دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (2/5)

القضاة المغاربة مطالبون بالمساهمة في بناء المستقبل والانخراط في المشروع الإصلاحي إذا كان تاريخ المغرب قد أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ عل مقوماتها، فإن مستقبل الوطن الآن أمام حدث تاريخي مرتكز في العديد من خياراته التي لا رجعة فيها على وجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات، يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون. أهداف أصبحت حقوقا دستورية لفائدة المواطن والتزاما يقع على عاتق القضاء أداؤه وتنفيذه على أحسن وجه. بصيغة أخرى يمكن القول إن الأمن القضائي في هذا المستوى يعمل على تأمين نقطتين أساسيتين:تأمين الانسجام القانوني والقضائيتأمين الجودة.وهو ما تعبر عنه أغلب الدراسات والكتابات بتعبيرات تتمحور حول مبادئ محددة وهي:واجب القاضي بالبت طبق القوانين المطبقة يوم تقديم الطلب.عدم رجعية القواعد القانونية.الآثار الملزمة لاتفاقات الأطراف.التأويل في أضيق نطاق للنصوص الجزائية.احترام أجل الطعون.احترام حجية الأمر المقضي به.حماية مبدأ الثقة المشروعة.ونظرا لخصوصية التجربة المغربية يمكن القول بأن «الأمن القضائي» في تجلياته ومفاهيمه المختلفة عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمفهوم أكبر وأعمق وأشمل لخص كل هاته الجزئيات ألا وهو «قضاء في خدمة المواطن» كما جاء في خطابه السامي لممثلي الأمة بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2010 كما يلي: «قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضائها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم».لماذا الأمن القضائي؟ ولماذا الآن؟إذا كان مصطلح الأمن القضائي لم يتم تداوله بشكل كبير وجدي على الساحة القانونية والفقهية بكل قوة إلا في السنوات الأخيرة من القرن الماضي، إلا أن مضامينه كما تقدم معنا كانت موضوع تحليل وتطبيق منذ القدم، ولنا في سيرة صحابة رسول الله والتابعين وأحكامهم وفتاواهم ما يغنينا عن الرجوع إلى أي مرجع آخر، فرسالة القضاء المأثورة للخليفة الأول عمر بن الخطاب ورسالة الإمام علي كرم الله وجهه التي وجهها لواليه الأشتر النخعي قاومتا الزمن وأصبحتا تراثا إنسانيا ومرجعية عالمية يعمل بها الغرب قبل الشرق، ودليلا لمن يحتاج إلى ذلك، بأن لدينا من الإرث المشترك و المقومات الحضارية ما يخولنا تبوؤ المكانة الواجبة بين الأمم ويفرض علينا في نفس الوقت أمانة السير على نفس النهج والحفاظ عليه.لكن الآن أصبح القاضي ليس فقط على المستوى العربي وإنما الدولي أيضا مطالبا بمواجهة بنية سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية وتقنية مركبة ومعقدة، وأمام تلاحق سريع للأحداث والتطورات وانعكاسات خطيرة لعولمة الأفكار والمناهج وتغيير كبير في المراكز القانونية وفي مضامين الحقوق والواجبات، وهو ما انعكس سلبا على دور القضاء، وخاصة المحاكم العليا، في حماية القانون وتفسيره وتطويره وتوحيد العمل القضائي وإعطاء عدالة أفضل، فحل الخوف وانعدام الثقة محل الأمن وأصبح الجميع يطالب باسترجاع الثقة في عدالته وقضائه.في فرنسا أصدر المجلس الأعلى للقضاء سنة 2008 تقريره السنوي تحت عنوان:.Les français et leur justice : pour restaurer la confianceما هي مرجعيات الأمن القضائي في التجربة المغربية ؟أولا: المرجعية الإصلاحيةلا بد من التذكير بأن المغرب بدأ مسلسل الإصلاحيات العميقة منذ مدة طويلة، إذ جعل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إصلاح منظومة القضاء والعدالة من ضمن الأوراش الكبرى للمملكة منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين جاعلا القضاء والقضاة بصفة عامة، والمجلس الأعلى بصفة خاصة في صلب خيارات المشروع المجتمعي التنموي الحداثي المقدام الذي يقوده جلالته.وهكذا فإنه لا يمكننا أن نتناول موضوع الأمن القضائي والمجلس الأعلى دون أن نتحدث عنه في إطار المرجعية الإصلاحية التي تأسست من خلال خطب صاحب الجلالة أذكر منها:خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لسنة 2007 إذ جاء فيه: «ويأتي القضاء في طليعة القطاعات ذات الأسبقية في المرحلة المقبلة، فالعدل بقدر ما هو أساس للملك فهو قوام دولة الحق، وسيادة القانون والمساواة أمامه ودعامة للتنمية وتشجيع الاستثمار. لذا يتعين على الجميع التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء لتعزيز استقلاله الذي نحن له ضامنون، هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي الذي يمر عبر الأهلية المهنية والنزاهة والاستقامة وسيلتنا صيانة حرمة القضاء وأخلاقياته ومواصلة تحديثه وتأهيله هيكلة وموارد بشرية ومادية وإطارا قانونيا عصريا» انتهى النطق الملكي.- ثم الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته للمشاركين في الندوة الدولية حول مستقبل العدالة في القرن الواحد والعشرين التي جاء فيها : «- والخطاب التاريخي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009 الذي وضع فيه جلالته خارطة الطريق للإصلاح العميق والشامل للقضاء من خلال ستة محاور أساسية كبرى ذات أسبقية تستهدف كما جاء في الخطاب الملكي السامي :».....توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون وعمادا للأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين...»- ثم الخطاب الهام لجلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 2010/10/9 الذي سبقت الإشارة إلى بعض مضامينه سلفا والذي أسس لمفهوم جديد ألا وهو «قضاء في خدمة المواطن» يحمل في طياته وعناصره كل مندرجات الأمن القضائي.من هذا المنطلق فإن الأمن القضائي يعد مشروعا مجتمعيا وخيارا استراتيجيا للأمة المغربية ملكا وشعبا وهو ما تأكد في الوثيقة الدستورية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ أخيرا.ثانيا:المرجعية الدستورية لقد أصبح القضاة المغاربة مطالبين بالمساهمة في بناء المستقبل من خلال التفاعل الإيجابي والانخراط التام في المشروع الإصلاحي المقدام والجريء الذي وضع أسسه وخارطة طريقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.هذا الانخراط لن يكون إلا بالتفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد، مفخرة الأمة، الذي بعد ما وطد أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاة في أبعادهما المختلفة، أوضح بعد ذلك من خلال ترتيب أبوابه وفصوله أن الأمر لا يتعلق بامتياز للسلطة القضائية وإنما هو حق للمواطن في المقام الأول هدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في المؤسسة القضائية.وبقراءة متأنية يبدو أن المشرع الدستوري كان واضعا نصب عينيه هذا المعطى إذ بعدما أسس في المحورالأول لاستقلال القضاء ثم تناول في المحور الثاني مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية برئاسة صاحب الجلالة باعتباره الضامن لهذا الاستقلال فإنه في المحور الثالث تناول حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ونص بشكل صريح على مفهوم «الأمن القضائي» كإحدى الغايات والأهداف المطلوب من القاضي تحقيقها إذ نص في الفصل 117 على ما يلي:«يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون»فارتقى بذلك الأمن القضائي إلى مصاف الحقوق الدستورية وذلك بعدما أصبحت مبادئ الحكامة الجيدة بدورها خياراً استراتيجيا والتزاما دستوريا للمحكمة، حيث نص الفصل الأول من الدستور على مايلي:«يقوم النظام الدستوري بالمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية والمواطنة التشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.»وهي كلها عناصر وتجليات لمفهوم الأمن القضائي. بقلم: محمد الخضراوي: قاض ملحق بالمجلس الأعلى

دراسة: الأمن القضائي في التجربة المغربية (2/5)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات