السجن لعدلين بالرماني بتهمة تزوير عقود

المتهمان زورا عقود زواج مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا، يوم الثلاثاء الماضي، بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق عدلين، أحدهما بمدينة الرماني، أدينا من أجل التزوير في عقود عدلية. جاء في ملف القضية، حسب ما يستفاد من جلسات المحاكمة، أن الظنينين، المنتميين إلى مدينة الرماني، التابعة لدائرة عدول استئنافية الرباط، تورطا في تزوير مجموعة من عقود الزواج، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم.وكشفت الأبحاث التي باشرتها الضابطة القضائية أن المتهمين ارتكبا جرائم تزوير عديدة، ومن بينها تزوير عقود من أجل تزوير قاصرات لا تصل أعمارهن إلى 18 سنة، مقابل مبالغ مالية مختلفة. كما كشفت الأبحاث التي بوشرت في هذا الصدد أن المتهمين زورا عقودا تتعلق بنساء مطلقات، على أساس الزواج للمرة الثانية، مع إغفال سوابق زواجهن وطلاقهن، إذ كان العدلان يتفاديان الإشارة إلى النساء المعنيات سبق لهن الزواج والطلاق.وانطلقت الأبحاث في هذا الملف بعد شكايات توصلت بها النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مرفوقة بنسخ من العقود المشتبه فيها. وبعد إجراء فحص، تبين أنها مزورة، ليتم استدعاء العدلين، ومواجهتهما بالمنسوب إليهما، ليرتبكا في الإجابة، ما كان وراء تحريك مسطرة المتابعة في حقهما، ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية.يشار إلى أن المتهمين كانا موضوع حكم قضائي آخر بالإدانة من طرف القضاء بجنايات سلا، على خلفية ثبوت تورطهما في تزوير عقود بيع وشراء، تخص أراضي مملوكة للخواص. وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الجنايات بسلا، قبل شهور قليلة، بتأييد حكم ابتدائي صدر في حقهما، يقضي بسجن كل واحد منهما لمدة عشر سنوات سجنا نافذا. كما قضت هيأة المحكمة بتأييد العقوبات المالية الصادرة في حق المتهمين لفائدة خزينة الدولة، والتعويض لفائدة الأطراف المدنية المتضررة، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأقصى.وكان العدلان المتورطان، اللذان يوجد مكتبهما بمدينة الرماني، وضعا رهن تدابير الحراسة النظرية من طرف النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، رفقة متورطين آخرين، وطالب بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية مختصة في التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، والنصب والمشاركة.وتحركت مسطرة المتابعة من طرف النيابة العامة بعد اتهام العدلين بتزوير عقد عدلي لشراء أرض بتيفلت، وذلك بعد شكاية تقدم بها تاجر إلى النيابة العامة، بعد أن تبين له، أثناء محاولته تسجيل العقار سالف الذكر لدى المحافظة العقارية بالخميسات، أن القطعة الأرضية التي توجد في ملكيته، بيعت إلى شخص آخر.وكشف البحث الذي باشرته الفرقة الجنائية بالرباط، والذي استغرق حوالي ثلاثة أشهر، بالنظر إلى حساسية الملف، أن العدلين المدانين قام بتزوير عشرات العقود، على امتداد سنوات عملهما، لفائدة متنفذين في الجهة، وآخرين يحترفون النصب والاحتيال، قبل أن يلتحقا بعصابة منظمة مختصة في السطو على العقارات، عن طريق التزوير والنصب، وبيعها عن طريق عقود مزورة ولفائف عدلية وهمية.وكشفت الأبحاث الأمنية والتحقيقات القضائية أن عمليات التزوير خلفت العديد من الضحايا، بعضهم اكتشف الأمر وأبلغ الأمن، والبعض الآخر لم يعلم بعد أن ممتلكاته تعرضت للبيع عن طريق عقود مزورة. محمد البودالي

السجن لعدلين بالرماني بتهمة تزوير عقود

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

برشيد.. حجز شاحنة محملة بلحوم فاسدة وخمور والإطاحة بمروج مخدرات

“طاقة المغرب فور كوميونيتي” تطلق طلب إبداء اهتمام لدعم الابتكار في التدبير المستدام للمياه

جليل التيجاني يشعل أجواء “كوميديابلانكا” بعرض “ألعاب اجتماعية”

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات