قانون حماية الشهود…تكسير جدار الخوف

ضمانات بعدم الكشف عن هوية المبلغين وتوفير حماية لهم ووضع رقم خاص للاتصال بالشرطة أخيرا، اقتنعت الدولة أنه لن يكون بإمكانها، في ظل تطور الجريمة وتشعبها، محاربة الإجرام دون إشراك فعلي للمواطن، بعد أن صادق مجلس المستشارين، يوم الأربعاء الماضي، وقبله مجلس النواب، على مشروع القانون المتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ... القانون الجديد، الذي جاء بمبادرة من محمد الناصري وزير العدل، عالج وسد بعض الثغرات التي كانت تحول دون إسهام المواطن في المشاركة في محاربة الجريمة، خاصة حاجز الخوف الذي كان يمنعه من اتخاذ مثل هذه المبادرات.فحتى وقت قريب كان المغاربة يعملون بالمثل الشعبي القائل «عين ما شفت قلب ما وجع» والعديد منهم كان يحضر تفاصيل جرائم ويعلم بشكل لا يدع مجالا للشك جزئيات عنها، لكنه لا يملك الشجاعة من أجل التبليغ عنها مخافة أن ينكشف أمره أمام المبلغ عنه، وما قد يترتب عنه من أضرار له ولأفراد أسرته، في ظل غياب قانون يحميه. ونص القانون الجديد، في محاولة من المشرع إلى كسر جدار الخوف لدى الشاهد، على تدابير إجرائية تضمن عدم الكشف عن الهوية الحقيقية للمبلغين، وتضمين هوية مستعارة للشاهد في الوثائق والمحاضر التي تقدم للمحكمة، مع الحث على الإشارة في عنوان إقامة الشاهد إلى مقر الشرطة التي تم فيها الاستماع إليه بشكل يحول دون التعرف على عنوانه.وذهب المشرع أبعد من ذلك، حينما سمح بالاستماع إلى الشهادات عن طريق الهاتف، دون حاجة إلى أن يظهر الشاهد إلى العلن، وهي خطوة مهمة على اعتبار أننا في حاجة إلى مرحلة انتقالية حتى تعاد ثقة المواطن في بعض مؤسساته، في انتظار أن يتحول إسهام المواطن في محاربة الجريمة إلى مسألة واجب، مثلما هو عليه الحال في الدول المتقدمة، والتي يحرص فيها المواطن على حماية بلده، إذ لا يتردد في حمل الهاتف والاتصال بالشرطة للإبلاغ عن شكه في سلوك شخص ما أو عن اقترافه جريمة. وأمن المشرع للشاهد الحماية البعدية، إذ وضع رقما هاتفيا خاصا بالشرطة رهن إشارة الضحية أو الشاهد أو الخبير أو المبلغ الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته يتيح له إشعارها بالسرعة اللازمة أثناء وجود أي خطر قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته. كما حث على توفير الحماية الجسدية من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو أقاربه للخطر. القانون الجديد فرصة لتصالح بعض المواطنين مع الأجهزة الأمنية وعدم التعامل معها بحساسية مفرطة، من خلال العمل على مساعدتها على محاربة الجريمة وكشف الفساد والمفسدين. والأكيد أن الاستفادة ستكون في مصلحة هذا المواطن لأنه هو من سيجني ثمار كشف تلاعبات مالية أو اختلاس مبالغ مالية أو اعتقال أشخاص يهددون أمنه وسلامته. القانون موجود الآن لكن مساطر تفعيله ستكون هي الكفيلة بتحقيق غاية المشرع منه، والمتمثلة، كما قال وزير العدل الطيب الناصري خلال تقديم المشروع أمام مجلس النواب، في «حرص المغرب على محاربة كل مظاهر الفساد واستغلال النفوذ من خلال حث المجتمع نفسه على الإسهام في هذه العملية، التي تروم في بعدها الأساسي، تخليق الحياة العامة». كيفية تطبيق هذا القانون ومدى الحرص على حفظ سرية المعلومات عن الشاهد سيسمحان بخلق ثقة متبادلة، أو سيزيدان من عدم ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. الصديق بوكزول

قانون حماية الشهود…تكسير جدار الخوف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرجاء يبدأ صفحة مارشان بامتحان

غياب مائتي برلماني يحرج وزير الداخلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات