملك وفق بروتوكول اتفاقي بين وزارة التربية الوطنية ممثلة بنيابتها الإقليمية لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء الكبرى بالحي الحسني وشركة بويبلو العقارية، مالكة العقار موضوع نزع الملكية. وحصل البروتوكول في سنة 2006 بعد مراسلة سابقة تقدم بها مالك العقار إلى المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية، يطلب فيها رفع اليد من قبل الوزارة عن البقعة الأرضية التي كانت مخصصة، بمقتضى تصميم التهيئة للجماعة الحضرية الحي الحسني، لإنشاء مدرسة ابتدائية والكائنة بتجزئة غيثة في شارع ابن سينا حي السلام.وكما ينص القانون على ذلك، انعقد بمقر العمالة اجتماع ضم ممثلي كل من السلطة المحلية والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمديرية الجهوية للأملاك المخزنية والوكالة الحضرية ومندوبية وزارة الإسكان، وخلال الاجتماع أحيل الطلب على نائب وزارة التربية الوطنية قصد دراسته واتخاذ التدابير اللازمة بشأنه على مستوى الأكاديمية الجهوية.وخلال الاجتماع ذاته عبرت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عن حاجتها إلى مؤسسة ثانوية إعدادية، فتم الاتفاق والتراضي على إلزام الشركة مالكة العقار بتأهيل وترميم وتوسيع مدرسة عبد الرحمان بن عوف التابعة لنيابة آنفا لتتحول إلى إعدادية قادرة على تلبية حاجة تلاميذ منطقة عمالتي الحي الحسني وآنفا، مقابل رفع اليد عن البقعة الأرضية. وتم توقيع البروتوكول من قبل جميع المتدخلين المشاركين في الاجتماع.وذهبت المصادر ذاتها إلى أن المادة 28 من القانون القاضي بالموافقة على تصميم التهيئة، تنص على أن الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة تنتهي عند انقضاء أجل عشر سنوات، والأجل بالنسبة إلى حالة عقار حي الهناء، انتهى في ماي 1999، أي قبل عقد البروتوكول بثماني سنوات. وتلزم المادة نفسها الملاكين باحترام التنطيق حين القيام بمشاريعهم، وبما أن حي الهناء مخصص منطقة فيلات فلا يجوز لمالك العقار بناء عمارات، بل عليه احترام قانون التعمير.وختمت مصادر «الصباح» أن الأمر أولا وأخيرا، لا يتعلق بتفويت مدرسة وإنما باسترجاع أرض لملاكيها طبقا للقانون، إذ أن اللجنة التي رفعت اليد عن العقار تستمد مشروعيتها من مراسلة للوزير الأول، عالجت مشكلة العقارات التي انتزعت لأجل المنفعة العامة وانقضت آجالها دون تعويض ملاكها، إذ حثت رسالة الوزير الأول على إنشاء لجنة دائمة على الصعيد المحلي تضم ممثلي قطاعات السكنى والمالية والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة وممثلي الوزارات المعنية والوكالة الحضرية، وتنص الرسالة على أن تقوم هذه اللجنة بالتفاوض مع مالكي الأراضي التي يمكن الاحتفاظ بها ودراسة سبل تسوية وضعية هذه الأراضي مراعية في ذلك بين ضرورة صيانة حقوق المواطنين والمحافظة على المصلحة العامة.أما الأسباب التي كانت وراء قرار رفع اليد عن البقعة، فبغض النظر عن حق المالك في استرجاع ملكه بعد انقضاء أجل عشر سنوات وله في سبيل ذلك أن يرجع إلى القضاء لتمكينه من حقوقه، فإن ثمة أسبابا أخرى كشفت عنها مصادر من وزارة التربية الوطنية من بينها أن البقعة توجد في منطقة السيال، شمال حي الهناء، وهي منطقة لا تعرف فيها المدرسة العمومية إقبالا كبيرا، والدليل على ذلك مجاورتها لمدرسة الهمداني سابقا والتي عوضت بنادي وتعاونية لرجال التعليم ومكاتب النيابة الإقليمية. محمد أرحمني

أعضاء في "المصباح" يعارضون تزكية الرباح

الـحـسـم فـي تـزكـيـات "الـبـام" بـجـهـة مـراكـش

مقالات ذات صلة