مـيـكـو: الإصـلاحـات مـعـلـقـة فـي انـتـظـار الـقـانـون

مدير عام "مغرب تسويق" قال إن مشروع القانون يهدف إلى تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى قاطرة للاقتصاد التضامني أكد نجيب ميكو، مدير عام «مغرب تسويق» (مكتب التسويق والتصدير)، في لقاء مع صحافيي «إيكوميديا» أن كل الأوراش الإصلاحية التي أعدت من أجل إصلاح المؤسسة متوقفة حاليا في انتظار المصادقة على مشروع القانون، الذي سيتحول بموجبه المكتب إلى شركة مساهمة تحمل اسم «مغرب تسويق»، كما يحدد المشروع المهام الجديدة التي ستضطلع بها المؤسسة مستقبلا. وأشار إلى أنه مباشرة بعد تعيينه بادر إلى طلب لجنة من المفتشية العامة للمالية من أجل افتحاص وضعية المكتب وتحديد مكامن الخلل، وبالفعل بدأت المفتشية مهمتها في نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2008، ودامت المهمة ما بين 7 و 8 أشهر، أسفرت عن إعداد تقرير أولي يتضمن عددا من النقط، قدم في مارس 2010.وأشار ميكو إلى أنه عند تعيينه كان الوضع كارثيا، إذ كان المكتب في وضعية التصفية، وتمثلت مهمته الأساسية في إعادة هيكلة المؤسسة لتضطلع بدور جديد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوزارية التي أنشئت لهذا الغرض. وحددت إستراتيجية الإصلاح أربعة محاور أساسية تتمثل غي تثمين عرض الفلاحين الصغار، والعمل على تجميع عروض صغار المصدرين، وضمان تموين التجمعات التجارية الوطنية والأجنبية، وتموين الصناعات الفلاحية.وأوضح ميكو أن مهمة «مغرب تسويق» (مكتب التسويق والتصدير) تتمثل، في ما يتعلق بصغار المنتجين، في تثمين المنتوج وتأمين الوسائل اللوجيستيكية، والتسويق والتحصيل، وستعمل المؤسسة على توسيع نشاطها في ما يتعلق بتموين التجمعات التجارية الكبرى الوطنية ليشمل التجمعات الأجنبية، خاصة الأسواق الإفريقية، وسيمثل عروض صغار المنتجين والمصدرين محور هذه المبادرة، إذ أن الهدف، حسب ميكو من هذا الإجراء، هو تمكين صغار المنتجين والمصدرين من الإمكانيات الضخمة التي توفرها هذه الأسواق.في السياق ذاته، ستعمل المؤسسة الجديدة، على ضمان تموين منتظم ودائم للصناعات الفلاحية، وتجميع صغار منتجي المواد الأولية، ما سيساهم، حسب ميكو، في خلق مناصب شغل عديدة، وتنمية الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وتمكين هذه العينة من الفلاحين من تسويق منتوجاتهم في ظروف أحسن.وفي هذا الإطار، أوضح مدير عام «مغرب تسويق»، أن الدور الجديد للمؤسسة ليس الغرض منه منافسة الفاعلين الخواص، بل هدفه الأسمى أن يصبح رافعة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، من خلال العمل على تنظيم صغار المنتجين وتجميعهم وتمكينهم من الآليات الضرورية لرفع طاقاتهم الإنتاجية، إضافة إلى توفير القنوات التي تمكنهم من تثمين منتوجاتهم، وضمان تسويقها في ظروف أحسن. وأشار إلى أن مبادرات المؤسسة الجديدة لا تقتصر فقط على الاعتبارات الاجتماعية، التي توليها الدولة أولوية خاصة، بل تندرج، أيضا، في إطار الاستغلال وتثمين الإمكانيات الهائلة على مستوى الإنتاج التي يمثلها صغار المنتجين، التي يمكن أن تساهم بشكل ملحوظ في تنمية الصادرات وتحسين مداخيل صغار الفلاحين، سيما أن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع عدد من البلدان توفر فرصا هامة للتصدير، ما يفرض بذل مجهودات كبرى، من أجل الاستجابة لحاجيات الأسواق التي فتحتها هذه المبادلات سواء من ناحية الكم أوالجودة، إذ أن هذه الأسواق تضع معايير جودة مشددة للسماح بدخول المنتوجات إليها. وفي هذا السياق، وقع مكتب التسويق والتصدير مع الدولة، ممثلة في وزارتي الاقتصاد والمالية و التجارة الخارجية، اتفاقية يتعهد من خلالها المكتب بمواكبة المنتجين الصغار من أجل الاستجابة لشروط الجودة ومساطر تتبع المنتوج التي تفرضها الأسواق الخارجية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و 2013، وتحدد الاتفاقية الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، من خلال تحديد كيفية تنفيذ الاتفاقية، والمواكبة والإمكانيات التي ستوفرها الدولة لتمكين المكتب من القيام بالدور المنوط به على أتم وجه، وحدد غلاف مالي لهذا البرنامج يعادل 10.6 مليار درهم موزعة على ثلاث سنوات، إذ ستخصص 5 ملايين درهم خلال السنة الجارية، و3 ملايين درهم بالنسبة إلى السنة المقبلة، ومليونان و600 ألف درهم في 2013.وستعمل المؤسسة الجديدة على تثمين عروض صغار المنتجين وتسويق منتوجاتهم سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية، إذ سيوفر «مغرب تسويق» آليات لفائدة التعاونيات وصغار المنتجين، تتمثل في سلسلة من المتاجر لتسويق المنتوجات بالجملة، والتقسيط، التي ستفتح أولاها في الأمد القريب، كما سينشأ موقع للتجارة الإلكترونية لتسويق هذه المنتوجات، كما ستعمل المؤسسة على مساعدة هذه الفئة من المنتجين، من أجل حصول منتوجهم على شهادات الجودة، التي ستمكن من الولوج إلى الأسواق الأجنبية. وأكد ميكو أن المؤسسة أصبحت تتوفر على بنية معلوماتية ستمكن من تنزيل الأهداف المحددة على أرض الواقع، مضيفا أن كل البرامج أعدت وجاهزة للتنفيذ، كما أن المؤسسة وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة في إطار مخطط المغرب الأخضر.لكن، يظل هناك عائق أساسي أمام انطلاق عمل هذه الآلية المؤسساتية التي يراد لها أن تكون قاطرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصلاح هذه المؤسسة، الذي يوجد حاليا بالبرلمان. وينتظر المدير العام ل»مغرب تسويق» أن يصادق على المشروع بالسرعة المطلوبة من أجل تنفيذ الأهداف المتوخاة من الإستراتيجية الإصلاحية، التي لا يختلف على أهميتها اثنان. واعتبر أن ما عرفته المؤسسة في السابق لا يجب أن يشكل عقبة أمام الدور الجديد الذي يراد أن تلعبه في هيكلتها الجديدة. واعتبر أن إنشاء لجنة للتقصي أمر صحي، بل مطلوب، مادام أن تعزيز الرقابة لا يمكن إلا أن يخدم دولة القانون والمؤسسات، مضيفا أن الملف الآن أمام القضاء ويتعين فسح المجال أمامه للفصل في هذا الملف، موضحا أنه على استعداد لأن يمد أي جهة مخولة قانونا للمراقبة بكل الوثائق وأن ليس عنده ما يخبئه، لكن الأهم بالنسبة إليه هو الإسراع بمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمؤسسة والمصادقة ، وذلك لتضطلع بالدور الذي يراد لها أن تلعبه. عبد الواحد كنفاوي

مـيـكـو: الإصـلاحـات مـعـلـقـة فـي انـتـظـار الـقـانـون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنشماش: معزوز رفض مد لجنة التقصي بالوثائق

هيرمافروديت... أسطورة خنثى

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات