ضحايا الاختلاسات في واد لاو يلجؤون إلى القضاء

يطالبون بفتح تحقيق شامل وإجراء معاينات وقرروا تقديم شكاية إلى النيابة العامة يعتزم مئات من زبناء شركة "أمانديس" بمدينة واد لو (إقليم تطوان)، اللجوء مرة ثانية إلى القضاء من أجل المطالبة بفتح تحقيق شامل وإجراء معاينات دقيقة بخصوص خلافاتهم مع الشركة، سيما بعد أن توصلوا من قبلها بتهديدات تهدف إلى قطع التيار الكهربائي وإيقاف تزويدهم بالماء الصالح للشرب.وذكر عدد من الزبناء أنهم قرروا تقديم شكاية جماعية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، لمطالبته باتخاذ المتعين في قضيتهم، باعتبارهم ضحايا تعرضوا لعملية نصب وخيانة الأمانة من قبل بعض مستخدمي الشركة، الذين احتالوا عليهم وتسلموا منهم مبالغ مالية بطرق غير قانونية مقابل الاشتراك والربط، مستغلين في ذلك تفشي الأمية وجهل المواطن بالقانون، وكذلك ثقتهم العمياء في الموظفين الذي كانوا يتقدمون باسم الشركة فينجزون الأشغال في الميدان تحت ذريعة تسهيل الخدمات.وأوضح المتضررون، الذين التقت بهم "الصباح"، أن الشركة ظلت تطالبهم بأداء ميزانية الربط ومستحقات الاستهلاك، رغم أنهم أدوا من أجل ذلك مبالغ مالية تقدر بالملايين لإدارة "أمانديس" (فرع واد لاو)، وذلك بعد أن قدموا لها طلبا معززا بالوثائق المطلوبة، إذ قامت الشركة، بناء على ذلك، بكل الأشغال اللازمة ووضعت العدادات بمنازلهم لربطها بشبكة الماء والكهرباء، مؤكدين أن عملية الربط أنجزت طبقا لما هو متعارف عليه فيما يخص الخدمات التي تقدمها الشركة نفسها بتطوان وطنجة، إلا أنها لم تسلمهم أوراق الاعتماد رغم طلباتهم التي كانت تقابل دوما بالرفض والتسويف والأكاذيب إلى أن انفجر المشكل. وسبق لعدد من المتضررين في الملف نفسه، الذي أصبح يصطلح عليه بقضية "تصحيح الوضعية بإعادة الاشتراك وأداء مستحقات الاستهلاك"، أن تقدموا خلال سنة 2005 بشكايات متعددة ضد شركة أمانديس، وطالبوا في شكاياتهم من النيابة العامة بإحالة مضمونها على الدرك الملكي بواد لو قصد التحقيق في القضية والاستماع إلى كل من له مصلحة في الموضوع، وذلك بعد أن اكتشفت الشركة أن مبالغ مالية مهمة تم اختلاسها من قبل عدد من موظفيها، والتجأت كحل تعسفي إلى تهديد الزبناء بقطع تياري الكهرباء والماء في حالة عدم تسوية وضعيتهم تجاهها، رغم أنها ضبطت مرتكبي هذه الأفعال الجرمية واتخذت في حقهم إجراءات تأديبية مختلفة.وكانت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان، عقدت لقاء مع مسؤولي الشركة والمتضررين للوقوف على وجهة نظر الطرفين حول هذا المشكل العالق سعيا لإيجاد حلول توافقية وعادلة لتصحيح الوضعية، إذ أكد الجميع على ضرورة تسوية وضعية الزبناء وتمكينهم من وثائق الإثبات الخاصة بالاشتراك والاستهلاك، مشيرين إلى تقصير لجن التحقيق التي كانت تنزل إلى المنطقة ولم تتحمل المسؤولية في وقف النزيف ووضع حد للتسبب الذي عانى منه القطاع طيلة السنوات الماضية.وفي إطار اقتراح الحلول، ارتأت الرابطة ضرورة التحلي بروح الواقعية في معالجة المشكل، واستعادة ثقة الزبناء في الشركة، وأيضا الاعتراف بالتقصير والأخطاء التي تراكمت نتيجة انعدام الصرامة والحرص على تطبيق القانون، خاصة وأن الشركة قد تعرضت بدورها للتضليل والتحايل على يد موظفيها حينما أصبحت العدادات تنقل بكيفية عشوائية بين المنازل، كما أن التجهيزات المستعملة في بعض حالات الاشتراك لا تمت بصلة إلى التجهيزات الخاصة بالشركة، وهذا أمر لا قبل للمواطنين به، ولا يدركون طبيعته، ما يؤكد تعرض الشركة لأكبر عملية اختلاس مدبر من طرف بعض موظفيها. المختار الرمشي (طنجة)

ضحايا الاختلاسات في واد لاو يلجؤون إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مافيات وراء اختفاء آثار نفيسة

الحبس لمتهمين بعرقلة الموكب الملكي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات