محاكمة موثق بسلا نصب على زبنائه

استولى على أموالهم بغرض استثمارها في اقتناء عقارات عندما كان يزاول عمله بتمارة تنظر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا، الأسبوع المقبل، في الحكم الابتدائي الصادر بخمس سنوات سجنا نافذا في حق موثق بمدينة تمارة، متهم بالاستيلاء على ودائع الزبائن، تقدر بملياري سنتيم. استمع قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، الأسبوع الماضي، إلى موثق سابق يوجد مكتبه بتمارة، ووسيط عقاري، متهمين بالاستيلاء على ودائع في ملكية الزبائن، تجاوزت ملياري سنتيم. وتنظر هيأة المحكمة في الحكم الصادر بخمس سنوات سجنا نافذا في حق الموثق. وقد أجلت المحكمة جلسة النظر في هذا الملف إلى الأسبوع المقبل.وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط أحالت ملف القضية على النيابة العامة بابتدائية تمارة، والتي وجهت مطالبة إلى قاضي التحقيق، لإجراء تحقيق في مواجهة المتهم، والذي خلص إلى ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وعرضه على المحكمة التي أصدرت في حقه العقوبة السجنية سالفة الذكر. كما أدانت الوسيط وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة عشرة أشهر. وقررت النيابة العامة استئناف هذه الأحكام، لتحال على غرفة الجنايات الاستئنافية.وبمجرد فتح تحقيق في هذا الملف، سعى الموثق إلى استصدار شهادة طبية تثبت أنه يعاني مرضا عقليا، دفعه إلى التوقيع على وثائق وعقود مشبوهة، للتملص من المسؤولية، وإثر ذلك، تم إيداعه بمستشفى الرازي للأمراض العقلية بسلا، حيث قضى شهرا كاملا، لكن مسؤولا طبيا بالمستشفى اتصل بالشرطة القضائية، وأخبرها أنه لم يكتشف ما يفيد أن النزيل يعاني اختلالات عقلية، ليتم اعتقاله. وقد وجهت إليه تهم النصب والاحتيال على عشرات الزبائن، بينهم شركات ومؤسسات عمومية وخاصة. وكان أغلب الضحايا لجؤوا إلى الموثق لبيع بقع ومنازل، وبعد انتهاء عمليات البيع، وتسلم الموثق الشيكات من البنك، فوجئوا بمماطلته في تسديد ما بذمته.ويستفاد من وقائع القضية أن المتهم اقتنى بالأموال التي استولى عليها عقارات وأراضي، من أجل إعادة بيعها بعد أشهر، بعد أن كان يتوقع ارتفاعا حادا في أسعار العقار، غير أن الأزمة المالية العالمية أصابت سوق العقار بالركود، ما أدى به إلى الإفلاس، ولم يتمكن من بيع تلك الأراضي حتى بالثمن الذي اقتناها به، ليعجز عن تسديد مستحقات الضحايا في آجالها، ويجد نفسه في مواجهة استدعاء رسمي من الوكيل العام للملك.وكشف الضحايا أن امرأة قادتهم إلى مكتب الموثق، كما تسلمت منهم المبالغ المالية عن طريق شيكات بنكية، مشيرين إلى أنها تملصت من المسؤولية الجنائية، من خلال الادعاء بأن الموثق هو المسؤول الوحيد عن مصير الأموال المختلسة، إضافة إلى السمسار المدان.وكشفت الأبحاث أن المتورطين كانت لهما أياد طويلة في عدد من المصالح والمحافظات العقارية، وكان الوسيط المدان وآخرون يقودون الضحايا إلى الموثق لاقتناء بقع، ويفرضون عليهم أداء مبالغ مالية تتراوح ما بين 40 و80 مليون سنتيم على شكل تسبيق، على أساس أن ملف التجزئة يوجد لدى الموثق، مقابل توصيل في انتظار إتمام الأشغال وعملية التحفيظ.وبعد أمر السلطات القضائية بالحجز على عقارات في ملكية المتهم، اكتشف المحققون أن حساب الظنين خال من أي رصيد، لتطرح تساؤلات كبرى حول مصير الأموال المنهوبة. وقد ذهب بعض الضحايا إلى أن الظنين هرب الأموال المختلسة نحو وجهة مجهولة.ووفق ما جاء في أبحاث الشرطة القضائية، ابتدأت وقائع القضية في يوليوز 2008، عندما اقتنى الموثق قطعة أرضية وسدد ثمنها من ودائع الزبائن، وذلك باقتراح من وكلاء عقاريين اغتنموا فرصة تعرفهم عليه في فترة كان خلالها مهددا بالإفلاس، وصاروا يقودونه إلى أراض لاقتنائها على حساب الزبائن، الأمر الذي قاده إلى السجن، بعد أن عجز عن بيع تلك العقارات بالثمن الذي وعده به السماسرة. محمد البودالي

قريبان لأوفقير متورطان في النصب بمكناس

النظر في ملف اختلاس أموال بالجديدة

مقالات ذات صلة