الملك يفتتح اليوم دورة أكتوبر

الفاسي يهيئ مرسوما لإغلاق الدورة الاستثنائية وجدل حول جدول أعمال دورة لن تتعدى ثلاثة أسابيع سيفتتح الملك اليوم (الجمعة) الدورة الخريفية للبرلمان، حسب منطوق الدستور، ومن المرتقب أن يركز خطاب الافتتاح، حسب مصادر برلمانية، على الإعداد للانتخابات المقبلة والأوضاع الاقتصادية التي تمر منها البلاد.وأفادت المصادر ذاتها، أن جدلا كبيرا يواكب افتتاح دورة أكتوبر، بدءا من ضرورة صدور مرسوم عن رئيس الحكومة لإغلاق الدورة الاستثنائية، وانتهاء بجدول أعمال دورة قصيرة لن يتعدى أمدها ثلاثة أسابيع، ستخصص من أجل التصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من طرف أعضاء الغرفة الثانية، إضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بالمحافظة العقارية وأخرى تهم القطاع الفلاحي، وتقديم مشروع قانون المالية الذي تؤكد أغلب الآراء إلى أنه لن تتلوه مناقشة. وهو ما تعتبره المعارضة مكرسا لحالة الارتباك الحكومي الذي لازم طريقة إيداع مشاريع القوانين ومناقشتها في الدورة الاستثنائية، خاصة بعد سحب مشروع قانون المالية من طرف الحكومة.من جهة أخرى، دعت الحكومة أعضاء مجلس النواب بعد افتتاح البرلمان إلى جلسة عامة اليوم )الجمعة(، ستخصص لتشكيل هياكل المجلس التي ستحتفظ بأعضائها الحاليين عن طريق التوافق، ثم التصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، والذي يفرض توفر نصاب الأغلبية المطلقة لأعضاء الغرفة الأولى لأجل المصادقة عليه، ومشروع قانون الجماعات الترابية ومقترح قانون يتعلق بتعديل آجال إعداد اللوائح النهائية للانتخابات.وأضافت المصادر ذاتها، أن الحكومة تراهن بقوة على حضور جميع أعضاء مجلس النواب خلال افتتاح البرلمان من أجل ضمان توفر شرط الأغلبية، خاصة في ظل الغياب الكبير للبرلمانيين الذي تعرفة المؤسسة التشريعية وعدم انضباط أعضائها للفرق النيابية، سواء في مرحلة مناقشة المشاريع المحالة على اللجان، أو في الجلسة العامة.يذكر أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين تضمن مستجدات تتعلق بتمثيلية الباطرونا ب 8 مقاعد، وتقليص ممثلي الغرف المهنية من 24 الى 20 عضوا، فيما ارتفع عدد ممثلي المأجورين من 12 الى 20 عضوا، أما عدد أعضاء ممثلي الجماعات الترابية فبلغ 72 عضوا ليصل مجموع أعضاء مجلس المستشارين بموجب مشروع القانون الجديد إلى 120 عضوا، كما دفع فريق حزب العدالة والتنمية باتجاه تغيير سن الترشح للعضوية في الغرفة الثانية من 30 سنة، التي كانت محددة في النسخة الأصلية للمشروع، إلى 18 سنة انسجاما مع ما جاء به قانون الأحزاب السياسية الجديد.من جهة أخرى، تسارع الحكومة الزمن من أجل استعجال بت المجلس الدستوري في دستورية مشروع القانون التنظمي لمجلس النواب الذي أحالته عليه الأسبوع الماضي، خاصة أن احترام المواعد المحددة لأجل خوض الانتخابات في تاريخها المحدد سلفا يفرض على رئيس الحكومة إصدار مرسوم يحدد آليات ومساطر العملية الانتخابية شهرا على الأقل قبل موعد الانتخابات حسب القانون.وكانت الأغلبية بادرت إلى تقليص آجال الطعون في اللوائح من ثمانية أيام إلى يومين، حتى تكون اللوائح الانتخابية جاهرة يوم 5 نونبر المقبل بدلا من 21 منه، لما تبين لها أنه يصعب إجراء الانتخابات في 25 نونبر بالوتيرة الحالية التي تتم بها عملية إعداد مشاريع القوانين الانتخابية.في السياق ذاته، كشفت مصادر من الأغلبية أن الرهان وراء تبني مسطرة الاستعجال طرف رئيس الحكومة عباس الفاسي أثناء إحالته مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب على المجلس الدستوري، يكمن في التخوف السائد لدى مكونات الأغلبية من احتمال إعلان المجلس عدم دستورية بنود واردة في المشروع المذكور، لذا حددت المسطرة الاستعجالية مهلة عشرة أيام للمجلس الدستوري من أجل إبداء رأيه في مشروع القانون المحال عليه، على ان يتم تبني المسطرة ذاتها بالنسبة إلى المشروع التنظيمي لمجلس المستتشارين بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلسين.من جهة أخرى، دعا فريق العدالة والتنمية، في بلاغ صادر عنه، رئيس الحكومة إلى جلسة خاصة بمجلس النواب لتقديم موقف الحكومة وأغلبيتها من المقترح المعدل لمشروع قانون التسجيل في اللوائح الانتخابية وتوضيح رؤيتها لبرنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة ومشاريع القوانين اللازمة لإجرائها. رشيد باحة

الملك يفتتح اليوم دورة أكتوبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غليان داخل البام بمراكش بسبب التزكيات

لجنة تفتيش من وزارة السياحة بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات