الاستماع إلى مسؤولين بمكتب التسويق والتصدير

الوكيل العام بالبيضاء أمر بالبحث في تقريري المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية باشرت الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، أخيرا، البحث في الاختلالات التي شهدها مكتب التسويق والتصدير خلال فترة 2005 و2007.وكشف مصدر مطلع ل»الصباح» أن الفرقة الولاية الجنائية استمعت، مع انطلاق تحرياتها، إلى عدد من المسؤولين في مكتب التسويق والتصدير، ومنهم الممثل القانوني للمكتب في جلسة استغرقت عدة ساعات، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أنه من المنتظر أن تستمع المصالح الأمنية إلى كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.وأوضحت المصادر ذاتها أن تعليمات الوكيل العام للملك بالبيضاء حثت المصالح الأمنية على البحث عن كل من وردت أسماؤهم في تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، إذ سبق للأخيرة أن أنجزت تقريرا من 1800 صفحة حول المؤسسة، كما أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز تقريرا في الموضوع هم كل الاختلالات التي عرفها المكتب خلال الفترة نفسها.وذكر المصدر نفسه أن البحث حول طبيعة الاختلالات جار على قدم وساق، حسب قوله، وأن بحثا دقيقا هم كل الوثائق، علما أن وزارة التجارة الخارجية، سبق لها أن أحالت الملف على القضاء بعد التأكد من وجود اختلالات وخروقات رصدها تقرير للمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، إذ سارعت إلى استشارة الوكالة القضائية للمملكة التي انتهت في تقريرها إلى أن خلاصة المفتشية العامة للمالية تتضمن وقائع «إجرامية»، تستدعي إحالة الملف على القضاء، مشيرا إلى أن قرار وزارة التجارة الخارجية اللجوء إلى القضاء جاء بعد دراسة دامت بين ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر ونصف.وشهد مكتب التسويق والتصدير، قبل إحالة الملف على القضاء، توالي زيارة الأجهزة الرقابية على مكتب التسويق والتصدير، إذ وقفت على الظروف التي فوتت فيها عقاراته في المغرب والخارج، خاصة بناية باريس وأكادير والعديد من الفيلات والأراضي التي كانت تحسب ضمن أصول المكتب، إضافة إلى غموض العلاقة التي كانت تربط المكتب ببعض الفلاحين الكبار بسبب عدم وفائهم بما في ذمتهم تجاهه. وسبق لرئيس الحكومة، عباس الفاسي، أن وجه نهاية الشهر الماضي رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين «يخبره فيها بأن وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز بمعية نجيب ميكو المدير العام لمكتب التسويق والتصدير قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها المكتب»، ويطلب في الوقت نفسه من رئيس المجلس ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية. خالد العطاوي

الاستماع إلى مسؤولين بمكتب التسويق والتصدير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (5/5)

قريبان لأوفقير متورطان في النصب بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات