رسالة برلماني إلى الملك تفجر فضيحة

"الصباح" تحصل على نسخة من رسالة النائب البرلماني الذي طارد الملك داخل مجلس النواب قبل أن يرميها قربه حصلت «الصباح» على نسخة من الرسالة التي رماها نائب برلماني قرب جلالة الملك خلال افتتاح الدورة التشريعية يوم الجمعة الماضي. وتشير الرسالة الموجهة تحت موضوع «تظلم»، إلى تفاصيل مشروع صناعي تعثر بسبب مشاكل التمويل لدى مؤسسة بنكية، ورفض الجهات الوصية التدخل رغم مراسلتها في الموضوع. وقال محمد قبة، برلماني الاتحاد الدستوري، الذي رمى الرسالة خلال مرور الملك ببهو البرلمان، إنه اضطر إلى فعل ذلك لإثارة قضيته، مشيرا إلى أنه حاول إثارة انتباه جلالة الملك خلال ترؤسه افتتاح الدورة التشريعية، عبر رفع الرسالة بيده دون أن ينتبه إليها، ما حدا به، يقول قبة، إلى انتظار مروره ببهو المؤسسة التشريعية، لتسليمها له قبل أن يضطر إلى رميها أمامه بعد أن تعذر عليه الوصول إلى الملك. ومنذ تفجرت القضية أثير اسم مستشار برلماني، عن الأصالة والمعاصرة بإقليم سطات، إذ يتهمه البرلماني صاحب الرسالة، بابتزازه بعد حصوله على شيك في اسم النائب بقيمة 70 مليون سنتيم، وهو الحديث الذي راج بقوة بعد حادث الرسالة، قبل أن يتضح أن مضمونها يتعلق بمشروع متعثر. بالمقابل، قالت مصادر مطلعة إن البرلماني هدد المستشار البرلماني، الذي يدعم ترشيح ابنه باسم الحركة الشعبية في الانتخابات التشريعية، باللجوء إلى الديوان الملكي لاسترجاع الشيك الذي ضاع منه، وتحول إلى أداة لابتزازه ومنعه من الترشح في الدائرة الانتخابية لسطات، وهو ما تم فعلا، مضيفة أن البرلماني قد يتقدم بشكاية لدى وكيل الملك لاسترجاع شيكه، والمطالبة بإجراء خبرة بشأن الخط الذي ملئ به الشيك.وأضاف النائب البرلماني، في تصريح لـ «الصباح»، أن أحد الحراس الشخصيين للملك، قال إنه كان يفترض فيه أن يتقدم بتظلمه إلى الديوان الملكي، نافيا أن يكون تم اعتقاله أو الاستماع إليه من طرف الحراس الشخصيين للملك، بشأن مضمون الرسالة. وقال قبة إنه توجه إلى الملك برسالته لإثارة قضية مشروع متعثر، بسبب تعطيل مؤسسة بنكية طلبه الحصول على قرض بنكي بقيمة 500 مليون، مشيرا إلى أن تحقيقات بوشرت بشأن قضيته وأنه مستعد لكشف تفاصيل هذا التعطيل الذي طال ملفه والمسؤولين عنه، مضيفا أن المشروع في اسم ابنته ويتعلق بإنجاز وحدة صناعية لإنتاج البلاستيك.وتشير الرسالة التي خلقت الحدث خلال افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان، إلى أن النائب البرلماني، محمد قبة، راسل الجهات الوصية، وطلب تدخل والي جهة الشاوية ورديغة، اليزيد زلو، باعتباره الوصي على الإدارة الترابية التي يقع النفوذ الترابي للشركة داخلها، غير أن الوالي لم يقم بأي إجراء بصفته وصيا على الجهة، ورفض استقبال صاحبة المشروع الخاص الذي كلف حاملته 9.5 ملايين درهم (قيمة الأرض واستخراج الرخص)، ومصاريف البناء المقدرة بـ3 ملايين درهم، علاوة على شراء الآلات الخاصة بالمشروع بمبلغ 9.6 ملايين الدرهم. إحسان الحافظي

رسالة برلماني إلى الملك تفجر فضيحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحكمة الدستورية تحرم الوزراء من البرلمان

استنفار أمني بعد إطلاق الرصاص بخريبكة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات