قريبان لأوفقير متورطان في النصب بمكناس

أسسا شركة للهجرة والعمل بكندا وجمعا الملايين من 100 ضحية من مختلف المدن أبقى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس، على أب وابنه لهما قرابة مع الجنرال الأسبق، أوفقير، الذي قاد انقلابا فاشلا في سبعينات القرن الماضي، رهن الاعتقال بعد تورطهما في النصب والاحتيال على أكثر من 100 شخص من مدن مغربية مختلفة، بداعي تهجيرهم للعمل بكندا. وحدد القاضي نفسه يوم 20 أكتوبر الجاري، تاريخا جديدا لمواصلة التحقيق مع عشرات الأشخاص المتحدرين من مختلفة، خاصة الخميسات ومراكش وكلميم وطنجة وتاونات وفاس ومكناس، وضعوا شكايات في مواجهة المشتبه فيهما، كما تم، نهاية الأسبوع الماضي، الاستماع إلى 14 ضحية من مدينتي تاونات ومكناس. وحسب إفادة مصادر مطلعة فإن الأب (أ. أ) وهو في بداية عقده السادس، نفى تورطه في أي عملية نصب، في حين اعترف ابنه (ف. أ) ويبلغ من العمر 26 سنة، بتلقي مبالغ مالية متفاوتة من المرشحين للهجرة، مدعيا وجود اتفاقية موقعة مع الدولة الكندية، في شأن التهجير والعمل. من جهة أخرى أشار دفاع مشتكين، إلى توفره على لائحة تضم أكثر من 70 ضحية تم النصب عليهم من قبل الشركة نفسها بداعي تهجيرهم، وأنهم سينضافون إلى الأشخاص الذين استمع إليهم، مضيفا أن الشكايات ما زالت تتقاطر على المحكمة، بعد تسرب خبر اعتقال المعنيين بالأمر، واصفا ما تعرض له الضحايا بأكبر عملية نصب واحتيال. وأوضح أن المتهمين كانا يستلمان مبالغ مالية تراوحت بين 6 و10 ملايين سنتيم من الضحايا، مقابل عقود عمل بكندا، لكنهم يئسوا من طول الانتظار، سيما أن ملفات بعضهم تعود إلى سنة 2005، مؤكدا أن 2008 كانت السنة التي سجلت سقوط أكبر عدد من الضحايا المقدمين لشكايات ضدهما.وافتضحت القضية إثر احتجاج العديد من الضحايا أمام مقر شركة في ملكية المتهمين، ما دفع الابن المتهم، إلى مهاتفة رجال الأمن من أجل تفريق المحتجين، إلا أن رجال الشرطة فوجئوا باكتشاف أكبر عملية نصب، قبل استشارة النيابة العامة في الموضوع، التي أمرت بإيقاف المتهمين.وأبرزت بعض المصادر أن الشرطة اعتقلت الابن قبل أن توقف والده، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق ورأفة بالمشتكين، عمد إلى الاستماع إليهم بشكل مباشر عوض إحالة الملف على الشرطة القضائية، في إطار المرونة وقضاء القرب، وتسريعا لمجريات التحقيق. وأشارت إلى أن الابن لم يكن يتوقع أن يصل الملف إلى ما وصل إليه من تطور، بعد رفضه رد الأموال التي تسلمها من الضحايا الذين تجمهروا أمام مقر الشركة، مؤكدة أن انتظار الكثير منهم، طال أكثر من 6 سنوات، دون أن تفعل وعود تهجيرهم وإيجاد عقود عمل لهم بكندا. وينتظر أن يشمل التحقيق بعض أقارب المتهمين، إذ أنهم حسب مصادر «الصباح» ساهموا في استقطاب الضحايا وتلقي مبالغ مالية وشيكات منهم.وأبرزت مصادر أخرى أن المتهمين يملكان شركتين مختصتين في التهجير إلى كندا، بمدينتي فاس ومكناس، إحداهما لا تبعد إلا بأمتار معدودة عن مقر ولاية مكناس تافيلالت. حميد الأبيض (مكناس)

الاستماع إلى مسؤولين بمكتب التسويق والتصدير

محاكمة موثق بسلا نصب على زبنائه

مقالات ذات صلة