حوادث

تأجيل ملف الشهادات المزورة بالوقاية

تغيير هيأة الحكم بسبب العطلة الصيفية والمحكمة تتخذ قرارا بإحضار متهمين في حالة سراح

اتخذت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في جلسة محاكمة المتورطين في ملف الشهادات المزورة للتوظيف بالوقاية المدنية التي عقدت الاثنين الماضي، قرارا لتأخيرها إلى غاية 11 شتنبر المقبل، بسبب غياب عدد من المتهمين المتابعين في حالة سراح، إضافة إلى تطبيق إنجاز المسطرة الغيابية في حق 7 أشخاص تغيبوا لجلستين متتاليتين، فيما تم تطبيق مسطرة الإحضار في حق 20 شخصا تغيبوا، من أصل 108 متابعين. وعرفت جلسة المحاكمة التي حضرتها هيأة غير التي شرعت في مناقشة الملف بسبب العطلة القضائية، حضور 11 متابعا في حالة اعتقال، من بينهم الكولونيل (م.ب) وزوجته المتابعة في حالة اعتقال، والكولونيل (ح.غ)، ومفجرة الملف التي بدت عليها علامات العياء.
ويواجه المتهمون ال 108 تهما تخص «الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية « كل حسب ما نسب إليه، بعد اندلاع فضيحة الشهادات المزورة بالوقاية المدنية، قبل أربع سنوات، بعدما اكتشفت لجنة من المفتشية العامة للوقاية المدنية أن بعض الملتحقين بالجهاز لا يتوفرون على الشهادات المطلوبة، ما دفع بالجنرال دو ديفيزيون محمد اليعقوبي، المفتش العام للجهاز حينها، إلى تكليف لجنة أثبتت في خلاصاتها أن العشرات من أفراد الوقاية المدنية، استعملوا وسائل للتدليس والتزوير المصادق عليها من قبل مقاطعات إدارية، قصد الحصول على وظائف شاغرة، كما اكتشف المفتشون أن عناصر جرى توظيفها منذ 2008، ولم يتم تحديد مكامن التزوير، إلا بعد مرور سنوات.
ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهماً من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت.
وأحالت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي في 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة، وجاءت تلك الإحالة بعد أن سبق للمديرية العامة للوقاية المدنية أن أفادت في بلاغ لها تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشهادات المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيأة. وأضاف البلاغ أنه تم عزل 15 عنصرا، بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر، لتنطلق بعد ذلك عمليات الاستماع إلى المشتبه فيهم ويصل العدد إلى 104 متهمين يتابعون أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية الرباط، ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تشهد مناقشة الملف حقائق مثيرة، في الملف خاصة أن عددا من المتهمين ينفون تورطهم في فضيحة الشهادات المزورة.
كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق