مصابون ينتظرون من يتكفل بعلاجهم

“إذا كنت مصابا بمرض مزمن، فإن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يعوضك عن مصاريف الأدوية المرتبطة بهذا المرض بنسبة 100 في المائة”، هذه الجملة تكاد تكون لازمة يتغنى بها المسؤولون الذين يؤكدون أن الدولة المغربية تتكفل بعلاج مرضاها من المصابين بأمراض مزمنة تستنزف جيوب المريض وعائلته على حد سواء. لكن الاستفادة من هذه الخدمة، ومجانية العلاج، لا يمكن لها أن تتم إلا إذا تمكن المريض من إيداع ملف طلب الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتقه لدى الصندوق، وتوافق حالته الصحية مع لائحة طويلة عريضة من الشروط ونوعية الدواء المعوض عنه، ويأمل أن يحصل على جواب على طلبه قبل أن يوارى الثرى، خصوصا إذا ما تعلق الأمر بمرض مزمن في أطواره المتقدمة. وفي انتظار الرد “الإيجابي”، يكون على المريض، تأمين علاج يكلفه شهريا، ملايين السنتيمات، سيما إذا تعلق الأمر بأحد أنواع الأورام الخبيثة، أو عمليات التصفية الدورية التي يحتاجها مصاب بالقصور الكلوي، أو حتى الفحوص الطبية والأدوية التي يتناولها مريض بداء السكري. وكانت مصادر طبية تحدثت الصيف الماضي عن اتفاقية وطنية يرتقب التوقيع عليها في الموسم الاجتماعي والسياسي الجاري، بين مؤسسات تدبير التغطية الصحية والصيادلة، يحل بموجبها الصيادلة مكان المرضى في استرجاع مصروفات الأدوية في إطار التغطية الصحية. وتقول هذه الاتفاقية، كما تناقلته وسائل الإعلام قبل شهرين من الآن، إنه سيكون بموجبها، إن هي وجدت طريقها إلى التفعيل، منح المصابين بالأمراض المزمنة، إمكانية الحصول على أدويتهم باهظة الثمن من الصيدليات، دون أداء أي مبالغ مالية، على أساس أن يجري تعويض الصيادلة من قبل مؤسسات تدبير التغطية الصحية بشكل مباشر. وأكدت المصادر أن مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أكثر المتشبثين بتسريع وتيرة التوقيع على اتفاقية إعفاء المرضى من أداء الثلث المتبقي، على اعتبار أنها لا تتوفر على صيدلية، مثل ما هو الشأن لدى الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي.ويرتقب خروج الاتفاقية بعد اختتام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إجراءاتها الأخيرة، باعتبارها المسؤول عن قيادة المفاوضات في مجال التغطية الصحية، يليها صدور قرار وزاري حول الموضوع، علما أن التوقيع عليها كان مبرمجا منذ شهر دجنبر الماضي. وينتظر أن تعفي هذه الاتفاقية المرضى من أداء الثلث المتبقي، الذي طالبت به جمعيات المصابون بالأمراض المزمنة والخطيرة منذ سنوات طويلة، ضمنها المصابين بالتهابات الكبد الفيروسية، وأمراض القصور الكلوي، والأمراض السرطانية، لتحملهم نفقات مالية مكلفة، تؤثر على جودة علاجاتهم، وعلى حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، علما أن المريض سيكون ملزما بأداء نسبة ضعيفة من قيمة الدواء، في حالة تصنيفه ضمن الأدوية التي لا تدخل في الأمراض المزمنة. هجر المغلي

مصابون ينتظرون من يتكفل بعلاجهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سياسات فاشلة لتدبير الملفات المزمنة

الأمراض المزمنة... القتل غير الرحيم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات