الدولة ترمي مرضى القصور الكلوي إلى الخواص

تكاليف المرض مرتفعة وأسبابه متعددة والدولة لا تبذل جهودا كافية لوقف زحفه قال عبد الإله القباج، رئيس الجمعية المغربية لذوي القصور الكلوي، إن الدولة المغربية فشلت في تدبير ملف مرضى القصور الكلوي، وأوضح أن مشروع "أجنحة مرضى القصور الكلوي" الذي أطلقته وزارة الصحة سنة 2004 بعدد من مدن المملكة للتكفل بعلاج مرضى هذا الداء، أثبت فشله الذريع. وأبرز القباج في تصريح لـ"الصباح" أن من جملة المشاكل التي واجهت أجنحة المشروع، الذي كان موزعا على 33 مركزا صحيا، هو "الخصاص المريع في عدد الأطر الطبية التي بإمكانها الإشراف على مرضى هذا الداء"، وخص القباج بالذكر الممرضين قائلا إن عددا من الأجنحة لم يكن يوجد بها أي ممرض، وهو ما كان يزيد من معاناة المرضى. وضرب لذلك مثالا بجناح مدينة المحمدية الذي لم يشتغل إلا بعد ثلاث سنوات من فتحه، أي في سنة 2007، ومع ذلك ظل بدوره يعاني النقص الكبير في عدد الممرضين على غرار باقي الأجنحة.وذكر المصدر نفسه أن تكلفة علاج المرض تظل مرتفعة الثمن، إذ أن حصة علاجية واحدة تصل إلى 750 درهما، وأن المريض ملزم بالخضوع لثلاث حصص في الأسبوع. وأشار إلى أن فشل تجربة الأجنحة علاوة على تحركات بعض جمعيات المجتمع المدني، بما فيها الجمعية التي يرأس، أثمرت اتفاقية شراكة بين الدولة، ممثلة في وزارة الصحة، والقطاع الخاص تتكفل بموجبها الدولة بمصاريف علاج المرضى في عيادات أطباء القطاع الخاص.ونبه القباج إلى أنه رغم تكفل الدولة بمصاريف استشفاء المرضى لدى القطاع الخاص، فإن هناك مجموعة من المشاكل التي ينبغي معالجتها في المهد قبل تفشيها وبالتالي إقبار هذا الحل، الذي أثبت إلى حدود الآن نجاعة وفعالية لدى المرضى، ومن جملة هذه المشاكل، كما يشرح القباج، هو عدم استيفاء العدد الكامل لحصص الاستشفاء، ذلك أن الاتفاقية تنص على عشر حصص معالجة في الشهر، إلا أن "الكثير من أصحاب العيادات الخاصة لا يستكملون عشر حصص"، إذ أن بعضهم يكتفي بتسع على أحسن تقدير، وبعملية حسابية بسيطة يتضح أن العدد المفروض أن يستفيد منه المرضى، وهو ثلاثة، لا يتم الوفاء به.وانتقد القباج غياب رؤية واضحة لدى الوزارة المشرفة على القطاع بحيث إنها تكتفي بمركز واحد في مدينتين من حجم الدار البيضاء والرباط، وأشار في السياق نفسه إلى أنه ينبغي التمييز بين فئتين من المرضى، هناك المصابون بفقر الحديد والفئة الثانية مصابة بفقر الدم. وأوضح كذلك أن عددا كبيرا من مرضى القصور الكلوي يعيشون "موتا بطيئا" بسبب عدم استفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة في هذا المجال.وأبرز أن حوالي خمسين في المائة من مرضى السكري ومرض الضغط الدموي معرضون للإصابة بمرض القصور الكلوي، لعدم اتباعهم علاجا كفيلا بوقف زحف هذين المرضين الفتاكين، واستطرد يقول إن نسبة كبيرة تصاب كذلك بالعمى بسبب انسداد عروق العينين.وفي سياق متصل، تشير مجموعة من الإحصائيات (يرجع تاريخها إلى سنة 2010) إلى أن عدد المصابين بمرض الكلي بالمغرب وصل إلى أكثر من مليون مريض، بينهم حوالي عشرة آلاف من المصابين بداء القصور الكلوي، لا يستفيد منهم إلا ستة آلاف من خدمة تصفية الدم (الدياليز) التي يوفرها 160 مركزا لتصفية الدم، منها 54 فقط تابعة لوزارة الصحة. والحديث عن القصور الكلوي لابد أن يشمل التمييز بين نوعيه: الأول هو القصور الكلوي الحاد والثاني هو القصور الكلوي المزمن. ومن أسبابهما الرئيسية هناك التهاب الكلي، وانسداد المجاري البولية بسبب وجود حصى في الحالب أو المثانة البولية أو تضخم البروستات، ومن الأسباب أيضا هناك ارتفاع الضغط الدم ومرض السكري، ذلك أن الإصابة بأحد هذين المرضين تؤدي مع مرور الوقت إلى ضيق الشرايين المغذية للكلية وبالتالي يحصل ضمور في منطقة قشرة الكلية مما يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي. كما أن الأخصائيين يلقون باللائمة كذلك على الاستخدام المفرط لبعض الأدوية والمسكنات، ذلك أن هذه العقاقير تصيب نخاع الكلية الذي يصب في حوض الكلية وهو ما ينجم عنه موتها. ومن الأدوية التي يشيرون إليها بأصابع الاتهام هناك المسكنات مثل: الباراسيتامول والأسبرين والفيناسيتين...، ثم بعض أدوية الروماتيزم مثل الفينوبروفين والإندوميثاسين والنابروكسين... فضلا عن بعض المضادات الحيوية وبعض الأدوية المستخدمة في التخدير وعلاج السرطان. كثرة التبول من أعراض المرض من أعراض هذا المرض هناك الشعور بالتعب والإرهاق الجسدي والذهني، فضلا على فقدان الشهية للأكل، ثم بعض الصعوبات في التنفس والحكة أو كثرة التبول (خاصة بالليل). كما أن المريض معرض للإصابة بالتهاب في الأعصاب الطرفية (تنمل) علاوة على لين في العظام نتيجة نقص فيتامين "د". بالنسبة إلى المصابين بالقصور الكلوي المزمن فغالبيتهم يضطرون إلى الخضوع إلى تصفية الدم "الدياليز"، أو يقومون بعملية زرع للكلي. وبالنسبة إلى هذه العملية الثانية فقد انطلقت أولى تجاربها منذ بداية القرن العشرين، ولكن باءت كلها بالفشل وذلك نتيجة رفض الجسم للكلية المزروعة، ولم يُتخلص من هذا العائق إلا بعد اكتشاف أدوية قادرة على تقليص مناعة الجسم. وانتشر بعد ذلك هذا النوع من العمليات وكانت نسبة نجاحها تصل إلى 95 في المائة، خاصة إذا كان المتبرع حيا ومن أقارب المريض. ومن إيجابيات هذه العملية أنها تحسن مستوى حياة المريض مقارنة مع عملية تصفية الدم التي يلزم إجراؤها ثلاث مرات في الأسبوع، كما أن كلفة زرع الكلية مقارنة مع عملية التصفية اليومية تبقى أقل على المدى الطويل. ومن الشروط التي ينبغي توفرها في المتبرع بكلية لأحد المصابين بالقصور الكلوي، هو أن يكون بالغا ولا يزيد عمره عن الستين وأن تكون حالته الصحية جيدة، وأن يتبرع بها بمحض إرادته وأن يكون من أقارب أو أصدقاء المريض المقربين، وتكون كليتاه سليمتين، وألا يكون مصابا بداء السكري أو ضغط الدم أو السرطان أو حاملا لمرض معد كالسيدا أو التهاب الكبد الوبائي، وإذا كان المتبرع من الموتى فلابد أن يكون أوصى بذلك قبل موته. محمد أرحمني

3 أسئلة: الرمضاني*: 100 مصاب بالقصور الكلوي في البيضاء سنويا

السرطـان ...الكلـفـة البـاهظـة

مقالات ذات صلة