معزوز: لا علاقة لي بالتدبير المالي لمكتب التسويق والتصدير

خرج عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، عن صمته بشأن مكتب التسويق والتصدير، إذ أكد أنه لم يعد للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن التدبير الإداري والمالي لهذه المؤسسة أي مبرر لمواصلة عملها، بعد إحالة الملف على القضاء.ونفى معزوز أن تكون الخلفية الانتخابية حاضرة في إحالة ملف مكتب التسويق والتصدير على القضاء، مؤكدا أنه لم يقرر ترشيح نفسه في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال معزوز، في ندوة صحافية عقدها أمس (الثلاثاء) بالرباط، إن اللجوء إلى القضاء لم يكن نابعا، كذلك، عن سوء نية، على اعتبار أن الملف لم يحل على العدالة، إلا بعد تشكيل لجنة برلمانية للتقصي في اختلالات المؤسسة. وأبرز الوزير أن الملف اتخذ مساره الطبيعي، وأنه كان ملتزما بواجب التحفظ، وعدم التشويش على القضاء. وأشار الوزير إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتقصي في التدبير المالي والإداري لهذه المؤسسة لم تكن السباقة إلى التحقيق في هذا الموضوع، إذ أن المفتشية العامة للمالية سبق أن اشتغلت طويلا حول هذا الملف، وأعدت تقريرا في الموضوع، من 1800 صفحة، كما أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز تقريرا حول المكتب، مشيرا إلى أنه قام بالواجب، من حيث الرد على ما ورد في تلك التقارير، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن الوزارة وصية على مكتب التشويق والتصدير في الجانب المتعلق بالتدبير الإداري، أما البعد المالي فوزارة المالية هي الوصية عليه. وأكد أنه مباشرة بعد إحالة الملف على القضاء، كان على اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أن توقف عملها، وفق ما يقتضيه القانون، لأنه ليست هناك سلطة فوق سلطة القضاء، وقال إنه لم يكن هناك تردد في إحالة الملف على القضاء، بل إن مسطرة اللجوء إلى القضاء أخذت وقتها الطبيعي. وقال معزوز إنه لم يُشر أبدا أمام إحدى اللجان المختصة بمجلس المستشارين إلى وجود اختلالات مالية في تدبير مكتب التسويق والتصدير، وأنه تحدث فقط حول اختلالات تنظيمية، على اعتبار أن هذه المؤسسة عانت طيلة سنوات من جمود هياكلها، إذ لم ينعقد مجلسها الإداري لفترة ست سنوات، وكان الموظفون الإداريون هم الذين يصوتون على ميزانية المكتب، مما يعني أن المؤسسة كانت تعيش وضعا شاذا.في السياق ذاته، وصف وزير التجارة الخارجية حصيلة القطاع بالإيجابية، مؤكدا أن الصادرات الوطنية عرفت ارتفاعا قياسيا لم يعرفه المغرب طيلة عشرين سنة. وأكد أن نسبة الارتفاع وصلت إلى 19 في المائة، دون احتساب الفوسفاط. وأشار إلى أن نسبة مساهمة الصادرات في الناتج الداخلي الخام وصلت إلى 3.4 نقطة عام 2010، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.2 نقطة خلال السنة الجارية. وأكد أن الواردات من المواد النفطية والغذائية هي التي تشكل العبء الأكبر على العجز التجاري. وأبرز أن الصادرات الوطنية تنامت تجاه دول الاتحاد الأوربي خلال سنة 2010. وأبرز أنه إذا اتبعت الاستراتيجيات القطاعية منحاها الايجابي، فلن يكون هناك حديث عن العجز التجاري في 2014، مبرزا أن رفع مستوى الصادرات سيشكل الأولوية المطلقة للوزارة. جمال بورفيسي

معزوز: لا علاقة لي بالتدبير المالي لمكتب التسويق والتصدير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاتحاديات يطالبن بالتجديد في اللائحة الوطنية

لجنة الانتخابات بـ"البام" تحسم غدا في أسماء المرشحين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات