اتفاقية إطار بين الجامعة الدولية وغرفة الموثقين

أشرف وزير العدل، محمد الطيب الناصري، الثلاثاء الماضي، على توقيع اتفاقية إطار بين الغرفة الوطنية للتوثيق العصري والجامعة الدولية للرباط بحضور أنس العلمي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، الشريك الرسمي لغرفة الموثقين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تكوين الموثقين من خلال التركيز على التكوين المستمر وتقوية معارف الموثقين، علاوة على توفير التكوين الأساسي لفئة الموثقين المتمرنين، وتوفير التكوين المهني لموظفي الدراسات التوثيقية، ثم تكوين الموثقين المكونين، إضافة إلى إنشاء «المعهد المغربي للتوثيق» مهمته تدبير مهن الموثقين ومساعدي الموثقين والموثقين المتدربين، وتكوين المنتخبين الذين يمثلون مهنة التوثيق.وقال محمد أمين التهامي الوزاني، رئيس الغرفة الوطنية للتوثيق العصري، في كلمة له بمناسبة التوقيع على الاتفاقية، إن «تأهيل العنصر البشري يشكل العمود الفقري لشراكتنا مع الجامعة الدولية للرباط، ويعتبر أحد المداخل الأساسية لرفع تحديات هذه المهنة» وشدد على أن «كل مبادرة تندرج ضمن هذا التوجه، مهما كان مصدرها أو حجمها نعتبرها إسهاما مباشرا متواضعا في مسيرة بناء مغرب الغد».وعن دوافع توقيع الاتفاقية مع الجامعة الدولية للرباط، قال الوزاني «لقد اختار المجلس الإداري للغرفة الوطنية أن يعقد اتفاقية الشراكة التي نحن بصددها اليوم مع الجامعة الدولية للرباط لأسباب موضوعية متعددة وفي مقدمتها تقاسمنا لنفس القوة من الإيمان بأهمية الاستثمار في العنصر البشري، وبدوره المركزي في كل إستراتيجية للتطوير والتحديث، وأيضا اعتبارا لأهمية العرض العلمي والتقني والأكاديمي الوطني والأجنبي الذي تقدمه هذه المؤسسة في مجال التكوين الاحترافي الحديث، ناهيك عن الآفاق التي تفتحها علاقاتها و شراكاتها مع الحقل الأكاديمي الأجنبي أمام مهنة التوثيق».وشدد على أن الأجواء التي مرت فيها المحطة الأولى من هذا البرنامج والتجاوب المسجل من قبل المتكونين والتقييم الإيجابي لطاقم التكوين الوطني والأجنبي «يفرض علينا مسؤولية مضاعفة الجهود والسير على نفس النهج بكل إخلاص وتفان من أجل إنجاح هذا الورش التكويني».وأبرز أن التكوين الذي شكل إحدى الأولويات الأساسية في إستراتيجية المجلس الإداري الحالي للغرفة يتوقف على عنصري التمويل والتنظيم والتأطير، موضحا أن تفعيلها ظل دوما يصطدم بضعف الإمكانيات المادية الذاتية للغرفة، واعتبر أن هذا العائق «تم تجاوزه بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير والتي فتحت آفاقا واسعة أمام تأهيل المهنة». إلى ذلك، قال الوزاني إن مهنة التوثيق علقت آمالا كبيرة على المعهد المتخصص للتكوين الذي يشكل أحد المكتسبات الأساسية في مشروع القانون رقم 09-32، «لكن و في انتظار إخراج هذا المولود، أخذت الغرفة الوطنية على عاتقها مسؤولية سد هذا الفراغ المهول، وتدبير الفترة الانتقالية التي نخشى أن تعمر طويلا حماية لمصالح موثقي المستقبل، المتمرنين بفئتيهما بصفة أساسية وصونا لمصلحة المواطن بصفة عامة».وأضاف أن انفتاح مهنة التوثيق على محيطها الأكاديمي والسوسيو- اقتصادي يشكل «دعامة أساسية في إستراتيجية المجلس الإداري للغرفة الوطنية للتوثيق العصري»، وأكد أن الغرفة الوطنية للتوثيق تتوخى من وراء هذه الاتفاقية «تعزيز وتعميق علاقات التعاون و الشراكة وتبادل الخبرات والتجارب مع كل المؤسسات والفعاليات التي من شأنها إغناء الحقل التوثيقي ببلادنا والمساهمة في تأهيله وتحديثه». م.ر

اتفاقية إطار بين الجامعة الدولية وغرفة الموثقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخصائيون يدقون ناقوس الخطر حول الصحة العقلية للمغاربة

مدونة السير أمام امتحان حرب الطرق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات